رويترز، محمد حفني (القاهرة)

okaz_economy@

كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير أمس، أن بلاده تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم، والسندات، وسوق خارج المقصورة، ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ اعتبارا من شهر مايو القادم.

وقال في اتصال هاتفي لرويترز:«مصر تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار -1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية القادمة 2017-2018، التي تبدأ في أول يوليو القادم».

وأضاف:«إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن تعرضها في أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء، ثم على مجلس النواب».

وأشار المنير إلى أن ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وبين أن ضريبة الدمغة ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة.

من جهته، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده إلى ما بين 13-15 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو.

وقال الجارحي لرويترز أمس (الإثنين):«نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية القادمة».

وأشار الجارحي إلى أن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط.

ونوه وزير المالية إلى أن مصر حددت سعر الدولار في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2017-2018 التي ستبدأ في يوليو القادم بـ 16 جنيها.