لا أحد فوق القانون سواء أكان أميرا أو وزيرا أو قاضيا أو واعظا وكل هذه الألقاب مرت سيرتها وقرأنا محاكمتها خلال الفترات الزمنية السابقة.
والقضايا الشخصية لا تعني أحدا من الجماهير سوى المتخاصمين أنفسهم وتتسع دائرة المعنيين بأي قضية تمس الرأي العام حتى تصبح محاكمة أي فرد ذي صفة اعتبارية هي الحدث المثار بالسؤال عن أسباب المحاكمة أو عن نتائجها براءة أو إدانة..
وفي هذه الأيام نشط المغردون بذكر أحكام قضائية واستدعاء بعض رموز ما عرفوا بمشايخ الصحوة لمعرفة بعض أنشطتهم السابقة من غير الحديث عن الانتماءات الحزبية أو مساندة تيارات إسلامية حركية أسهمت في تأجيج الرأي العام بما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الوطن...
وهي الأصوات ذاتها التي كان لها الدور الأساس في التحريض واجتذاب شبابنا إلى أن يكونوا حطبا لمعارك طاحنة في كل بقاع الأرض، ومع تكشف الكوارث التي أنتجتها الصحوة، كانت دعوة الرأي العام محاكمة هذه الفئة بأثر رجعي كون تحريضهم لايزال ساري المفعول، ولعدم تحريك القضية من المناداة إلى تقديم شكوى قضائية ظل المحرضون ينعمون بالمال والجاه ويعيشون على أمجاد نجوميتهم ولم يتحرك أي منهم للاعتذار للوطن أو لمن فقد ابنا أو أخا بسبب تحريضهم.
والآن يحدث تحريض على هامش أخبار استدعاء هؤلاء المشايخ، فجميعنا يعلم أن بعض التنظيمات الإسلامية الراديكالية تنشط في الميدان وعلى جميع الجبهات التي تبقي عملية استقطاب المؤيدين فعالة، وأهم تنظيم يجيد هذه اللعبة هم الإخوان المسلمين إذ لهم أذرعة لوجستية ليس في جانبها العسكري فحسب، بل المؤازرة والمساندة في تأليب أطياف المجتمع بأن مشايخ البلد تتم مساءلتهم ويحاكمون وتصدر في حقهم أحكام قضائية، بينما تركوا أفسد خلق الله من غير محاكمة (ويقصدون بهم الكتاب والأدباء والإعلاميين والفنانين)... ولأن أذرعة الإخوان المسلمين تجيد هذه اللعبة فقد انطلقوا في وسائل التواصل الاجتماعي بحجة الضلال تلك، حتى أن ردود بعض رجال هيئة كبار العلماء تم تسفيهها حين ذكروا أن من حق الدولة مساءلة ومحاكمة كل من يخرج على الأنظمة من أجل إثارة الفرقة.
إذن القضية ليست قضية مشايخ استغلوا الدعوة لأغراضهم السياسية وهم يحاكمون الآن لما اقترفوه من أذى ضد البلد وضد المغرر بهم من أبناء الوطن، بل جوهر هذه المقالة هو التنبه لأذرعة الإخوان المساندة في التأليب ضد البلد..
والقضايا الشخصية لا تعني أحدا من الجماهير سوى المتخاصمين أنفسهم وتتسع دائرة المعنيين بأي قضية تمس الرأي العام حتى تصبح محاكمة أي فرد ذي صفة اعتبارية هي الحدث المثار بالسؤال عن أسباب المحاكمة أو عن نتائجها براءة أو إدانة..
وفي هذه الأيام نشط المغردون بذكر أحكام قضائية واستدعاء بعض رموز ما عرفوا بمشايخ الصحوة لمعرفة بعض أنشطتهم السابقة من غير الحديث عن الانتماءات الحزبية أو مساندة تيارات إسلامية حركية أسهمت في تأجيج الرأي العام بما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الوطن...
وهي الأصوات ذاتها التي كان لها الدور الأساس في التحريض واجتذاب شبابنا إلى أن يكونوا حطبا لمعارك طاحنة في كل بقاع الأرض، ومع تكشف الكوارث التي أنتجتها الصحوة، كانت دعوة الرأي العام محاكمة هذه الفئة بأثر رجعي كون تحريضهم لايزال ساري المفعول، ولعدم تحريك القضية من المناداة إلى تقديم شكوى قضائية ظل المحرضون ينعمون بالمال والجاه ويعيشون على أمجاد نجوميتهم ولم يتحرك أي منهم للاعتذار للوطن أو لمن فقد ابنا أو أخا بسبب تحريضهم.
والآن يحدث تحريض على هامش أخبار استدعاء هؤلاء المشايخ، فجميعنا يعلم أن بعض التنظيمات الإسلامية الراديكالية تنشط في الميدان وعلى جميع الجبهات التي تبقي عملية استقطاب المؤيدين فعالة، وأهم تنظيم يجيد هذه اللعبة هم الإخوان المسلمين إذ لهم أذرعة لوجستية ليس في جانبها العسكري فحسب، بل المؤازرة والمساندة في تأليب أطياف المجتمع بأن مشايخ البلد تتم مساءلتهم ويحاكمون وتصدر في حقهم أحكام قضائية، بينما تركوا أفسد خلق الله من غير محاكمة (ويقصدون بهم الكتاب والأدباء والإعلاميين والفنانين)... ولأن أذرعة الإخوان المسلمين تجيد هذه اللعبة فقد انطلقوا في وسائل التواصل الاجتماعي بحجة الضلال تلك، حتى أن ردود بعض رجال هيئة كبار العلماء تم تسفيهها حين ذكروا أن من حق الدولة مساءلة ومحاكمة كل من يخرج على الأنظمة من أجل إثارة الفرقة.
إذن القضية ليست قضية مشايخ استغلوا الدعوة لأغراضهم السياسية وهم يحاكمون الآن لما اقترفوه من أذى ضد البلد وضد المغرر بهم من أبناء الوطن، بل جوهر هذه المقالة هو التنبه لأذرعة الإخوان المساندة في التأليب ضد البلد..