faris377@
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) تقرير وزارة الصحة، لافتين إلى أن تقريرها «يكذبه الواقع الذي نعيش فيه، وعليها الكثير من الملاحظات في القيام بدورها».
وأكد الدكتور سلطان آل فارح أن تقرير الوزارة يخلو من الخطط المستقبلية والمشكلات والحلول التي تواجهها وكذلك خططها ضمن الخطة الخمسية القادمة، لافتاً إلى أن «هناك العديد من المراكز الصحية في مناطق المملكة تقدم دواء البنادول والفيفادول وهي أمور يمكن للمواطن الحصول عليها من الصيدليات»، وتساءل: لماذا لا تقوم الوزارة بجمع تلك المراكز الصحية في مركز صحي متخصص يقدم العلاج للمواطنين ويكون جامعاً لعدد من المراكز والهجر؟، مضيفاً أن الوزارة وخلال خططها لبناء المستشفيات تركز على افتتاح المستشفيات في بعض المدن دون غيرها، وتمنى أن يكون لها دور في الحد من انتشار المستشفيات الخاصة، وطالب بإعطاء مديري الشؤون الصحية في المناطق صلاحية المراقبة والمحاسبة وذلك من خلال تنفيذهم لجولات ميدانية للكشف على المستشفيات والمراكز الصحية في مناطقهم وتقييم تلك المراكز والمستشفيات ومحاسبة المقصرين.
وانتقد الدكتور محمد آل ناجي تقرير الوزارة، وقال: «إنها عملت خلال الفترة الماضية بنظام إدارة الأزمات، وهناك تذبذب في مشاريعها مع إهمال بعض الموضوعات مثل الملف الصحي، ولديها قضايا كثيرة منها المركزية وغير المركزية في القيام بمهماتها»، موضحاً أن الوزارة انشغلت بوضع الخطط في المشاريع والإسكان للعاملين في المستشفيات وأهملت دورها في القيام بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، رغم أن عدد موظفيها 200 ألف موظف بمعدل سدس موظفي الدولة، كما أن دور الوزارة يكاد يكون معدوماً في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
وقال الأمير خالد آل سعود: «إن الملف الصحي مطلب ضروري ويوفر على الوزارة هدر ملايين الريالات في صرف الأدوية على المواطنين»، مضيفاً: «لو كان هناك مركز للملف الصحي الوطني الموحد لساهم في توفير وإيقاف الهدر الكبير للأدوية التي تصرف للمواطنين، وطالب بإنشاء شركة تأمين صحي تعاوني مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك عبر صندوق الاستثمارات العامة، لافتاً إلى أن الدولة تصرف ما يقارب 100 مليار ريال سنوياً على الخدمات الصحية.
من جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون: «هناك ارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية، وعلى الوزارة العمل على التقليل من أعداد مراجعي المستشفيات عبر الرعاية السابقة والتوعية في المجتمع عن الأمراض، كما أن هناك إهمالاً في قضية الكشف الطبي في مراكز الرعاية الأولية»، مطالباً بأن يضاف إلى استمارة الكشف قبل الزواج قضية الكشف على المخدرات والأمراض الجنسية.
وعلّق عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر على تقرير الوزارة وقال: «غابت فيه الشفافية في ثلاث قضايا أولها مدى سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين بشكل عام في مناطق المملكة كافة، والثاني جودة الخدمات المقدمة لكل مواطن، وثالثها الاستدامة، وعليها أن تعرض ما يثبت بأن خططها المستقبلية تسير جنباً مع الإتقان وتحسين الخدمات الصحية»، مطالباً الوزارة بعرض مؤشرات جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأوضح الدكتور عدنان البار أن الواقع يناقض تقرير الوزارة من حيث الخدمات الصحية، كما أن اللجنة عندما طلبت حضور مندوبين للوزارة للرد على تساؤلات اللجنة على تقريرها في المرة الأولى اعتذرت، وفي المرة الثانية قدم عدد من منسوبي الوزارة للجنة التي رفضت هذا التمثيل، ما دفع اللجنة بإرسال أسئلتها للوزارة للرد عليها، وقال: «إن الخصخصة ليست الحل للتكلفة، وأن الداعين لذلك لا يدركون مثل هذه الخطوة على جانب تقديم الخدمات الصحية للمواطنين»، مطالباً بحضور وزير الصحة لمجلس الشورى للرد على تساؤلات الأعضاء وملاحظاتهم على أداء الوزارة.
ودعا عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري لإعطاء مسؤولي التوظيف في الوزارة ومرافقها دورة في الوطنية في ظل توظيف غير السعوديين في المستشفيات الحكومية رغم كثرة خريجي الجامعات من حملة الشهادات العلمية الصحية.
