أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن نظام الجامعات الجديد يدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كاشفا دراسة لإعادة هيكلة التخصصات الجامعية بما يتوافق مع حاجات التنمية وسوق العمل.
وكشف العيسى في رده على أسئلة «عكاظ» خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض تمكين الجامعات السعودية من فتح فرص الدراسة للدارسين من خارج المملكة في الدراسات العليا، وفي مرحلة البكالوريوس للراغبين في إكمال تعليمهم بالمملكة، وفق النظام الجديد.
وأوضح أن نظام المنح التعليمية في الجامعات الأهلية تم إيقافه للمراجعة، مشيرا إلى أن إيقاف هذا النظام أوقف بالتالي مكافآت طلاب الامتياز في كليات الطب الأهلية، مضيفا: «إن المؤتمر لن يضيف أي أعباء مالية على وزارة التعليم»، ومشددا على أهمية ما يصدر منه من توصيات.
وقال «ما تحقق من تطور كبير في التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان جزءاً من منظومة التطوير وفق ما صدر من توصيات المؤتمر في دوراته السابقة».
وردا على سؤال حول عدم تحقيق الجامعات السعودية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، أجاب: «نركز على رفع مستوى الجامعات ومخرجاتها وقد احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى عربيا في كثير من التصنيفات»، لافتا إلى التركيز على مؤشرات البحث العلمي وبراءة الاختراع. وحول وجود أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية، أفاد العيسى بأن الجامعات تركز على اختيار الكفاءات من المواطنين المؤهلين وتستعين بالكفاءات الأخرى من دول العالم، وهذا يدعم تحقيق التميز والجودة في عملها، وأضاف «نحن نشجع السعودة، وهناك أكثر من 15000 معيد مبتعثون من الجامعات لإكمال دراساتهم في عدد من الجامعات العالمية»، مبينا أن وزارة التعليم استضافت في هذا المؤتمر 69 جامعة من الجامعات الرائدة، فيما تم قبول مشاركة 25 جامعة غير موصى بها، تقديرا لما حققته من تطور كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
وعن خصخصة الجامعات، أكد وزير التعليم أن الخصخصة ليست واردة في نظام الجامعات الجديد، وستبقى الجامعات حكومية وتقدم التعليم الجامعي مجانا، وسيبقى الإشراف الحكومي عليها.
ونفى العيسى إيقاف برنامج منح الدارسين من غير الناطقين باللغة العربية في الجامعات، مشيرا إلى أن البرنامج مستمر.
ولفت إلى أن المؤتمر لن يناقش توظيف المبتعثين ولكنه سيناقش ردم الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، مؤكدا أن الوزارة تدعم وتشجع اهتمام الجامعات ببرامج البحث العلمي، منوها باحتضان جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز وأم القرى والبترول والمعادن حاضنات التقنية لدعم البحث العلمي وبراءات الاختراع وتحويلها لمنتجات اقتصادية.
وكشف العيسى في رده على أسئلة «عكاظ» خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض تمكين الجامعات السعودية من فتح فرص الدراسة للدارسين من خارج المملكة في الدراسات العليا، وفي مرحلة البكالوريوس للراغبين في إكمال تعليمهم بالمملكة، وفق النظام الجديد.
وأوضح أن نظام المنح التعليمية في الجامعات الأهلية تم إيقافه للمراجعة، مشيرا إلى أن إيقاف هذا النظام أوقف بالتالي مكافآت طلاب الامتياز في كليات الطب الأهلية، مضيفا: «إن المؤتمر لن يضيف أي أعباء مالية على وزارة التعليم»، ومشددا على أهمية ما يصدر منه من توصيات.
وقال «ما تحقق من تطور كبير في التعليم العالي خلال السنوات العشر الماضية كان جزءاً من منظومة التطوير وفق ما صدر من توصيات المؤتمر في دوراته السابقة».
وردا على سؤال حول عدم تحقيق الجامعات السعودية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، أجاب: «نركز على رفع مستوى الجامعات ومخرجاتها وقد احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى عربيا في كثير من التصنيفات»، لافتا إلى التركيز على مؤشرات البحث العلمي وبراءة الاختراع. وحول وجود أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية، أفاد العيسى بأن الجامعات تركز على اختيار الكفاءات من المواطنين المؤهلين وتستعين بالكفاءات الأخرى من دول العالم، وهذا يدعم تحقيق التميز والجودة في عملها، وأضاف «نحن نشجع السعودة، وهناك أكثر من 15000 معيد مبتعثون من الجامعات لإكمال دراساتهم في عدد من الجامعات العالمية»، مبينا أن وزارة التعليم استضافت في هذا المؤتمر 69 جامعة من الجامعات الرائدة، فيما تم قبول مشاركة 25 جامعة غير موصى بها، تقديرا لما حققته من تطور كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
وعن خصخصة الجامعات، أكد وزير التعليم أن الخصخصة ليست واردة في نظام الجامعات الجديد، وستبقى الجامعات حكومية وتقدم التعليم الجامعي مجانا، وسيبقى الإشراف الحكومي عليها.
ونفى العيسى إيقاف برنامج منح الدارسين من غير الناطقين باللغة العربية في الجامعات، مشيرا إلى أن البرنامج مستمر.
ولفت إلى أن المؤتمر لن يناقش توظيف المبتعثين ولكنه سيناقش ردم الفجوة بين المخرجات وسوق العمل، مؤكدا أن الوزارة تدعم وتشجع اهتمام الجامعات ببرامج البحث العلمي، منوها باحتضان جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز وأم القرى والبترول والمعادن حاضنات التقنية لدعم البحث العلمي وبراءات الاختراع وتحويلها لمنتجات اقتصادية.