okaz_online@
توقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع غير الربحي بالجمعيات الأهلية ضمن مبادرتها في حوكمة هذا القطاع وتدريب العاملين فيه تماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني أن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي، ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسية، وكذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية طورت وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وأن هذه المعايير ستزيد من نجاح الجمعيات الأهلية، وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها.
وأكد الدكتور الديني أن المستهدف من هاتين المبادرتين تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة 100% بحلول عام 2020، مشيراً إلى ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من مدى تطبيق الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل الوصول لحوكمة رشيدة للجمعيات الأهلية تمكنها من تحقيق أهدافها.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
توقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع غير الربحي بالجمعيات الأهلية ضمن مبادرتها في حوكمة هذا القطاع وتدريب العاملين فيه تماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني أن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي، ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسية، وكذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية طورت وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وأن هذه المعايير ستزيد من نجاح الجمعيات الأهلية، وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها.
وأكد الدكتور الديني أن المستهدف من هاتين المبادرتين تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة 100% بحلول عام 2020، مشيراً إلى ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من مدى تطبيق الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل الوصول لحوكمة رشيدة للجمعيات الأهلية تمكنها من تحقيق أهدافها.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.