mod1111222@
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن شركات التطوير العقاري لديها فرص واعدة للنمو في المستقبل، في ظل مشاريع التنمية الشاملة بالسعودية.
وشددوا على ضرورة إيجاد حوافز تدعم نمو تلك الشركات، بزيادة التعاون والتنسيق بين شركات المقاولات والتطوير العقاري؛ نظرا للحاجة للبنى التحتية والفوقية، مع وضع حلول عاجلة لملف التمويل، الذي يؤثر سلبا على حركة تداول القطاع السكني، إلى جانب زيادة التسهيلات المقدمة من البنوك، خصوصا أن تصريف المنتجات مرتبط بحالة العرض والطلب.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور بسام بودي لـ«عكاظ»، وجود فرص واعدة أمام شركات التطوير العقاري لتطوير قطاعات مختلفة سواء السكنية، والتجارية، والفندقية، والسياحية، والتعليمية، في إطار التنمية الشاملة في السعودية التي تتطلب توفير الكثير من الخدمات.
وذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء لا يؤثر بشكل مباشر على قطاع شركات التطوير العقاري، إذ إنه يؤثر إيجابيا في صالح ملاك الأراضي؛ ما يفرض على شركات التطوير العقاري المساهمة في تطوير تلك الأراضي كمشاريع سكنية، وتجارية، وترفيهية، وسياحية.
وشدد على ضرورة وضع العرض والطلب في الاعتبار، إضافة لجوانب أخرى مثل الحوافز الموجودة في السوق، ونسبة النمو الاقتصادي؛ ما يساعد على ضخ الأموال إضافية في كل القطاعات المرتبطة بها.
من جهته، أضاف رئيس اللجنة العقارية السابق خالد بارشيد لـ«عكاظ»: «توجد شركات تطوير عقاري تمتلك القدرة والقوة للاستمرار مع برامج وزارة الإسكان، فيما البعض الآخر غير قادر على مواكبة برامج الوزارة».
وأشار إلى أن إمكانية الاستمرار مرتبطة بالإمكانات المالية والكوادر البشرية، لافتا إلى أن جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان لديها القدرة على النهوض بالمشاريع المطروحة، خصوصا أن تلك المشاريع محددة بسقف زمني.
وبين أن التأخير في التنفيذ سواء من الوزارة أو من شركات التطوير العقاري يمكن حله عبر التفاوض المباشرة بين الطرفين. وذكر أن مشاريع وزارة الاسكان تتطلب وجود تعاون وتنسيق بين شركات مقاولات وشركات التطوير العقاري؛ نظرا للحاجة للبنى التحتية والفوقية، منوها إلى أن الخبرة الأجنبية مطلوبة في المرحلة الراهنة للنهوض بمشاريع وزارة الإسكان الضخمة؛ ما يتطلب التعاقد مع تلك الشركات.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان لـ«عكاظ» أن الفترة الحالية تمتاز بالترقب والهدوء؛ نظرا لحالة الركود الشديد التي يشهدها السوق، مع ترقب صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء وأثرها على القطاع العقاري.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف التمويل. وتابع قائلا: «التمويل يؤثر بشكل سلبي على حركة تداول القطاع السكني، كما أن شح التمويل أمر ملموس بعد تحويل القروض من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك، كما أن البنوك الوطنية تضع اشتراطات وتتحفظ بشكل متزايد على تقديم التمويل».
وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة من البنوك لشركات التطوير العقاري ليست على المستوى المأمول، مشددا على ضرورة إيجاد بعض المرونة، خصوصا أن تصريف المنتجات مرتبط بحالة العرض والطلب.
أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن شركات التطوير العقاري لديها فرص واعدة للنمو في المستقبل، في ظل مشاريع التنمية الشاملة بالسعودية.
وشددوا على ضرورة إيجاد حوافز تدعم نمو تلك الشركات، بزيادة التعاون والتنسيق بين شركات المقاولات والتطوير العقاري؛ نظرا للحاجة للبنى التحتية والفوقية، مع وضع حلول عاجلة لملف التمويل، الذي يؤثر سلبا على حركة تداول القطاع السكني، إلى جانب زيادة التسهيلات المقدمة من البنوك، خصوصا أن تصريف المنتجات مرتبط بحالة العرض والطلب.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور بسام بودي لـ«عكاظ»، وجود فرص واعدة أمام شركات التطوير العقاري لتطوير قطاعات مختلفة سواء السكنية، والتجارية، والفندقية، والسياحية، والتعليمية، في إطار التنمية الشاملة في السعودية التي تتطلب توفير الكثير من الخدمات.
وذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء لا يؤثر بشكل مباشر على قطاع شركات التطوير العقاري، إذ إنه يؤثر إيجابيا في صالح ملاك الأراضي؛ ما يفرض على شركات التطوير العقاري المساهمة في تطوير تلك الأراضي كمشاريع سكنية، وتجارية، وترفيهية، وسياحية.
وشدد على ضرورة وضع العرض والطلب في الاعتبار، إضافة لجوانب أخرى مثل الحوافز الموجودة في السوق، ونسبة النمو الاقتصادي؛ ما يساعد على ضخ الأموال إضافية في كل القطاعات المرتبطة بها.
من جهته، أضاف رئيس اللجنة العقارية السابق خالد بارشيد لـ«عكاظ»: «توجد شركات تطوير عقاري تمتلك القدرة والقوة للاستمرار مع برامج وزارة الإسكان، فيما البعض الآخر غير قادر على مواكبة برامج الوزارة».
وأشار إلى أن إمكانية الاستمرار مرتبطة بالإمكانات المالية والكوادر البشرية، لافتا إلى أن جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان لديها القدرة على النهوض بالمشاريع المطروحة، خصوصا أن تلك المشاريع محددة بسقف زمني.
وبين أن التأخير في التنفيذ سواء من الوزارة أو من شركات التطوير العقاري يمكن حله عبر التفاوض المباشرة بين الطرفين. وذكر أن مشاريع وزارة الاسكان تتطلب وجود تعاون وتنسيق بين شركات مقاولات وشركات التطوير العقاري؛ نظرا للحاجة للبنى التحتية والفوقية، منوها إلى أن الخبرة الأجنبية مطلوبة في المرحلة الراهنة للنهوض بمشاريع وزارة الإسكان الضخمة؛ ما يتطلب التعاقد مع تلك الشركات.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان لـ«عكاظ» أن الفترة الحالية تمتاز بالترقب والهدوء؛ نظرا لحالة الركود الشديد التي يشهدها السوق، مع ترقب صدور فواتير رسوم الأراضي البيضاء وأثرها على القطاع العقاري.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف التمويل. وتابع قائلا: «التمويل يؤثر بشكل سلبي على حركة تداول القطاع السكني، كما أن شح التمويل أمر ملموس بعد تحويل القروض من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك، كما أن البنوك الوطنية تضع اشتراطات وتتحفظ بشكل متزايد على تقديم التمويل».
وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة من البنوك لشركات التطوير العقاري ليست على المستوى المأمول، مشددا على ضرورة إيجاد بعض المرونة، خصوصا أن تصريف المنتجات مرتبط بحالة العرض والطلب.