mohamdsaud@
عبر موظفون في عدد من المحاكم أمس الأول (الأحد) عن قلقهم لعدم صرف رواتبهم للشهر الجاري، وآخرون لم يتسلموا أجورهم الشهر قبل الماضي، إلى جانب نقص رواتب عدد منهم بلا مسوغ قانوني، لكن مصدرا بوزارة العدل أوضح أن السبب يعود لتطبيق النظام في حق المتغيبين والمتأخرين عن العمل.
وبحسب موظفين تحدثوا لـ«عكاظ» وفضلوا حجب أسمائهم فإنهم فوجئوا صباح أمس برواتبهم ناقصة وتكرر الأمر خلال الثلاثة الأشهر الماضية، «عندما سألنا زملاءنا في محاكم أخرى وجدنا أن نفس الأمر قد حدث لهم، على الرغم أنه لم يسجل في حقهم أيام غياب أو تأخر عن الدوام. هناك موظفون لم يحصلوا على رواتبهم، وآخرون لم يتسلموا راتب الشهر قبل الماضي».
وأضاف الموظفون أن مشكلة صرف الرواتب مستمرة منذ ثلاثة أشهر، وتعرض بعضهم إلى خصم من رواتبهم، في حين أن آخرين لم يتسلموا من رواتبهم غير ألف ريال، وأضافوا بأنهم هاتفوا الفرع الذي يتبعونه فأفادهم الموظف أن المشكلة من الوزارة، وعادت بعض المبالغ إلى عدد منهم في الشهر التالي ويوم أمس الأول (الأحد) اختفت رواتب بعضهم! وشدد الموظفون المتضررون على أنهم مواجهون بدفع إيجارات وملتزمون بأقساط ومصاريف معيشية، إلا أن تأخر صرف رواتبهم أوقعهم في حرج كبير، مؤكدين أن الوزارة لم توضح لهم سبب الخصومات ولم تعتذر عن تأخر صرف أجورهم. وطالب الموظفون مسؤولي وزارة العدل سرعة إنهاء معاناتهم، حتى يتحقق لهم الأمان النفسي في وظائفهم.
في المقابل قال مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«عكاظ»: «الخصم على الموظفين يعد تطبيقا لنظام البصمة»، وألمح في إجابة عن سؤال «عكاظ» إلى أن الخصومات حدثت بسبب الغياب والتأخر عن العمل.
لكن عددا من الموظفين ردوا بالقول بأن المحاكم التي يعملون فيها لا يوجد بها نظام للبصمة. وحاولت «عكاظ» الحصول على تعليق رسمي من المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري، لإيضاح سبب الخصم من رواتب موظفي عدد من المحاكم وتأخر صرفها، إلا أنه لم يرد على الاتصالات طوال اليومين الماضيين.
عبر موظفون في عدد من المحاكم أمس الأول (الأحد) عن قلقهم لعدم صرف رواتبهم للشهر الجاري، وآخرون لم يتسلموا أجورهم الشهر قبل الماضي، إلى جانب نقص رواتب عدد منهم بلا مسوغ قانوني، لكن مصدرا بوزارة العدل أوضح أن السبب يعود لتطبيق النظام في حق المتغيبين والمتأخرين عن العمل.
وبحسب موظفين تحدثوا لـ«عكاظ» وفضلوا حجب أسمائهم فإنهم فوجئوا صباح أمس برواتبهم ناقصة وتكرر الأمر خلال الثلاثة الأشهر الماضية، «عندما سألنا زملاءنا في محاكم أخرى وجدنا أن نفس الأمر قد حدث لهم، على الرغم أنه لم يسجل في حقهم أيام غياب أو تأخر عن الدوام. هناك موظفون لم يحصلوا على رواتبهم، وآخرون لم يتسلموا راتب الشهر قبل الماضي».
وأضاف الموظفون أن مشكلة صرف الرواتب مستمرة منذ ثلاثة أشهر، وتعرض بعضهم إلى خصم من رواتبهم، في حين أن آخرين لم يتسلموا من رواتبهم غير ألف ريال، وأضافوا بأنهم هاتفوا الفرع الذي يتبعونه فأفادهم الموظف أن المشكلة من الوزارة، وعادت بعض المبالغ إلى عدد منهم في الشهر التالي ويوم أمس الأول (الأحد) اختفت رواتب بعضهم! وشدد الموظفون المتضررون على أنهم مواجهون بدفع إيجارات وملتزمون بأقساط ومصاريف معيشية، إلا أن تأخر صرف رواتبهم أوقعهم في حرج كبير، مؤكدين أن الوزارة لم توضح لهم سبب الخصومات ولم تعتذر عن تأخر صرف أجورهم. وطالب الموظفون مسؤولي وزارة العدل سرعة إنهاء معاناتهم، حتى يتحقق لهم الأمان النفسي في وظائفهم.
في المقابل قال مصدر مطلع في وزارة العدل لـ«عكاظ»: «الخصم على الموظفين يعد تطبيقا لنظام البصمة»، وألمح في إجابة عن سؤال «عكاظ» إلى أن الخصومات حدثت بسبب الغياب والتأخر عن العمل.
لكن عددا من الموظفين ردوا بالقول بأن المحاكم التي يعملون فيها لا يوجد بها نظام للبصمة. وحاولت «عكاظ» الحصول على تعليق رسمي من المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري، لإيضاح سبب الخصم من رواتب موظفي عدد من المحاكم وتأخر صرفها، إلا أنه لم يرد على الاتصالات طوال اليومين الماضيين.