@dr_maas1010
مضى عام هجري بالتمام والكمال على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على (تنظيم) الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاريخ 4/7/1437، ليكون وفق مقتضاه الشرعي واللغوي متوافقاً مع غاية ومقاصد الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يتجاوز النهي محدداته الشرعية واللغوية في النصح والإرشاد والتوجيه إلى معنى «المنع» الذي اختصت به أجهزة تنفيذية أخرى لها أنظمتها في المحاسبة والعقاب وسلطاتها التنفيذية التي حددها النظام..
«التنظيم» وليس «النظام» -والقانونيون يعرفون الفرق بين هذا وذاك- حافظ على مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد، ونزّه القائمين عليها ليحتفظوا بالمهمة الإرشادية الأسمى من الوقوع في إشكاليات سلطة المنع والقبض والتنفيذ الموجودة أصلاً عند الأجهزة الأمنية والموكل لها استقبال البلاغات من المواطنين وغيرهم والتي أثبتت الإحصائيات السنوية قدرتها وخبرتها على الإنجاز والمنع والقبض وفق ما نصت عليه الأنظمة وبمهنية عالية.
ورغم كل هذا إلا أن العويل والتهديد للمجتمع وللدولة بالويل والثبور وعظائم الأمور من فئات محدودة أو مخدوعة استمرأت التسلط واستعذبت السلطة أكثر من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه حاولت أن تضلل المواطنين وتثير الفتنة وتحرض عليها بل إنها في سبيلها إلى ذلك استغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المجتمع السعودي برمته المعروف بمحافظته على الدين والقيم والأخلاق تحركهم فقط غرائزهم وشهواتهم وامتدت بعض الإساءات إلى أجهزة الدولة!
ها قد مضى عام أيها السادة ولم يحدث ما بشرتم به من الكوارث الأخلاقية وهاهو المجتمع السعودي بنسائه ورجاله وشبابه يقف محافظاً على دينه وقيمه وأخلاقه. وهاهم رجال الهيئة الأعزاء يقفون بين إخوانهم وأخواتهم باحترام متبادل يمارسون مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساندهم رجال الأمن كل في اختصاصه..
إن حزام القيم والأخلاق هو حزام الحضارة والمجتمع ومادة ولب شريعة الإسلام السمحة. والخطيئة على صاحبها والفضيلة للمجتمع ولن يرضى أحد أن يتخلى عن هذا الحزام أو يتهاون مع من يخرج عن مساره فلا داعي لمزايدة المزايدين ولا لتحريض المحرضين !! وكما حدث في كل قضايا تحديث البلاد السعودية من لغو وتخويف وترهيب فقد مضى قطار التحديث ولن يتوقف المجتمع السعودي عن النظر وإعادة النظر في كل ما يجعل الحياة أكثر يسراً وسعادة وتحضراً دون التفريط للحظة واحدة في دينه أو دنياه.
مضى عام هجري بالتمام والكمال على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على (تنظيم) الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاريخ 4/7/1437، ليكون وفق مقتضاه الشرعي واللغوي متوافقاً مع غاية ومقاصد الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يتجاوز النهي محدداته الشرعية واللغوية في النصح والإرشاد والتوجيه إلى معنى «المنع» الذي اختصت به أجهزة تنفيذية أخرى لها أنظمتها في المحاسبة والعقاب وسلطاتها التنفيذية التي حددها النظام..
«التنظيم» وليس «النظام» -والقانونيون يعرفون الفرق بين هذا وذاك- حافظ على مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد، ونزّه القائمين عليها ليحتفظوا بالمهمة الإرشادية الأسمى من الوقوع في إشكاليات سلطة المنع والقبض والتنفيذ الموجودة أصلاً عند الأجهزة الأمنية والموكل لها استقبال البلاغات من المواطنين وغيرهم والتي أثبتت الإحصائيات السنوية قدرتها وخبرتها على الإنجاز والمنع والقبض وفق ما نصت عليه الأنظمة وبمهنية عالية.
ورغم كل هذا إلا أن العويل والتهديد للمجتمع وللدولة بالويل والثبور وعظائم الأمور من فئات محدودة أو مخدوعة استمرأت التسلط واستعذبت السلطة أكثر من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفسه حاولت أن تضلل المواطنين وتثير الفتنة وتحرض عليها بل إنها في سبيلها إلى ذلك استغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المجتمع السعودي برمته المعروف بمحافظته على الدين والقيم والأخلاق تحركهم فقط غرائزهم وشهواتهم وامتدت بعض الإساءات إلى أجهزة الدولة!
ها قد مضى عام أيها السادة ولم يحدث ما بشرتم به من الكوارث الأخلاقية وهاهو المجتمع السعودي بنسائه ورجاله وشبابه يقف محافظاً على دينه وقيمه وأخلاقه. وهاهم رجال الهيئة الأعزاء يقفون بين إخوانهم وأخواتهم باحترام متبادل يمارسون مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساندهم رجال الأمن كل في اختصاصه..
إن حزام القيم والأخلاق هو حزام الحضارة والمجتمع ومادة ولب شريعة الإسلام السمحة. والخطيئة على صاحبها والفضيلة للمجتمع ولن يرضى أحد أن يتخلى عن هذا الحزام أو يتهاون مع من يخرج عن مساره فلا داعي لمزايدة المزايدين ولا لتحريض المحرضين !! وكما حدث في كل قضايا تحديث البلاد السعودية من لغو وتخويف وترهيب فقد مضى قطار التحديث ولن يتوقف المجتمع السعودي عن النظر وإعادة النظر في كل ما يجعل الحياة أكثر يسراً وسعادة وتحضراً دون التفريط للحظة واحدة في دينه أو دنياه.