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) تقرير وزارة الصحة، لافتين إلى أن تقريرها «يكذبه الواقع الذي نعيش فيه، وعليها الكثير من الملاحظات في القيام بدورها».
وأكد الدكتور سلطان آل فارح أن تقرير الوزارة يخلو من الخطط المستقبلية والمشكلات والحلول التي تواجهها وكذلك خططها ضمن الخطة الخمسية القادمة، لافتاً إلى أن «هناك العديد من المراكز الصحية في مناطق المملكة تقدم دواء البنادول والفيفادول وهي أمور يمكن للمواطن الحصول عليها من الصيدليات»، وتساءل: لماذا لا تقوم الوزارة بجمع تلك المراكز الصحية في مركز صحي متخصص يقدم العلاج للمواطنين ويكون جامعاً لعدد من المراكز والهجر؟، مضيفاً أن الوزارة وخلال خططها لبناء المستشفيات تركز على افتتاح المستشفيات في بعض المدن دون غيرها، وتمنى أن يكون لها دور في الحد من انتشار المستشفيات الخاصة، وطالب بإعطاء مديري الشؤون الصحية في المناطق صلاحية المراقبة والمحاسبة وذلك من خلال تنفيذهم لجولات ميدانية للكشف على المستشفيات والمراكز الصحية في مناطقهم وتقييم تلك المراكز والمستشفيات ومحاسبة المقصرين.
وانتقد الدكتور محمد آل ناجي تقرير الوزارة، وقال: «إنها عملت خلال الفترة الماضية بنظام إدارة الأزمات، وهناك تذبذب في مشاريعها مع إهمال بعض الموضوعات مثل الملف الصحي، ولديها قضايا كثيرة منها المركزية وغير المركزية في القيام بمهماتها»، موضحاً أن الوزارة انشغلت بوضع الخطط في المشاريع والإسكان للعاملين في المستشفيات وأهملت دورها في القيام بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، رغم أن عدد موظفيها 200 ألف موظف بمعدل سدس موظفي الدولة، كما أن دور الوزارة يكاد يكون معدوماً في صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
وقال الأمير خالد آل سعود: «إن الملف الصحي مطلب ضروري ويوفر على الوزارة هدر ملايين الريالات في صرف الأدوية على المواطنين»، مضيفاً: «لو كان هناك مركز للملف الصحي الوطني الموحد لساهم في توفير وإيقاف الهدر الكبير للأدوية التي تصرف للمواطنين، وطالب بإنشاء شركة تأمين صحي تعاوني مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك عبر صندوق الاستثمارات العامة، لافتاً إلى أن الدولة تصرف ما يقارب 100 مليار ريال سنوياً على الخدمات الصحية.
من جانبه، قال اللواء عبدالله السعدون: «هناك ارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية، وعلى الوزارة العمل على التقليل من أعداد مراجعي المستشفيات عبر الرعاية السابقة والتوعية في المجتمع عن الأمراض، كما أن هناك إهمالاً في قضية الكشف الطبي في مراكز الرعاية الأولية»، مطالباً بأن يضاف إلى استمارة الكشف قبل الزواج قضية الكشف على المخدرات والأمراض الجنسية.
وعلّق عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر على تقرير الوزارة وقال: «غابت فيه الشفافية في ثلاث قضايا أولها مدى سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين بشكل عام في مناطق المملكة كافة، والثاني جودة الخدمات المقدمة لكل مواطن، وثالثها الاستدامة، وعليها أن تعرض ما يثبت بأن خططها المستقبلية تسير جنباً مع الإتقان وتحسين الخدمات الصحية»، مطالباً الوزارة بعرض مؤشرات جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأوضح الدكتور عدنان البار أن الواقع يناقض تقرير الوزارة من حيث الخدمات الصحية، كما أن اللجنة عندما طلبت حضور مندوبين للوزارة للرد على تساؤلات اللجنة على تقريرها في المرة الأولى اعتذرت، وفي المرة الثانية قدم عدد من منسوبي الوزارة للجنة التي رفضت هذا التمثيل، ما دفع اللجنة بإرسال أسئلتها للوزارة للرد عليها، وقال: «إن الخصخصة ليست الحل للتكلفة، وأن الداعين لذلك لا يدركون مثل هذه الخطوة على جانب تقديم الخدمات الصحية للمواطنين»، مطالباً بحضور وزير الصحة لمجلس الشورى للرد على تساؤلات الأعضاء وملاحظاتهم على أداء الوزارة.
ودعا عضو المجلس اللواء عبدالهادي العمري لإعطاء مسؤولي التوظيف في الوزارة ومرافقها دورة في الوطنية في ظل توظيف غير السعوديين في المستشفيات الحكومية رغم كثرة خريجي الجامعات من حملة الشهادات العلمية الصحية.