okaz_economy@
أكد المتحدث باسم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لن تقبل إعلانات منشآت القطاع الخاص لفرص العمل، التي تصمم بغرض التحايل على الاستقدام.
وأكد أنه بحسب مبادرة «تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي»، التي أعلنتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، سيطور مؤشر «جدية صاحب العمل»، الذي سيعمل على تطبيق معايير الأجر السائد؛ ما سيمنع منشآت القطاع الخاص من إعلان فرص وظيفية بمميزات وأجور متدنية لا تتوافق مع معايير الأجر السائد لنفس الفرصة الوظيفية المشغولة في سوق العمل السعودي.
وأكد أبا الخيل أن المؤشر سيرتبط بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وسيتم حسابه بناء على تفاصيل عرض العمل، والأجر الشهري المعروض، إضافة إلى الشروط المحددة في عرض العمل، ومدى واقعيتها.
وبين المتحدث باسم «هدف»، أن «طاقات» ستعمل على ربط المؤشر بالسير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين يتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، وكذلك التقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية.
ولفت إلى أن المؤشر سيحتسب بشكل آلي، وسيستخدم كأحد الشروط لاتخاذ قرار قبول أو رفض طلب المنشأة للاستقدام.
أكد المتحدث باسم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، أن البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لن تقبل إعلانات منشآت القطاع الخاص لفرص العمل، التي تصمم بغرض التحايل على الاستقدام.
وأكد أنه بحسب مبادرة «تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي»، التي أعلنتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي، سيطور مؤشر «جدية صاحب العمل»، الذي سيعمل على تطبيق معايير الأجر السائد؛ ما سيمنع منشآت القطاع الخاص من إعلان فرص وظيفية بمميزات وأجور متدنية لا تتوافق مع معايير الأجر السائد لنفس الفرصة الوظيفية المشغولة في سوق العمل السعودي.
وأكد أبا الخيل أن المؤشر سيرتبط بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وسيتم حسابه بناء على تفاصيل عرض العمل، والأجر الشهري المعروض، إضافة إلى الشروط المحددة في عرض العمل، ومدى واقعيتها.
وبين المتحدث باسم «هدف»، أن «طاقات» ستعمل على ربط المؤشر بالسير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين يتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، وكذلك التقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية.
ولفت إلى أن المؤشر سيحتسب بشكل آلي، وسيستخدم كأحد الشروط لاتخاذ قرار قبول أو رفض طلب المنشأة للاستقدام.