بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، مع السفير الكندي لدى المملكة دينس هوراك ووفده المرافق رفيع المستوى الذي ضم 14 شخصية يمثلون المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الكبرى في كندا، أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات الاقتصادية المتخصصة في مجالات الطاقة المتعددة، وكيفية تبادل الفرص المستقبلية بهدف إنشاء شراكة مستدامة في قطاع الطاقة الصناعة والتعدين.
وابتدأ المهندس الفالح اللقاء بالتركيز على أهمية تشجيع كل طرف على الاستثمار في كلا البلدين الصديقين إضافةً إلى تشجيع التوطين في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين، ثم بحث مع الوفد الكندي عدداً من الرؤى المشتركة والتعاون البنـّـاء وكيفية تعزيزها لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، متمنياً أن يمد الجانبان جسور العمل المشترك للوصول إلى تحقيق أهداف الوزارة ومبادراتها الوطنية، التي ستنعكس على اقتصاد المملكة من خلال طرح الفرص المستقبلية لتمويل المشروعات التي تأتي في إطار الرؤية ومدى استعداد البنوك والمؤسسات المالية الكندية لتقديم الدعم والتمويل لها.
من جانبه، أكد الوفد الكندي استعداده التام لدعم هذه المشروعات عبر جميع التسهيلات التي تكفل الاستفادة المتبادلة بين المملكة وكندا، رغبة منهم في المشاركة الفاعلة والحيوية لتعزيز شراكة مستدامة حقيقية كعنصر رئيس في إنجاح رؤية المملكة 2030، ومواصلة التشاور المتبادل بين الجانبين في هذا السياق.
وابتدأ المهندس الفالح اللقاء بالتركيز على أهمية تشجيع كل طرف على الاستثمار في كلا البلدين الصديقين إضافةً إلى تشجيع التوطين في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين، ثم بحث مع الوفد الكندي عدداً من الرؤى المشتركة والتعاون البنـّـاء وكيفية تعزيزها لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، متمنياً أن يمد الجانبان جسور العمل المشترك للوصول إلى تحقيق أهداف الوزارة ومبادراتها الوطنية، التي ستنعكس على اقتصاد المملكة من خلال طرح الفرص المستقبلية لتمويل المشروعات التي تأتي في إطار الرؤية ومدى استعداد البنوك والمؤسسات المالية الكندية لتقديم الدعم والتمويل لها.
من جانبه، أكد الوفد الكندي استعداده التام لدعم هذه المشروعات عبر جميع التسهيلات التي تكفل الاستفادة المتبادلة بين المملكة وكندا، رغبة منهم في المشاركة الفاعلة والحيوية لتعزيز شراكة مستدامة حقيقية كعنصر رئيس في إنجاح رؤية المملكة 2030، ومواصلة التشاور المتبادل بين الجانبين في هذا السياق.