في حين ستفعل بريطانيا غدا (الأربعاء) آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تضرب هزات الاقتصاد البريطاني رغم أن التوقعات بأزمة مالية لم تتحقق حتى الآن، في ظل تحقيق الاقتصاد البريطاني نموا جيدا وصل إلى 1.8% في 2016، ويمكن أن يرتفع إلى 2% هذا العام، طبقا لأحدث التوقعات.
إلا أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن النتائج الإيجابية تعود إلى أنه لم يحدث بعد أي شيء ملموس فيما يتعلق بـ(البريكست) منذ التصويت في الاستفتاء في 23 يونيو من العام الماضي.
والسؤال الحقيقي هو ماذا سيحدث خلال عامين من المفاوضات التي يرجح أن تكون صعبة؟ والقلق بشأن ما يمكن أن يحدث في حال عدم التوصل الى اتفاق.
تقول الاقتصادية في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال ينا سكيرو: «إن عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يطيل فترة عدم اليقين ويهدد بالتالي الأداء الاقتصادي».
وبين رئيس فيدرالية الصناعة البريطانية -أكبر جماعة ضغط في مجال الأعمال في بريطانيا- بول دريشزلر بقوله: «في الوقت الحالي يبدو أننا نصل إلى أعلى قمة في رحلة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ففي أية لحظة الآن سنهبط فجأة وندخل في تعرجات ومنعطفات المفاوضات».
وأوضح أن أسوأ نتيجة ستكون توصل لندن وبروكسل إلى طلاق دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد يسمح للشركات في الجانبين بالتحضير للكلفة الباهظة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.
يذكر أن المستهلكين البريطانيين بدأوا يشعرون بتأثيرات الارتفاع الكبير في الأسعار الناجم عن زيادة سعر الواردات؛ بسبب انخفاض سعر الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف بعد التصويت لصالح (البريكست). ونظرا للاضطرابات التي يمكن أن تواجهها بريطانيا اقتصاديا، طرح وزير المالية فيليب هاموند ميزانية حذرة في وقت سابق من هذا الشهر؛ يأمل في أن تمنحه قوة انفاق كافية للتصرف بسرعة في حال بدأ الاقتصاد في التعثر.
وقال هاموند: مع انطلاقنا في هذه الرحلة التي ستستمر خلال العامين القادمين، نحن واثقون أن في خزائننا وقودا يكفي لنكمل به هذه الرحلة.
إلا أن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن النتائج الإيجابية تعود إلى أنه لم يحدث بعد أي شيء ملموس فيما يتعلق بـ(البريكست) منذ التصويت في الاستفتاء في 23 يونيو من العام الماضي.
والسؤال الحقيقي هو ماذا سيحدث خلال عامين من المفاوضات التي يرجح أن تكون صعبة؟ والقلق بشأن ما يمكن أن يحدث في حال عدم التوصل الى اتفاق.
تقول الاقتصادية في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال ينا سكيرو: «إن عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يطيل فترة عدم اليقين ويهدد بالتالي الأداء الاقتصادي».
وبين رئيس فيدرالية الصناعة البريطانية -أكبر جماعة ضغط في مجال الأعمال في بريطانيا- بول دريشزلر بقوله: «في الوقت الحالي يبدو أننا نصل إلى أعلى قمة في رحلة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ففي أية لحظة الآن سنهبط فجأة وندخل في تعرجات ومنعطفات المفاوضات».
وأوضح أن أسوأ نتيجة ستكون توصل لندن وبروكسل إلى طلاق دون التوصل إلى اتفاق تجاري جديد يسمح للشركات في الجانبين بالتحضير للكلفة الباهظة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.
يذكر أن المستهلكين البريطانيين بدأوا يشعرون بتأثيرات الارتفاع الكبير في الأسعار الناجم عن زيادة سعر الواردات؛ بسبب انخفاض سعر الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف بعد التصويت لصالح (البريكست). ونظرا للاضطرابات التي يمكن أن تواجهها بريطانيا اقتصاديا، طرح وزير المالية فيليب هاموند ميزانية حذرة في وقت سابق من هذا الشهر؛ يأمل في أن تمنحه قوة انفاق كافية للتصرف بسرعة في حال بدأ الاقتصاد في التعثر.
وقال هاموند: مع انطلاقنا في هذه الرحلة التي ستستمر خلال العامين القادمين، نحن واثقون أن في خزائننا وقودا يكفي لنكمل به هذه الرحلة.