Okaz_riyadh@
تبدأ لجنة متخصصة في الأرشفة بوزارة العدل في 12 رجب القادم أعمال تعقيم مخزون نصف قرن من المعاملات والأوراق التي بدأت أرشفتها منذ 1353هـ، إذ تباشر في المحكمة العامة بالرياض، في إطار تنظيم وتطوير الأرشيف والسجلات للحفاظ على الثروة الموجودة في المحاكم من ضبوط وسجلات ووثائق وتسهيل عملية البحث عنها في حالة الحاجة إليها.
وأوضح رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العمريني أن اللجنة تهدف لإتلاف ما يسمح النظام بإتلافه من الأوراق والمعاملات، وتعقيم جميع المعاملات المتبقية التي يجب أن تحفظ في الأرشيف، وإعادة تنظيم الأرشيف بما يتناسب مع المكان المخصص وبشكل يسهل عميلة الوصول واستخراج المعاملات.
كما ستعمل اللجنة على إجراء المسح الضوئي لجميع السجلات والضبوط القديمة مما سيسهل عملية الحصول على نسخ منها في حال الحاجة، وكذلك إدخال بيانات جميع الضبوط والسجلات إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عنها، ورفع مستوى الخدمات العدلية، إذ سيسهل الوصول للسجلات والضبوط القديمة.
وأضاف أن اللجنة التي عقدت اجتماعا معه، مكّلفة بتحقيق أهداف أحد المشاريع التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020، لمواجهة التحديات المتمثلة في تراكم المعاملات القديمة ما حد من استقبال معاملات جديدة من الدوائر القضائية، وصعوبة البحث عن المعاملات والوثائق، وصعوبة التعامل مع الأوراق القديمة بسبب تمزقها، إضافة إلى أن البيئة غير مناسبة لحفظ الأوراق القديمة ما يعرضها للتلف، ناهيك عن الأضرار الصحية المتوقعة من التعامل مع ملفات قديمة وغير معقمة.
تبدأ لجنة متخصصة في الأرشفة بوزارة العدل في 12 رجب القادم أعمال تعقيم مخزون نصف قرن من المعاملات والأوراق التي بدأت أرشفتها منذ 1353هـ، إذ تباشر في المحكمة العامة بالرياض، في إطار تنظيم وتطوير الأرشيف والسجلات للحفاظ على الثروة الموجودة في المحاكم من ضبوط وسجلات ووثائق وتسهيل عملية البحث عنها في حالة الحاجة إليها.
وأوضح رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العمريني أن اللجنة تهدف لإتلاف ما يسمح النظام بإتلافه من الأوراق والمعاملات، وتعقيم جميع المعاملات المتبقية التي يجب أن تحفظ في الأرشيف، وإعادة تنظيم الأرشيف بما يتناسب مع المكان المخصص وبشكل يسهل عميلة الوصول واستخراج المعاملات.
كما ستعمل اللجنة على إجراء المسح الضوئي لجميع السجلات والضبوط القديمة مما سيسهل عملية الحصول على نسخ منها في حال الحاجة، وكذلك إدخال بيانات جميع الضبوط والسجلات إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عنها، ورفع مستوى الخدمات العدلية، إذ سيسهل الوصول للسجلات والضبوط القديمة.
وأضاف أن اللجنة التي عقدت اجتماعا معه، مكّلفة بتحقيق أهداف أحد المشاريع التابعة لبرنامج التحول الوطني 2020، لمواجهة التحديات المتمثلة في تراكم المعاملات القديمة ما حد من استقبال معاملات جديدة من الدوائر القضائية، وصعوبة البحث عن المعاملات والوثائق، وصعوبة التعامل مع الأوراق القديمة بسبب تمزقها، إضافة إلى أن البيئة غير مناسبة لحفظ الأوراق القديمة ما يعرضها للتلف، ناهيك عن الأضرار الصحية المتوقعة من التعامل مع ملفات قديمة وغير معقمة.