بمجرد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الهيئة العامة للثقافة، أخذ المهتمون بالثقافة يترقبون بدء الخطوات التنفيذية لذلك، مدفوعين بتطلعهم نحو حدوث انتفاضة سريعة في جسد الثقافة المهترئ، على يد هذه الهيئة الجديدة التي من أهدافها تحفيز الثقافة وتطويرها في بلادنا.
وستظل العيون معلقة على هذه الهيئة تراقب خطوات عملها، محملة بكثير من الآمال والتطلعات، فالثقافة هي صانعة الفكر، ومحددة الهوية القومية، ومعززة مكانة المرأة، ومحققة وحدة المجتمع.
الثقافة بصورة عامة هي الوجه المضيء للأمة، لهذا هي جديرة بأن تجد اهتماما واعتناء يليقان بما لها من أهمية ومكانة عليا في حياة المجتمعات، خاصة أن الثقافة لا يقتصر أثرها على التنمية الفكرية للإنسان وإنما يمتد ليشمل التنمية الاقتصادية أيضا، ففي هذا العصر باتت الصناعة الثقافية ذات مردود اقتصادي جيد، سواء من طريق مباشر كتنشيط السياحة بإحياء التراث والفنون والمعارض، أو بطريق غير مباشر عن طريق تعزيز القيم السلوكية ذات العلاقة بالعمل وأخذه مأخذا جديا.
وأظن أن من أولى الخطوات التي ينتظر من الهيئة العامة للثقافة أن تبدأ بها، العمل على إعداد إستراتيجية ثقافية تكون بمنزلة خريطة طريق للتطوير الثقافي. فبدون مثل هذه الإستراتيجية لن يمكن إحداث التغيير المطلوب أو الدفع بالثقافة خطوة واحدة نحو الأمام، ستظل الثقافة تدور في نطاقها الضيق نفسه بلا رؤية واضحة ولا غاية عليا تتطلع نحو بلوغها.
الثقافة في حاجة إلى إستراتيجية تحدد رؤيتنا الثقافية، وتحدد أهدافنا، وتصوغ الخطط التي تقودنا نحو تحقيق ذلك. ومن نافلة القول إن البرامج التي توضع عشوائيا ولا تنبثق من خطة واضحة الرؤية محددة الأهداف، هي برامج وقتية ذات تأثير سطحي، لا تبني الثقافة ولا تؤسس لها قواعد متينة.
نحن في حاجة إلى معرفة التحديات التي تواجه النهوض بالثقافة، وإلى إعادة النظر في السياسة الثقافية التي ننتهجها، بما في ذلك مراجعة بعض القرارات التي تمس النشاط الثقافي في جميع صوره. كما أننا في حاجة إلى إيجاد وسائل تقييم مستمرة لخططنا الثقافية ومقارنة المنتجات بالأهداف والبرامج ومدى النجاح المتحقق في ذلك.
وما أظنه، طالما أن هذه الهيئة الجديدة ستكون مستقلة بإدارتها وشؤونها المالية فإنه سيكون سهلا عليها إحداث تغييرات جذرية ضرورية في جسد الثقافة، مستعينة بفكر منفتح ومتزن، يقود التغيير الثقافي بعمق يكفل النمو المستمر للثقافة وينطلق بها نحو الفضاءات الخارجية لتقف ندا للثقافات الكبرى في العالم.
وستظل العيون معلقة على هذه الهيئة تراقب خطوات عملها، محملة بكثير من الآمال والتطلعات، فالثقافة هي صانعة الفكر، ومحددة الهوية القومية، ومعززة مكانة المرأة، ومحققة وحدة المجتمع.
الثقافة بصورة عامة هي الوجه المضيء للأمة، لهذا هي جديرة بأن تجد اهتماما واعتناء يليقان بما لها من أهمية ومكانة عليا في حياة المجتمعات، خاصة أن الثقافة لا يقتصر أثرها على التنمية الفكرية للإنسان وإنما يمتد ليشمل التنمية الاقتصادية أيضا، ففي هذا العصر باتت الصناعة الثقافية ذات مردود اقتصادي جيد، سواء من طريق مباشر كتنشيط السياحة بإحياء التراث والفنون والمعارض، أو بطريق غير مباشر عن طريق تعزيز القيم السلوكية ذات العلاقة بالعمل وأخذه مأخذا جديا.
وأظن أن من أولى الخطوات التي ينتظر من الهيئة العامة للثقافة أن تبدأ بها، العمل على إعداد إستراتيجية ثقافية تكون بمنزلة خريطة طريق للتطوير الثقافي. فبدون مثل هذه الإستراتيجية لن يمكن إحداث التغيير المطلوب أو الدفع بالثقافة خطوة واحدة نحو الأمام، ستظل الثقافة تدور في نطاقها الضيق نفسه بلا رؤية واضحة ولا غاية عليا تتطلع نحو بلوغها.
الثقافة في حاجة إلى إستراتيجية تحدد رؤيتنا الثقافية، وتحدد أهدافنا، وتصوغ الخطط التي تقودنا نحو تحقيق ذلك. ومن نافلة القول إن البرامج التي توضع عشوائيا ولا تنبثق من خطة واضحة الرؤية محددة الأهداف، هي برامج وقتية ذات تأثير سطحي، لا تبني الثقافة ولا تؤسس لها قواعد متينة.
نحن في حاجة إلى معرفة التحديات التي تواجه النهوض بالثقافة، وإلى إعادة النظر في السياسة الثقافية التي ننتهجها، بما في ذلك مراجعة بعض القرارات التي تمس النشاط الثقافي في جميع صوره. كما أننا في حاجة إلى إيجاد وسائل تقييم مستمرة لخططنا الثقافية ومقارنة المنتجات بالأهداف والبرامج ومدى النجاح المتحقق في ذلك.
وما أظنه، طالما أن هذه الهيئة الجديدة ستكون مستقلة بإدارتها وشؤونها المالية فإنه سيكون سهلا عليها إحداث تغييرات جذرية ضرورية في جسد الثقافة، مستعينة بفكر منفتح ومتزن، يقود التغيير الثقافي بعمق يكفل النمو المستمر للثقافة وينطلق بها نحو الفضاءات الخارجية لتقف ندا للثقافات الكبرى في العالم.