يتحدث بعض المحامين بين الفينة والأخرى عن قضايا تصلهم تتضمن شكوى نساء من بعولتهن وأن الواحدة منهن تشارك بعلها في بناء عقار أو إنشاء محل تجاري وتدفع له من دخلها الشهري الوظيفي ومما ادخرته على مدى سنوات مئات أو عشرات الآلاف من الريالات لتمويل المشروع المشترك دون أن توثق ما
تدفعه كتابياً، لتتفاجأ بعد ذلك أنه لم يكتف بإنكارها حقها بل قد يعمد
إلى قهرها بالزواج عليها وإسكان الجديدة في العمارة الجديدة، وربما
استبق خطوة الزواج بتطليقها لينعم بعد ذلك «بالفراش الجديد» دون مزاحمة من أحد!
وغالباً ما يحمّل الإخوة المحامون النساء مسؤولية تفريطهن في حقوقهن، ويبلغون الشاكية الباكية أن دعواها لا تسندها بينة من وثائق ومستندات، وأن من أباح لنفسه الغدر بها وأكل حقها لن يتورع حتى عن إطلاق يمين غموس في المحكمة منكراً أي حق لها لديه، وقد تؤدي شكواها إن كانت لم تزل على فراشه إلى تطليقه لها، ناصحين الشاكية بعدم تقديم دعوى لأن القاضي سوف يطالبها بالبينة في جميع الأحوال.
وما يتطرق إليه المحامون من مظالم قد تقع ضد نساء عاملات يقنعهن بعولتهن بالاشتراك معهم في عمارة أو تجارة ثم يكون الغدر وأكل أموالهن بالباطل أمر واقع ومعروف ومتداول اجتماعياً، ولكن إلقاء اللوم على النساء واتهامهن بأنهن وراء التفريط في حقوقهن دون الأخذ في الاعتبار الملابسات التي اضطرتهن إلى الخضوع لإرادة بعولتهن والخوف من إغضابهم أو الاعتراض على إرادتهم القاهرة، يعد ظلماً اجتماعياً آخر يضاف إلى ما قد يوقعه بعض
البعول من ظلم على نسائهم.
إن المجتمع للأسف الشديد ينمي في الفتيات الشعور بالخوف الشديد من الرجال ومن «سيف الطلاق»، وتوصف المرأة المطلقة العائدة إلى أسرتها كبيرة كسيرة لتتلقاها في كثير من الأحيان نظرات عدم الرضا أو الشفقة والأسى في أحسن الأحوال، توصف بأنها مثل قطعة اللحم «العفنة»، وبعد أن كانت قبل زواجها الابنة المدللة تصبح بعد طلاقها ثقيلة الظل مراقبة في تحركاتها موضع ريبة
حتى يضيق الخناق عليها لتصبح في الأسر الاجتماعي ضجيعة الهم والغم وقوة نظرات المجتمع، وهذا التعامل القاسي مع المطلقة مهما كانت أسباب طلاقها وأنها قد تكون مظلومة في ما حصل، جعل النساء يخشين من سيف الطلاق ويسكتن على حقوقهن المنتزعة من قبل بعولتهن الذين لا يخافون الله فيهن، لأن الواحدة منهن تخشى غضب بعلها إن هي طالبته بسند استلام مبلغ قدمته له
لتشاركه في بناء عمارة أو إنشاء تجارة، ولذلك فإن المجتمع بمفاهيمه
القاسية يتحمل مسؤولية ما يحصل من هضم مادي أو معنوي لحقوق المرأة..
ولكن الله فوق الجميع!.
تدفعه كتابياً، لتتفاجأ بعد ذلك أنه لم يكتف بإنكارها حقها بل قد يعمد
إلى قهرها بالزواج عليها وإسكان الجديدة في العمارة الجديدة، وربما
استبق خطوة الزواج بتطليقها لينعم بعد ذلك «بالفراش الجديد» دون مزاحمة من أحد!
وغالباً ما يحمّل الإخوة المحامون النساء مسؤولية تفريطهن في حقوقهن، ويبلغون الشاكية الباكية أن دعواها لا تسندها بينة من وثائق ومستندات، وأن من أباح لنفسه الغدر بها وأكل حقها لن يتورع حتى عن إطلاق يمين غموس في المحكمة منكراً أي حق لها لديه، وقد تؤدي شكواها إن كانت لم تزل على فراشه إلى تطليقه لها، ناصحين الشاكية بعدم تقديم دعوى لأن القاضي سوف يطالبها بالبينة في جميع الأحوال.
وما يتطرق إليه المحامون من مظالم قد تقع ضد نساء عاملات يقنعهن بعولتهن بالاشتراك معهم في عمارة أو تجارة ثم يكون الغدر وأكل أموالهن بالباطل أمر واقع ومعروف ومتداول اجتماعياً، ولكن إلقاء اللوم على النساء واتهامهن بأنهن وراء التفريط في حقوقهن دون الأخذ في الاعتبار الملابسات التي اضطرتهن إلى الخضوع لإرادة بعولتهن والخوف من إغضابهم أو الاعتراض على إرادتهم القاهرة، يعد ظلماً اجتماعياً آخر يضاف إلى ما قد يوقعه بعض
البعول من ظلم على نسائهم.
إن المجتمع للأسف الشديد ينمي في الفتيات الشعور بالخوف الشديد من الرجال ومن «سيف الطلاق»، وتوصف المرأة المطلقة العائدة إلى أسرتها كبيرة كسيرة لتتلقاها في كثير من الأحيان نظرات عدم الرضا أو الشفقة والأسى في أحسن الأحوال، توصف بأنها مثل قطعة اللحم «العفنة»، وبعد أن كانت قبل زواجها الابنة المدللة تصبح بعد طلاقها ثقيلة الظل مراقبة في تحركاتها موضع ريبة
حتى يضيق الخناق عليها لتصبح في الأسر الاجتماعي ضجيعة الهم والغم وقوة نظرات المجتمع، وهذا التعامل القاسي مع المطلقة مهما كانت أسباب طلاقها وأنها قد تكون مظلومة في ما حصل، جعل النساء يخشين من سيف الطلاق ويسكتن على حقوقهن المنتزعة من قبل بعولتهن الذين لا يخافون الله فيهن، لأن الواحدة منهن تخشى غضب بعلها إن هي طالبته بسند استلام مبلغ قدمته له
لتشاركه في بناء عمارة أو إنشاء تجارة، ولذلك فإن المجتمع بمفاهيمه
القاسية يتحمل مسؤولية ما يحصل من هضم مادي أو معنوي لحقوق المرأة..
ولكن الله فوق الجميع!.