أفاد وزيرالدولة لشؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني: «بأن قرار رفع تعليق عضوية سورية بيد مجلس الجامعة العربية، لا سيما وأن هناك قرارا سابقا للمجلس بتعليق العضويّة، لذا لم تتم دعوتها لحضور القمّة القادمة في عمّان»، مؤكدا لـ«عكاظ» أن الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى الأردن تحمل في طيّاتها المزيد من المشاريع الثنائيّة الرامية لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ولفت إلى أن للسعوديّة جهودا متميّزة ومقدَّرة في محاربة الإرهاب.
وأوضح أن العلاقات الأردنيّة السعوديّة علاقات ذات خصوصية وهي أقوى من أي وقت مضى، وتمثل نموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك، استناداً إلى الترابط التاريخي والاجتماعي والجغرافي بين الشعبين، إضافة إلى العلاقات المميزة التي تجمع قيادتي البلدين، فالملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين يحرصان دائما على تفعيل أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي ما يتعلق برؤيته حيال الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين للأردن للمشاركة في القمّة العربيّة، ذكر أن الأردن ينظر إلى الزيارة على أنّها تجسيد حقيقي لعلاقات الأخوّة والتعاون الوثيق والتاريخيّ بين البلدين الشقيقين، ومن المؤكّد أنّ الزيارة تحمل في طيّاتها المزيد من أفكار التعاون والمشاريع الثنائيّة والتطلّعات نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. وحول التعاون بين البلدين في الناحية الأمنية والاقتصادية، أشار إلى أن هناك تعاونا متقدّما في شتّى المجالات، فعلى الصعيد السياسي والأمني هناك تنسيق وتشاور مستمر وقد زاد مستوى التعاون في ظلّ التحدّيات والأزمات التي تواجهها المنطقة، والقضاء على آفة الإرهاب أمّا على المستوى الاقتصادي فخلال المرحلة الأخيرة قطعنا شوطاً طويلاً نحو مأسسة هذا التعاون من خلال مجلس التنسيق الأردني السعودي.
وعن رؤية عمان لخطورة الاٍرهاب، أشار إلى أن موقف الأردن من الإرهاب صريح إذ إنه جزءٌ من التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، وشارك بفاعليّة في العمليّات الجويّة التي كانت تجري ضدّ معاقل الإرهابيين في سورية والعراق، وعلى الصعيد الداخلي، اتخذ الأردن ومنذ بداية الأزمة السوريّة كلّ التدابير الأمنيّة والسياسيّة اللازمة لبقاء حدوده آمنة بعيداً عن الصراع في الداخل السوري.
وحول نظرته لجهود السعودية في محاربة الإرهاب، أوضح أن للسعوديّة جهودا مميّزة ومقدَّرة في محاربة الإرهاب على الصعيدين السياسي والأمني، ودليل ذلك المساهمة السعوديّة الفاعلة لاستعادة الشرعيّة في اليمن الشقيق، إضافة إلى دعم جميع الجهود العربيّة والدوليّة الجادّة لمحاربة الإرهاب والتطرّف. وفي ما يتعلق بجهود الأردن في منع دخول المتسللين من التنظيمات الإرهابية القادمين من الدول المجاورة، قال «إن الأردن اتخذ كلّ التدابير اللازمة والدقيقة لحماية أمنه وحدوده، ومنع تسلّل الإرهابيين». وأفاد بأن هناك تعاونا تاريخيا وثيقا بين المملكتين في مختلف المجالات، من بينها التنسيق والتعاون الأمني لحماية الحدود بين البلدين الشقيقين البالغ طولها نحو (750 كم)، وهذا التنسيق يهدف إلى منع المتسللين والمهرّبين والمجرمين من ممارسة أنشطتهم الجرميّة. وحول ملف اللاجئين السوريين ومدى تأثيرهم على الأمن في الأردن، بين أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السوريّة نحو مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، وممّا لا شكّ فيه أنّ استقبال هذا العدد المهول بالنسبة لدولة بحجم الأردن يؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ كلفة اللاجئين السوريين على المملكة سنويّاً نحو (2.8) مليار دولار، تغطّي المساعدات الأجنبيّة ثلثها فقط، ويتحمّل الأردن ثلثين.
