nade5522@
أحدثت التوصية المرفوعة لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون اليوم (الإثنين)، في البحر الميت لإعداد مشاريع القرارات للقمة المرتقبة بعد غد (الأربعاء)، بشأن اتخاذ موقف عربي إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، حالة استقطاب وانقسام، وشهدت الاتصالات الساخنة بين أكثر من عاصمة عربية تساؤلات عن أسباب زج هذا الموضوع في الاجتماعات التحضيرية للقمة.
«مفاجأة» الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، كما وصفها البعض، والخاصة ببند انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية، قادت إلى استنتاج مفاده بأن بعض الأطراف العربية تسعى إلى إعادة خلط الأوراق بما يبعد أنقرة عن أي دور في المنطقة، وإحلال روسيا التي ستشارك في القمة بمبعوث شخصي للرئيس بوتين وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالملف السوري.
الأردن -باعتباره المضيف للقمة-، فهو عراب الاتصالات الدبلوماسية والسياسية ومهندس التوصيات بدعم من الجامعة العربية، وعواصم عربية التزمت الصمت حيال توصية الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، وتهرب أكثر من مسؤول أردني من أسئلة «عكاظ» المتعلقة بالموقف من أنقرة ونظام الأسد ومخاوف التمدد الإيراني في العراق وسورية، ووجود الحرس الثوري الإيراني في المكانين الأقرب للأردن.
لا أحد على وجه الدقة في كواليس قمة البحر الميت يستطيع الإجابة عن تناقضات المواقف السياسية مع ظهور ملامح الإشكالية الأولى أمام وزراء الخارجية والمتمثلة في الموقف من نظام الأسد وتركيا التي لم تكن في الحسابات السياسية التي سبقت تحضيرات القمة، وهي إشكالية أنتجت قاعدة عريضة من الشكوك في النتائج حتى قبل التئام اجتماعات الوزراء العرب.
وسيدخل وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم اليوم، وسط تناقضات توصيات اللجان التحضيرية، وهي تناقضات من شأنها تأزيم الموقف، ويمكن ببساطة ملاحظة أن تصريح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأن قمة البحر الميت ستكرس الوفاق ربما تنطوي على مفاجآت تحمل تساؤلات عدة خصوصا أن ما يعنيه أبو الغيط يمكن حصره في مسألتين هما: احتمال بحث قرار تجميد عضوية نظام الأسد، والموقف من تركيا.
من جهة ثانية، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية أمس (الأحد)، إلى مواجهة عربية شاملة للإرهاب، تقوم على إستراتيجيات مُشتركة وتنسيق مُستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي.
أحدثت التوصية المرفوعة لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون اليوم (الإثنين)، في البحر الميت لإعداد مشاريع القرارات للقمة المرتقبة بعد غد (الأربعاء)، بشأن اتخاذ موقف عربي إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، حالة استقطاب وانقسام، وشهدت الاتصالات الساخنة بين أكثر من عاصمة عربية تساؤلات عن أسباب زج هذا الموضوع في الاجتماعات التحضيرية للقمة.
«مفاجأة» الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، كما وصفها البعض، والخاصة ببند انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية، قادت إلى استنتاج مفاده بأن بعض الأطراف العربية تسعى إلى إعادة خلط الأوراق بما يبعد أنقرة عن أي دور في المنطقة، وإحلال روسيا التي ستشارك في القمة بمبعوث شخصي للرئيس بوتين وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالملف السوري.
الأردن -باعتباره المضيف للقمة-، فهو عراب الاتصالات الدبلوماسية والسياسية ومهندس التوصيات بدعم من الجامعة العربية، وعواصم عربية التزمت الصمت حيال توصية الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، وتهرب أكثر من مسؤول أردني من أسئلة «عكاظ» المتعلقة بالموقف من أنقرة ونظام الأسد ومخاوف التمدد الإيراني في العراق وسورية، ووجود الحرس الثوري الإيراني في المكانين الأقرب للأردن.
لا أحد على وجه الدقة في كواليس قمة البحر الميت يستطيع الإجابة عن تناقضات المواقف السياسية مع ظهور ملامح الإشكالية الأولى أمام وزراء الخارجية والمتمثلة في الموقف من نظام الأسد وتركيا التي لم تكن في الحسابات السياسية التي سبقت تحضيرات القمة، وهي إشكالية أنتجت قاعدة عريضة من الشكوك في النتائج حتى قبل التئام اجتماعات الوزراء العرب.
وسيدخل وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم اليوم، وسط تناقضات توصيات اللجان التحضيرية، وهي تناقضات من شأنها تأزيم الموقف، ويمكن ببساطة ملاحظة أن تصريح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأن قمة البحر الميت ستكرس الوفاق ربما تنطوي على مفاجآت تحمل تساؤلات عدة خصوصا أن ما يعنيه أبو الغيط يمكن حصره في مسألتين هما: احتمال بحث قرار تجميد عضوية نظام الأسد، والموقف من تركيا.
من جهة ثانية، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية أمس (الأحد)، إلى مواجهة عربية شاملة للإرهاب، تقوم على إستراتيجيات مُشتركة وتنسيق مُستمر بين الدول والحكومات، ليس فقط على الصعيد الأمني والعسكري، وإنما أيضا في مجالات التعليم والإعلام والعمل الاجتماعي.