جل أنديتنا المحلية معلقة في شبكة عنكبوتية من الديون.
هذا الواقع دلالة صريحة على أن رؤساء الأندية لم يكونوا على علم وافٍ بمعنى الاحتراف، وبالآثار السلبية للتعاقد مع لاعيين محترفين من خارج الحدود تكون كلفتهم باهظة.. وها هي الأيام الراهنة تثبت تردي كثير من الأندية بسبب تراكم الديون وغياب الاستثمار الرياضي الحقيقي وكذلك غياب الإدارة الواعية بمفهوم الاحتراف، وربما يكون نادي الاتحاد هو الأكثر رسوبا في وحل الديون، ولعدم وجود الرقابة اللصيقة على الإدارات المسيرة لأنشطة الأندية كانت المجالس السابقة تفعل ما تشاء وكما يعن لها، فجاءت نتائج تلك الأفعال مهددة لنادٍ عريق بالهبوط إلى درجة الضيافة أو لنقل إلى صفوف (الله يرحم)، هذا التهديد سبقه خصم ثلاث نقاط من مجهودات الفريق ليتراجع عن مركزه المتقدم في الدوري العام، وكل هذا بسبب سوء الإدارات السابقة التي تناوبت على تسيير شؤون النادي فأوصلته إلى أوضاع مالية متردية.
ومع ذلك لم تظهر أي جهة حكومية أو خاصة أو رابطة للمشجعين لمحاكمة تلك الإدارات التي أسأت للنادي ودفعت به إلى مأزق أو تهديد الهبوط للدرجة الأولى.
ونادي الاتحاد نموذج لتردي بقية الأندية في جوانبها المادية، وإذا كان التوجه إلى الاحتراف انطلق بحزمة أهداف منها الارتقاء بفنيات اللاعب المحلي للوصول إلى مستويات فنية عالمية من أجل تحقيق مكاسب وطنية في الجانب الرياضي إلا أن الرؤية القاصرة لمن أدار الأندية المحلية كانت تستهدف الحصول على بطولات حتى ولو استقدمت جميع لاعبي العالم من غير التنبه للتكاليف التي سوف يتحملها النادي ومن هذه الرؤى انفرطت السبحة فتم تجميد لاعبين وطنيين ذوي مهارة بسبب اللاعب الأجنبي، وبالتالي لم يعد الاحتراف إلا أخذ لاعبين جاهزين (والحسابة تحسب)..
ولجنة الاحتراف اكتفت بمسماها وأخذت تشاهد تردي الأندية في الديون من غير أن تتدخل ولو بالنصيحة..
كما أن الاحتراف الدولي نشأ في دول تقدس القانون وكل معاملاتها تتم من خلال بنوده الملزمة وعندما تم سن الاحتراف في أنديتنا كان المسؤولون عن الأندية واللاعبون لا يعتدون بالقانون أو لم تكن لديهم ثقافة الالتزام الحرفي بالاتفاقيات فهم يسيرون على قاعدة (حب الخشوم) أو قاعدة (حق عرب) في تسيير حياتهم الخاصة والعامة وهذه القواعد الحبية (المحلية) ليس لها عجلات تسير بها على قوانين الاتحاد الدولي (الفيفا)، فكان استقدام اللاعبين الدوليين استنزافا لخزينة الأندية من غير حصد بطولات، وفي الجانب الآخر عدم الاهتمام بصناعة نجم محلي، فالكل يعيش على استقدام اللاعب الدولي أو اللاعب المحلي الجاهز..
الآن ومع أوضاع الأندية المديونة ليس في الأفق من حل حتى أن خصخصة الأندية سوف تدخل الأندية إلى تجربة لم نألفها مطلقا، وسوف نتعامل معها كما تعاملنا في القوانين الدولية من خلال (حب الخشوم).
هذا الواقع دلالة صريحة على أن رؤساء الأندية لم يكونوا على علم وافٍ بمعنى الاحتراف، وبالآثار السلبية للتعاقد مع لاعيين محترفين من خارج الحدود تكون كلفتهم باهظة.. وها هي الأيام الراهنة تثبت تردي كثير من الأندية بسبب تراكم الديون وغياب الاستثمار الرياضي الحقيقي وكذلك غياب الإدارة الواعية بمفهوم الاحتراف، وربما يكون نادي الاتحاد هو الأكثر رسوبا في وحل الديون، ولعدم وجود الرقابة اللصيقة على الإدارات المسيرة لأنشطة الأندية كانت المجالس السابقة تفعل ما تشاء وكما يعن لها، فجاءت نتائج تلك الأفعال مهددة لنادٍ عريق بالهبوط إلى درجة الضيافة أو لنقل إلى صفوف (الله يرحم)، هذا التهديد سبقه خصم ثلاث نقاط من مجهودات الفريق ليتراجع عن مركزه المتقدم في الدوري العام، وكل هذا بسبب سوء الإدارات السابقة التي تناوبت على تسيير شؤون النادي فأوصلته إلى أوضاع مالية متردية.
ومع ذلك لم تظهر أي جهة حكومية أو خاصة أو رابطة للمشجعين لمحاكمة تلك الإدارات التي أسأت للنادي ودفعت به إلى مأزق أو تهديد الهبوط للدرجة الأولى.
ونادي الاتحاد نموذج لتردي بقية الأندية في جوانبها المادية، وإذا كان التوجه إلى الاحتراف انطلق بحزمة أهداف منها الارتقاء بفنيات اللاعب المحلي للوصول إلى مستويات فنية عالمية من أجل تحقيق مكاسب وطنية في الجانب الرياضي إلا أن الرؤية القاصرة لمن أدار الأندية المحلية كانت تستهدف الحصول على بطولات حتى ولو استقدمت جميع لاعبي العالم من غير التنبه للتكاليف التي سوف يتحملها النادي ومن هذه الرؤى انفرطت السبحة فتم تجميد لاعبين وطنيين ذوي مهارة بسبب اللاعب الأجنبي، وبالتالي لم يعد الاحتراف إلا أخذ لاعبين جاهزين (والحسابة تحسب)..
ولجنة الاحتراف اكتفت بمسماها وأخذت تشاهد تردي الأندية في الديون من غير أن تتدخل ولو بالنصيحة..
كما أن الاحتراف الدولي نشأ في دول تقدس القانون وكل معاملاتها تتم من خلال بنوده الملزمة وعندما تم سن الاحتراف في أنديتنا كان المسؤولون عن الأندية واللاعبون لا يعتدون بالقانون أو لم تكن لديهم ثقافة الالتزام الحرفي بالاتفاقيات فهم يسيرون على قاعدة (حب الخشوم) أو قاعدة (حق عرب) في تسيير حياتهم الخاصة والعامة وهذه القواعد الحبية (المحلية) ليس لها عجلات تسير بها على قوانين الاتحاد الدولي (الفيفا)، فكان استقدام اللاعبين الدوليين استنزافا لخزينة الأندية من غير حصد بطولات، وفي الجانب الآخر عدم الاهتمام بصناعة نجم محلي، فالكل يعيش على استقدام اللاعب الدولي أو اللاعب المحلي الجاهز..
الآن ومع أوضاع الأندية المديونة ليس في الأفق من حل حتى أن خصخصة الأندية سوف تدخل الأندية إلى تجربة لم نألفها مطلقا، وسوف نتعامل معها كما تعاملنا في القوانين الدولية من خلال (حب الخشوم).