وأوضح أن العلاقات الأردنيّة السعوديّة علاقات ذات خصوصية وهي أقوى من أي وقت مضى، وتمثل نموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك، استناداً إلى الترابط التاريخي والاجتماعي والجغرافي بين الشعبين، إضافة إلى العلاقات المميزة التي تجمع قيادتي البلدين، فالملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين يحرصان دائما على تفعيل أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي ما يتعلق برؤيته حيال الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين للأردن للمشاركة في القمّة العربيّة، ذكر أن الأردن ينظر إلى الزيارة على أنّها تجسيد حقيقي لعلاقات الأخوّة والتعاون الوثيق والتاريخيّ بين البلدين الشقيقين، ومن المؤكّد أنّ الزيارة تحمل في طيّاتها المزيد من أفكار التعاون والمشاريع الثنائيّة والتطلّعات نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. وحول التعاون بين البلدين في الناحية الأمنية والاقتصادية، أشار إلى أن هناك تعاونا متقدّما في شتّى المجالات، فعلى الصعيد السياسي والأمني هناك تنسيق وتشاور مستمر وقد زاد مستوى التعاون في ظلّ التحدّيات والأزمات التي تواجهها المنطقة، والقضاء على آفة الإرهاب أمّا على المستوى الاقتصادي فخلال المرحلة الأخيرة قطعنا شوطاً طويلاً نحو مأسسة هذا التعاون من خلال مجلس التنسيق الأردني السعودي.
وعن رؤية عمان لخطورة الاٍرهاب، أشار إلى أن موقف الأردن من الإرهاب صريح إذ إنه جزءٌ من التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، وشارك بفاعليّة في العمليّات الجويّة التي كانت تجري ضدّ معاقل الإرهابيين في سورية والعراق، وعلى الصعيد الداخلي، اتخذ الأردن ومنذ بداية الأزمة السوريّة كلّ التدابير الأمنيّة والسياسيّة اللازمة لبقاء حدوده آمنة بعيداً عن الصراع في الداخل السوري.
وحول نظرته لجهود السعودية في محاربة الإرهاب، أوضح أن للسعوديّة جهودا مميّزة ومقدَّرة في محاربة الإرهاب على الصعيدين السياسي والأمني، ودليل ذلك المساهمة السعوديّة الفاعلة لاستعادة الشرعيّة في اليمن الشقيق، إضافة إلى دعم جميع الجهود العربيّة والدوليّة الجادّة لمحاربة الإرهاب والتطرّف. وفي ما يتعلق بجهود الأردن في منع دخول المتسللين من التنظيمات الإرهابية القادمين من الدول المجاورة، قال «إن الأردن اتخذ كلّ التدابير اللازمة والدقيقة لحماية أمنه وحدوده، ومنع تسلّل الإرهابيين». وأفاد بأن هناك تعاونا تاريخيا وثيقا بين المملكتين في مختلف المجالات، من بينها التنسيق والتعاون الأمني لحماية الحدود بين البلدين الشقيقين البالغ طولها نحو (750 كم)، وهذا التنسيق يهدف إلى منع المتسللين والمهرّبين والمجرمين من ممارسة أنشطتهم الجرميّة. وحول ملف اللاجئين السوريين ومدى تأثيرهم على الأمن في الأردن، بين أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السوريّة نحو مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، وممّا لا شكّ فيه أنّ استقبال هذا العدد المهول بالنسبة لدولة بحجم الأردن يؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ كلفة اللاجئين السوريين على المملكة سنويّاً نحو (2.8) مليار دولار، تغطّي المساعدات الأجنبيّة ثلثها فقط، ويتحمّل الأردن ثلثين.