طالبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الاثنين)، أمام مجلس حقوق الإنسان، بالحفاظ على البند السابع الخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على جدول أعمال المجلس، داعية جميع الدول للمشاركة فيه لما له من أهمية كبرى في تسليط الضوء علي الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وعبرت دول مجلس التعاون في بيان مشترك القاه اليوم سفير البحرين يوسف عبد الكريم بوجيري، عن موقفها الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية، مؤكدة أن السلام العادل والدائم لا يتحقق سوى بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.
وأكدت دول مجلس التعاون، دعمها للمبادرة الفرنسية وجميع الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت دول المجلس، على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دايم وشامل في النطقة، مؤكدة عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشيرة إلى أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها.
ورحبت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أكد أن وضع الجولان لم يتغير، مؤكدة في ذات الوقت دعمها لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
كما رحبت بنتائج تصويت منظمة اليونيسكو في باريس في أكتوبر 2016 بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصي وحائط البراق، ويعدها تراثاً إسلامياً خالصاً.
ودعت دول مجلس التعاون مجدداً، إلى العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها، والأراضي اللبنانية التي لازالت واقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي.
وعبرت دول مجلس التعاون في بيان مشترك القاه اليوم سفير البحرين يوسف عبد الكريم بوجيري، عن موقفها الثابت والراسخ حيال القضية الفلسطينية، مؤكدة أن السلام العادل والدائم لا يتحقق سوى بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.
وأكدت دول مجلس التعاون، دعمها للمبادرة الفرنسية وجميع الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت دول المجلس، على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دايم وشامل في النطقة، مؤكدة عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشيرة إلى أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها.
ورحبت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أكد أن وضع الجولان لم يتغير، مؤكدة في ذات الوقت دعمها لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
كما رحبت بنتائج تصويت منظمة اليونيسكو في باريس في أكتوبر 2016 بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصي وحائط البراق، ويعدها تراثاً إسلامياً خالصاً.
ودعت دول مجلس التعاون مجدداً، إلى العمل على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لأهاليها، والأراضي اللبنانية التي لازالت واقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي.