faris377@
انتقد أعضاء في مجلس الشورى كثرة التعريفات الواردة في نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية الذي ناقشه المجلس أمس (الأربعاء) وقدمت التقرير بشأنه لجنة المياه والزراعة والبيئة، وأوصت اللجنة بـالموافقة على المشروع وتضمين أداة الموافقة عليه قيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية له لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من المشروع، كما طالبت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ويتكون مشروع النظام من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها وتعزيز الاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وحماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع النظام عدة ملحوظات عليه، وتناولوا العقوبات المنصوص عليها في المشروع، داعين إلى وضع حد أدنى للعقوبة المالية على المخالفة، وتناول الأعضاء عدة ملحوظات أخرى منها الصياغية والنظامية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
انتقد أعضاء في مجلس الشورى كثرة التعريفات الواردة في نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية الذي ناقشه المجلس أمس (الأربعاء) وقدمت التقرير بشأنه لجنة المياه والزراعة والبيئة، وأوصت اللجنة بـالموافقة على المشروع وتضمين أداة الموافقة عليه قيام اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بإعداد اللائحة التنفيذية له لإصدارها وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من المشروع، كما طالبت اللجنة كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ويتكون مشروع النظام من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها وصيانتها وتعزيز الاستخدام الأمثل لها من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وتنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية سواء أكانت للأغراض التجارية أم غيرها، وتنظيم دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ، وحماية المعارف التقليدية والتراثية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتشجيع ودعم المزارعين بحسب ما هو ملائم لإدارة وصيانة مواردهم الوراثية والنباتية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع النظام عدة ملحوظات عليه، وتناولوا العقوبات المنصوص عليها في المشروع، داعين إلى وضع حد أدنى للعقوبة المالية على المخالفة، وتناول الأعضاء عدة ملحوظات أخرى منها الصياغية والنظامية، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.