ياسين خياط
أحمد عجب
في الوقت الذي توفر فيه المؤسسات بيئة مناسبة للعمل كتوفير أجهزة التكييف، ودعم ذلك بأجهزة حديثة تساعد الموظفين على تأدية مهمات عملهم؛ من أجل الحصول على الإنتاجية المطلوبة، يتفاجأ أصحاب الأعمال بتصرفات من قبل موظفين تؤدي إلى تخريب بيئة العمل؛ الأمر الذي يسفر عنه الإضرار بموظفين آخرين، مثل إغلاق أجهزة التكييف في طقس حار أو رفع درجة الحرارة بطريقة يكون مصيرها المحتوم إحداث عطل أو تخريب في جهاز التكييف.
ولأن للموظف حقوقا وعليه واجبات، فإن الكثيرين من أصحاب العمل يتساءلون عن كيفية رد الفعل المناسب لتخريب الممتلكات والأصول.
ويجيب على هذا التساؤل رئيس لجنة المحامين بغرفة تجارة وصناعة جدة المحامي ياسين خياط خلال حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «يجب على المؤسسة التأكد من الواقعة، ومواجهة الموظف بها عن طريق التحقيق، وإذا ثبتت عملية التخريب أو إتلاف ممتلكات الشركة أو عدم المحافظة على العهدة، ففي هذه الحالة يحق للمؤسسة فصل الموظف دون سابق إنذار، ودون مكافأة خدمة مع سقوط جميع حقوقه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى وفقا لنظام العمل».
وفي هذا الصدد، أضاف المستشار القانوني المحامي أحمد عجب لـ«عكاظ» قائلا: «يجوز لصاحب العمل استنادا للمادة 80 فقرة 4 من نظام العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يلحق بصاحب العمل خسارة مادية، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادثة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها».
وتابع: «أما إذا كان الفعل الذي وقع كان نتيجة لخطأ العامل أو إهماله ولم يكن متعمدا، فالحالة هنا تحكمها المادة 91 من نظام العمل، التي تقضي في حالة تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته التعليمات، ولم يكن ناشئا عن خطأ الغير أو قوة قاهرة، فإنه يحق لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بشرط ألا يزيد الاقتطاع في كل شهر على أجر 5 أيام». وبشأن إفساد بيئة العمل زاد عجب: «حرمان العامل بقية زملائه من الأدوات والمعدات التي وفرتها جهة العمل للعاملين تجعله عرضة للعقوبة الإدارية الواردة في جدول المخالفات والجزاءات باللائحة التنظيمية للمنشأة، والمتعلقة بمخالفة التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة، التي قد ينشأ عنها ضررا بالعاملين أو الأدوات، والعقوبة فيها تدريجية تبدأ بالإنذار الكتابي، وتنتهي بحسم الأجر».
ولأن للموظف حقوقا وعليه واجبات، فإن الكثيرين من أصحاب العمل يتساءلون عن كيفية رد الفعل المناسب لتخريب الممتلكات والأصول.
ويجيب على هذا التساؤل رئيس لجنة المحامين بغرفة تجارة وصناعة جدة المحامي ياسين خياط خلال حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «يجب على المؤسسة التأكد من الواقعة، ومواجهة الموظف بها عن طريق التحقيق، وإذا ثبتت عملية التخريب أو إتلاف ممتلكات الشركة أو عدم المحافظة على العهدة، ففي هذه الحالة يحق للمؤسسة فصل الموظف دون سابق إنذار، ودون مكافأة خدمة مع سقوط جميع حقوقه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى وفقا لنظام العمل».
وفي هذا الصدد، أضاف المستشار القانوني المحامي أحمد عجب لـ«عكاظ» قائلا: «يجوز لصاحب العمل استنادا للمادة 80 فقرة 4 من نظام العمل فسخ عقد العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يلحق بصاحب العمل خسارة مادية، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادثة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها».
وتابع: «أما إذا كان الفعل الذي وقع كان نتيجة لخطأ العامل أو إهماله ولم يكن متعمدا، فالحالة هنا تحكمها المادة 91 من نظام العمل، التي تقضي في حالة تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته التعليمات، ولم يكن ناشئا عن خطأ الغير أو قوة قاهرة، فإنه يحق لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بشرط ألا يزيد الاقتطاع في كل شهر على أجر 5 أيام». وبشأن إفساد بيئة العمل زاد عجب: «حرمان العامل بقية زملائه من الأدوات والمعدات التي وفرتها جهة العمل للعاملين تجعله عرضة للعقوبة الإدارية الواردة في جدول المخالفات والجزاءات باللائحة التنظيمية للمنشأة، والمتعلقة بمخالفة التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة، التي قد ينشأ عنها ضررا بالعاملين أو الأدوات، والعقوبة فيها تدريجية تبدأ بالإنذار الكتابي، وتنتهي بحسم الأجر».