okaz_economy@
تنظم جمعية الاقتصاد السعودية غدا، لقاءها السنوي الـ 19 بعنوان «التنويع الاقتصادي»، برعاية وزير المالية محمد الجدعان، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال.
ويتناول اللقاء على مدى ثلاثة أيام، سبعة محاور تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي، والقطاع الخاص والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة للوصول إلى التنويع الاقتصادي، والإستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
ويهدف اللقاء الذي يشارك به مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى التعرف على أهم ملامح الوضع الراهن والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، ومتطلبات التنويع، وعلاقة التنويع بالتنمية الاقتصادية المتوازنة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد آليات رسم سياسات التنويع في إطار رؤية المملكة 2030.
كما يهدف إلى كيفية الاستفادة من السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال إحداث التنويع الاقتصادي، ومقومات نجاح تلك السياسات وكيفية تطبيقها من خلال إعادة توجيه الاستثمارات وتعبئة الموارد لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة، بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحللين في هذا المجال.
تنظم جمعية الاقتصاد السعودية غدا، لقاءها السنوي الـ 19 بعنوان «التنويع الاقتصادي»، برعاية وزير المالية محمد الجدعان، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال.
ويتناول اللقاء على مدى ثلاثة أيام، سبعة محاور تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي، والقطاع الخاص والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة للوصول إلى التنويع الاقتصادي، والإستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
ويهدف اللقاء الذي يشارك به مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى التعرف على أهم ملامح الوضع الراهن والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، ومتطلبات التنويع، وعلاقة التنويع بالتنمية الاقتصادية المتوازنة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد آليات رسم سياسات التنويع في إطار رؤية المملكة 2030.
كما يهدف إلى كيفية الاستفادة من السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال إحداث التنويع الاقتصادي، ومقومات نجاح تلك السياسات وكيفية تطبيقها من خلال إعادة توجيه الاستثمارات وتعبئة الموارد لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة، بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحللين في هذا المجال.