faris377@
وجه أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) انتقادات لتقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكدوا أن «مؤشرات الأداء التي تضمنها التقرير غير واضحة، وأن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعاني من البيروقراطية والمركزية».
وقال عضو المجلس ناصر النعيم: «إن عمل التمريض مهم ضمن الطاقم الطبي للمستشفى، ولكن للأسف نجد أن نسبة الممرضين السعوديين والممرضات السعوديات لا تتجاوز 4.12 % مقارنة بعدد الممرضات من غير السعوديات»، مؤكداً على إدارة المستشفى العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الكوادر السعودية في التمريض عبر البرامج والدورات التأهيلية على رأس العمل، والعمل على وقف التسرب للممرضين والممرضات السعوديين والسعوديات من المستشفى.
ولفت عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف إلى أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعطي السلطة العليا لمنصب المدير العام التنفيذي على حساب مجلس إدارة المستشفى، وقال: «من الواجب أن تكون السلطة العليا في المستشفى بيد مجلس إدارة المستشفى»، وطالب بربط قسم المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة وليس كما هو الحال مربوطا بمنصب المدير العام التنفيذي.
من جهته، قال الأمير خالد آل سعود: «إن منصب المدير العام التنفيذي ترتبط به عشر إدارات، وهذا يوحي بالبيروقراطية والمركزية في العمل، وكان من الأولى أن تربط تلك الإدارات بمديري الأقسام والإدارات وليس بالمدير العام التنفيذي».
وأكد عضو المجلس الدكتور عدنان البار أن الاتفاقية بين المستشفى وجامعة جون هوبكنز لم تُستغل على الوجه الأمثل من قبل إدارة المستشفى، وكان الأجدر بإدارة المستشفى الاستفادة من هذه الاتفاقية في مجال عمل هذا الصرح الطبي.
من جانبها، أكدت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي أن مؤشرات الأداء التي قدمها المستشفى في تقريره غير واضحة، ولا يمكن التعامل معها، وأنها بحاجة إلى جداول مقارنة لمعرفة المؤشرات وقراءتها بشكل واضح.
وبيّن عضو المجلس عساف أبو اثنين أن المستشفى بحاجة ماسة إلى تطوير قسم الطوارئ والإسعاف لديه، لافتاً إلى أن قسم الطوارئ لا يوجد فيه سوى طبيبين مناوبين وعدد محدود من الممرضات والكثير من المرضى وهذا ما يتطلب الساعات للدخول على الطبيب ومباشرة الحالة.
وأشار عضو المجلس عبدالله الفوزان إلى أن المستشفى لديه وحدة صحية وهي تمثل الجانب الوقائي ولكن التقرير لم يذكر أي شيء عنها رغم أن «الوقاية خير من العلاج».
دعوة لإجراء تعديلات على اتفاق العمالة المنزلية مع كمبوديا
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظاتهم على مشروعي الاتفاق في مجال توظيف العمالة، وتوظيف العمالة المنزلية بين المملكة وكمبوديا، بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وتناولوا أهمية ضمان وجود العقد للمستقدمين للعمل في المملكة، وأبدوا ملاحظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27/4/1437 الموافق 11/2/2016، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
«الشورى» يوافق على تعديل لائحة المدارس الأجنبية
وافق مجلس الشورى على التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (58/31) وتاريخ 1/7/1436 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن الموضوع المعاد إليه عملاً بالمادة (17) من نظام الشورى، وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة التاسعة ونص على: (وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).
وجه أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) انتقادات لتقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكدوا أن «مؤشرات الأداء التي تضمنها التقرير غير واضحة، وأن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعاني من البيروقراطية والمركزية».
وقال عضو المجلس ناصر النعيم: «إن عمل التمريض مهم ضمن الطاقم الطبي للمستشفى، ولكن للأسف نجد أن نسبة الممرضين السعوديين والممرضات السعوديات لا تتجاوز 4.12 % مقارنة بعدد الممرضات من غير السعوديات»، مؤكداً على إدارة المستشفى العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الكوادر السعودية في التمريض عبر البرامج والدورات التأهيلية على رأس العمل، والعمل على وقف التسرب للممرضين والممرضات السعوديين والسعوديات من المستشفى.
ولفت عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف إلى أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعطي السلطة العليا لمنصب المدير العام التنفيذي على حساب مجلس إدارة المستشفى، وقال: «من الواجب أن تكون السلطة العليا في المستشفى بيد مجلس إدارة المستشفى»، وطالب بربط قسم المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة وليس كما هو الحال مربوطا بمنصب المدير العام التنفيذي.
من جهته، قال الأمير خالد آل سعود: «إن منصب المدير العام التنفيذي ترتبط به عشر إدارات، وهذا يوحي بالبيروقراطية والمركزية في العمل، وكان من الأولى أن تربط تلك الإدارات بمديري الأقسام والإدارات وليس بالمدير العام التنفيذي».
وأكد عضو المجلس الدكتور عدنان البار أن الاتفاقية بين المستشفى وجامعة جون هوبكنز لم تُستغل على الوجه الأمثل من قبل إدارة المستشفى، وكان الأجدر بإدارة المستشفى الاستفادة من هذه الاتفاقية في مجال عمل هذا الصرح الطبي.
من جانبها، أكدت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي أن مؤشرات الأداء التي قدمها المستشفى في تقريره غير واضحة، ولا يمكن التعامل معها، وأنها بحاجة إلى جداول مقارنة لمعرفة المؤشرات وقراءتها بشكل واضح.
وبيّن عضو المجلس عساف أبو اثنين أن المستشفى بحاجة ماسة إلى تطوير قسم الطوارئ والإسعاف لديه، لافتاً إلى أن قسم الطوارئ لا يوجد فيه سوى طبيبين مناوبين وعدد محدود من الممرضات والكثير من المرضى وهذا ما يتطلب الساعات للدخول على الطبيب ومباشرة الحالة.
وأشار عضو المجلس عبدالله الفوزان إلى أن المستشفى لديه وحدة صحية وهي تمثل الجانب الوقائي ولكن التقرير لم يذكر أي شيء عنها رغم أن «الوقاية خير من العلاج».
دعوة لإجراء تعديلات على اتفاق العمالة المنزلية مع كمبوديا
أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملاحظاتهم على مشروعي الاتفاق في مجال توظيف العمالة، وتوظيف العمالة المنزلية بين المملكة وكمبوديا، بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وتناولوا أهمية ضمان وجود العقد للمستقدمين للعمل في المملكة، وأبدوا ملاحظات أخرى شملت المطالبة بتعديلات صياغية ونظامية، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي الاتفاقين الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 27/4/1437 الموافق 11/2/2016، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
«الشورى» يوافق على تعديل لائحة المدارس الأجنبية
وافق مجلس الشورى على التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (58/31) وتاريخ 1/7/1436 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن الموضوع المعاد إليه عملاً بالمادة (17) من نظام الشورى، وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها الذي تلاه رئيسها الدكتور ناصر الموسى التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة التاسعة ونص على: (وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة).