أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي رضا السعيدي أن برلمان بلاده سيناقش خلال الأسابيع القليلة القادمة مشروع قانون «طوارئ اقتصادية» يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى؛ بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
وقال السعيدي أمس لرويترز: «أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى».
لكنه أشار إلى أن الرقابة ستبقى قائمة وأن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السعيدي: «القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل».
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تسعى لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود.
وقال السعيدي أمس لرويترز: «أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى».
لكنه أشار إلى أن الرقابة ستبقى قائمة وأن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السعيدي: «القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل».
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تسعى لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود.