sobhe90@
فيما رفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من «سلبي» إلى «مستقر»، أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» وجود عوامل عدة تتمتع بها المملكة تؤكد متانة وقوة اقتصادها ساهمت في رفع تصنيف الوكالة، منها تقليص عجز الميزانية، واستمرار القطاع المصرفي في تحقيق أرباح وصلت إلى 40.4 مليار ريال خلال العام الماضي، والاحتياطات النقدية والنفطية للسعودية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.
وأوضح مستشار التحليل المالي والفني أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن تقليص عجز الميزانية للعام الماضي بمثابة إشارة واضحة على أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لها أثر مباشر في رفع هذا التصنيف.
ونوه باستمرار القطاع المصرفي في تحقيق أرباح للعام الماضي، واستطاعة بعض البنوك رفع معدل الأرباح مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين الدعيج أن الاحتياطات الأجنبية والنفطية السعودية تعد مرتفعة مقارنة ببقية الدول، ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي متماسك وقوي.
من جهته، قال المستشار المالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ»: «أرباح البنوك السعودية لعام 2016، التي بلغت 40.4 مليار ريال، دليل على قوة الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع استمرار الأرباح للعام الحالي على وتيرة مشابهة».
وأضاف: «فتح أسواق المال أمام الاستثمار الأجنبي، مع تنفيذ إجراءات هيكلية من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وتحسين كفاءة الترشيد، وضبط سياسات الإنفاق، ساهم في زيادة متانة الاقتصاد العام للمملكة».
ولفت إلى أن رفع تصنيف الوكالة للاقتصاد السعودي جاء على خلفية إصلاحات المملكة، وقدرتها على تحقيق أهدافها بحلول عام 2020.
فيما رفعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من «سلبي» إلى «مستقر»، أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» وجود عوامل عدة تتمتع بها المملكة تؤكد متانة وقوة اقتصادها ساهمت في رفع تصنيف الوكالة، منها تقليص عجز الميزانية، واستمرار القطاع المصرفي في تحقيق أرباح وصلت إلى 40.4 مليار ريال خلال العام الماضي، والاحتياطات النقدية والنفطية للسعودية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.
وأوضح مستشار التحليل المالي والفني أحمد الدعيج لـ«عكاظ» أن تقليص عجز الميزانية للعام الماضي بمثابة إشارة واضحة على أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لها أثر مباشر في رفع هذا التصنيف.
ونوه باستمرار القطاع المصرفي في تحقيق أرباح للعام الماضي، واستطاعة بعض البنوك رفع معدل الأرباح مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبين الدعيج أن الاحتياطات الأجنبية والنفطية السعودية تعد مرتفعة مقارنة ببقية الدول، ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي متماسك وقوي.
من جهته، قال المستشار المالي مصطفى تميرك لـ«عكاظ»: «أرباح البنوك السعودية لعام 2016، التي بلغت 40.4 مليار ريال، دليل على قوة الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع استمرار الأرباح للعام الحالي على وتيرة مشابهة».
وأضاف: «فتح أسواق المال أمام الاستثمار الأجنبي، مع تنفيذ إجراءات هيكلية من خلال تقليل الاعتماد على النفط، وتحسين كفاءة الترشيد، وضبط سياسات الإنفاق، ساهم في زيادة متانة الاقتصاد العام للمملكة».
ولفت إلى أن رفع تصنيف الوكالة للاقتصاد السعودي جاء على خلفية إصلاحات المملكة، وقدرتها على تحقيق أهدافها بحلول عام 2020.