كنت في دبي الاثنين الماضي عندما دشن الشيخ محمد بن راشد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد هو الأكبر من نوعه في العالم (200 ميجاوات) وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، وأهمية هذا الموضوع بالنسبة لي لا تكمن بمدى التحول الإستراتيجي في الاعتماد التدريجي على الطاقة البديلة وتوفير موارد البلاد من الوقود الأحفوري فحسب، وإنما في جانبين أساسين في قراءتي للمشروع، الأول كون مقاول المشروع شركة «اكوا باور» وهي شركة سعودية رائدة في مجال الطاقة والمياه (بتحالفات أجنبية) ويقف على هرمها اقتصادي ناجح هو محمد أبو نيان الذي استطاع بناء هوية سعودية مرموقة في نشاط تقني معقد لتشكل علامة فارقة خارج البلاد في قطاع يفترض أن نكون رواده، وللشركة مكاتب في دبي بكين وهانوي والقاهرة والرباط وإسطنبول وجوهانسبرج وباريس وغيرها، وهي من الشركات السعودية القليلة التي استطاعت أن تشكل «براند نيم» في قطاع تخصصي دقيق واعتمادا على ذاتها فقط، والمفارقة هنا أنها رغم تحقيقها للريادة في مشاريع متعددة حول العالم في الطاقة المتجددة إلا أنها لم تقم مشروعاً واحدا مماثلاً في البلاد، والبركة في خطط الاعتماد على الوقود الأحفوري، الأمر الثاني أن العضو المنتدب في هيئة كهرباء ومياه دبي أشار في كلمته إلى عبارة مرت مرور الكرام وهي أن تكلفة الكهرباء لم تشهد أي زيادة منذ أربع سنوات نتيجة لكفاءة الطاقة التشغيلية للهيئة، وأرجو أن نضع جملة من الخطوط تحت هذه العبارة، فما بالك إذا كانت شركتك ترفع الكهرباء تباعا وتخسر في نفس الوقت!!
مسألة كفاءة التشغيل مسألة مهمشة تماما في أدبيات إنتاج الطاقة عندنا وليس لها موقع يذكر من الإعراب، وهذه حقيقة مؤلمة، بل إن الجميع يتحاشى ذكرها في هذا القطاع بعد أن تراكمت عوامل وأسباب هذه المعضلة مع الزمن، وأصبح أمر ترحيلها من دون حلول هو الحل الوحيد المتعارف عليه، وبالتالي لا عجب أن يفضي هذا الملمح في الإدارة إلى أن نكون الأقل كفاءة في إنتاج هذه المادة على مستوى العالم إذا ما قيست بتكاليف الإنتاج أو الاعتماد على مصدر وحيد وتقليدي في الإنتاج، وليس ثمة معايير أخرى، ولذلك ليس ثمة من يرغب في فتح هذا الملف رغم اجتماع ثلاثة عوامل لا يمكن أن تجتمع في ملف واحد للطاقة، وهي الاعتماد على الوقود الأحفوري في الإنتاج (100%)، والثاني خسارة الشركة، والثالث دعم الدولة، وفي جانبين ضمان ربحية الشركة، وبيع الوقود بأسعار لا تمثل 10% من قيمته الفعلية.
Alholyan@hotmail.com
مسألة كفاءة التشغيل مسألة مهمشة تماما في أدبيات إنتاج الطاقة عندنا وليس لها موقع يذكر من الإعراب، وهذه حقيقة مؤلمة، بل إن الجميع يتحاشى ذكرها في هذا القطاع بعد أن تراكمت عوامل وأسباب هذه المعضلة مع الزمن، وأصبح أمر ترحيلها من دون حلول هو الحل الوحيد المتعارف عليه، وبالتالي لا عجب أن يفضي هذا الملمح في الإدارة إلى أن نكون الأقل كفاءة في إنتاج هذه المادة على مستوى العالم إذا ما قيست بتكاليف الإنتاج أو الاعتماد على مصدر وحيد وتقليدي في الإنتاج، وليس ثمة معايير أخرى، ولذلك ليس ثمة من يرغب في فتح هذا الملف رغم اجتماع ثلاثة عوامل لا يمكن أن تجتمع في ملف واحد للطاقة، وهي الاعتماد على الوقود الأحفوري في الإنتاج (100%)، والثاني خسارة الشركة، والثالث دعم الدولة، وفي جانبين ضمان ربحية الشركة، وبيع الوقود بأسعار لا تمثل 10% من قيمته الفعلية.
Alholyan@hotmail.com