mod1111222@
أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت جهاد الرشيد لـ«عكاظ» أن الرسوم المفروضة على تصدير الأسمنت الوطني تجعله غير منافس للتصدير في الأسواق الخارجية، رغم حصول بعض الشركات على رخص للتصدير من وزارة التجارة والاستثمار أخيرا.
وأشار إلى أن فرض رسوم على التصدير على شركات الأسمنت تصل إلى 146 ريالا للطن، فيما يباع الكلنكر الإيراني بسعر رخيص تراوح بين 25 – 28 دولارا للطن. ويبلغ سعر الكلنكر الإماراتي 30 دولارا، بينما رسوم التصدير المفروضة على شركات الأسمنت تصل لما بين 35- 133 ريالا (35 دولارا) للطن يجعل المنافسة غير ممكنة في ظل الرسوم المرتفعة، التي تفرضها الوزارة على الشركات الراغبة في التصدير للأسواق الخارجية.
وقال: «رسوم التصدير المفروضة على شركات الأسمنت تتجاوز سعر التصدير المنافس في البلدان الأخرى، كما أن المبيعات تراجعت 20% حتى فبراير الماضي مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2016، إذ بلغ إنتاج الأسمنت 8.8 مليون فبراير 2017 مقابل 11.2 مليون فبراير 2016، بينما وصل إنتاج الكلنكر خلال الفترة ذاتها 82 مليون طن مقابل 9 ملايين طن؛ الأمر الذي يدلل على انخفاض كبير في المبيعات بمختلف شركات الأسمنت الوطنية».
ونوه إلى أن استمرار تجميد المشاريع الجديدة سيضاعف حجم التراجع في المبيعات، متوقعا أن يصل انخفاض المبيعات إلى 25% خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن تقديم العروض الخاصة من قبل شركات الأسمنت للمحافظة على الحصة السوقية أمر طبيعي، مبينا أن الضغط على الأسعار متوقع مع قلة الطلب و زيادة العرض.
ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى 70 مليون طن مقابل 60 مليون طن في العام الماضي.
وتوقع أن يتجاوز الاستهلاك المحلي 50 مليون طن خلال عام 2017، مفيدا أن الفائض من الكلنكر يبلغ 30 مليون طن تقريبا.
أكد رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت جهاد الرشيد لـ«عكاظ» أن الرسوم المفروضة على تصدير الأسمنت الوطني تجعله غير منافس للتصدير في الأسواق الخارجية، رغم حصول بعض الشركات على رخص للتصدير من وزارة التجارة والاستثمار أخيرا.
وأشار إلى أن فرض رسوم على التصدير على شركات الأسمنت تصل إلى 146 ريالا للطن، فيما يباع الكلنكر الإيراني بسعر رخيص تراوح بين 25 – 28 دولارا للطن. ويبلغ سعر الكلنكر الإماراتي 30 دولارا، بينما رسوم التصدير المفروضة على شركات الأسمنت تصل لما بين 35- 133 ريالا (35 دولارا) للطن يجعل المنافسة غير ممكنة في ظل الرسوم المرتفعة، التي تفرضها الوزارة على الشركات الراغبة في التصدير للأسواق الخارجية.
وقال: «رسوم التصدير المفروضة على شركات الأسمنت تتجاوز سعر التصدير المنافس في البلدان الأخرى، كما أن المبيعات تراجعت 20% حتى فبراير الماضي مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2016، إذ بلغ إنتاج الأسمنت 8.8 مليون فبراير 2017 مقابل 11.2 مليون فبراير 2016، بينما وصل إنتاج الكلنكر خلال الفترة ذاتها 82 مليون طن مقابل 9 ملايين طن؛ الأمر الذي يدلل على انخفاض كبير في المبيعات بمختلف شركات الأسمنت الوطنية».
ونوه إلى أن استمرار تجميد المشاريع الجديدة سيضاعف حجم التراجع في المبيعات، متوقعا أن يصل انخفاض المبيعات إلى 25% خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن تقديم العروض الخاصة من قبل شركات الأسمنت للمحافظة على الحصة السوقية أمر طبيعي، مبينا أن الضغط على الأسعار متوقع مع قلة الطلب و زيادة العرض.
ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى 70 مليون طن مقابل 60 مليون طن في العام الماضي.
وتوقع أن يتجاوز الاستهلاك المحلي 50 مليون طن خلال عام 2017، مفيدا أن الفائض من الكلنكر يبلغ 30 مليون طن تقريبا.