سجلت فرنسا في سنة 2016 عجزا أعلى بقليل من المتوقع بلغ 3.4% من إجمالي ناتجها الداخلي بدلا من 3.3% المرتقبة، وفق المعهد الوطني للإحصاءات. واستمر تراكم الديون لتصل 2.147 مليار يورو في نهاية 2016، وهو ما يمثل 96% من إجمالي الناتج الداخلي بدلا من 95.6% في نهاية 2015، وفق بيان للمعهد أمس (الجمعة). وتمثل هذه الأرقام حصيلة قاتمة للحكومة التي أكدت على امتداد الأسابيع الأخيرة؛ حرصها على الالتزام بأهداف الميزانية وثقتها بقدرتها على تحقيقها رغم ضعف النمو. ورغم ذلك، قال وزير المالية ميشال سابان في تصريح تلقته وكالة فرانس برس: «فرنسا وللسنة الثالثة، امتثلت بدقة بالتزاماتها الأوروبية». وأضاف: «رغم تسجيل عجز من 3.4% احترمت فرنسا تماما توصية المفوضية الأوروبية، كما أن كل الظروف متوافرة لإعادة العجز في 2017 إلى ما دون 3%».