okaz_economy@
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه اعتبارا من (السبت) القادم الموافق 1 / 4 / 2017، ستسري التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر 2016 بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمن له دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
وبينت أن التعليمات تضمنت إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضا إمكانية تقديم شركة التأمين خصما إضافيا للمؤمن لهم تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها.
وقالت: «انطلاقاً من دور مؤسسة النقد في حماية حملة وثائق التأمين وتشجيعاً لمبدأ المنافسة العادلة في قطاع التأمين فإنها تدعو جميع المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة».
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه اعتبارا من (السبت) القادم الموافق 1 / 4 / 2017، ستسري التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر 2016 بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، واعتماد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات سجل المؤمن له دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
وبينت أن التعليمات تضمنت إمكانية تقديم الشركات «خصم عدم وجود مطالبات» على تأمين المركبات الشامل للأفراد، وأيضا إمكانية تقديم شركة التأمين خصما إضافيا للمؤمن لهم تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها.
وقالت: «انطلاقاً من دور مؤسسة النقد في حماية حملة وثائق التأمين وتشجيعاً لمبدأ المنافسة العادلة في قطاع التأمين فإنها تدعو جميع المستفيدين إلى التأكد من جودة الخدمات والأسعار التي تقدمها شركات التأمين لضمان خدمات تأمينية أفضل بأسعار منافسة».