-A +A
مريم الصغير (الرياض)
maryam9902@

جاءت المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واحتواء الأزمة إقليميا وعربيا وعدم تدويلها، حيث أصبحت المبادرة إحدى المرجعيات الثلاث الرئيسية للحل.


واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر 2011، تشكيل حكومة «مناصفة» بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر خطوات عدة، بيد أن المخلوع وتحت عباءة الحوثيين قاد انقلابا على السلطة والرئيس الشرعي، وتمت السيطرة بالقوة المسلحة على صنعاء ومؤسسات الدولة. وأكد الكاتب السياسي اليمني نصر طه مصطفى أن المبادرة كانت مفتاحا مهما لإنقاذ اليمن، ويجب أن تصل إلى هدفها النهائي بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. ووفرت المبادرة انتقالا سلساً وآمناً للسلطة، يجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني شامل، إلا أن ما قام به الحوثيون والمخلوع نشر الخراب والدمار في مختلف المحافظات وأعاد اليمنيين للمربع الأول.

من جهة أخرى، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية، ارتكاب ميليشيا الحوثي والمخلوع «مجازر جماعية» عن عمد بحق مدنيين عُزل في عدة محافظات. واستشهدت اللجنة في تقرير حديث بـ11 واقعة مارست عبرها الميليشيا مجازر جماعية خلال العامين الماضيين. وأكدت أن التحالف لم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية، حفاظاً على الأرواح.

وحرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وشكّل فريقاً مشتركاً لتقويم الحوادث من 14 عضواً. وبرأ هذا الفريق، التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية في ستة اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية. وأكد أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف لم يكونوا على أرض الميدان بل اعتمدوا على تجميع شهادات بالاتصال، وعبر مواقع التواصل.