Adnanshabrawi@
منحت الدائرتان الرابعة والسابعة في محكمة التنفيذ في جدة أمس (الثلاثاء) خمسة أيام مهلة لمستثمر عقاري وصاحب منتجع سياحي شهير تورط في مساهمات عقارية قبل سنوات، لتنفيذ أوامر قضائية عليه.
وأوضحت أنه في حال مماطلته في الحضور والتجاوب فستلجأ إلى فرض عقوبات بحقه، منها الأمر بالقبض عليه وإحضاره مخفورا.
وسبق أن أعلنت المحكمة في إعلان بالصحف عن جلسة للمستثمر العقاري للنظر في دعوى شيكات بدون رصيد بمبالغ 25 مليون ريال لسيدة أعمال لتعذر إبلاغه، ونشرت أمس الأول (الإثنين) إعلانا جديدا لتنفيذ أوامر قضائية عليه بالقوة الجبرية لتعذر إبلاغه.
وكان قاضي التنفيذ قد خاطب مؤسسة النقد العربي للكشف عن أي أرصدة للمتهم للحجز عليها إلا أنه تبين أن أعلى رصيد له لا يتجاوز سبعة ريالات قبل فراره إلى خارج السعودية حتى تم القبض عليه.
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قبل نحو خمس سنوات ألقت القبض على المستثمر العقاري عقب هروبه من دعاوى نصب واحتيال، من خلال مساهمات عقارية نفذها في السعودية ودول خليجية، فضلا عن تحريره شيكات بدون رصيد، وغادر السعودية مستبقا صدور أحكام بمنعه من السفر حتى تمت استعادته من الخارج ومثل أمام القضاء في عدة جلسات في وقت سابق.
لكن المحكمة استجابت لطلب المستثمر المتهم لإطلاق سراحه بالكفالة المشددة ومنحته فرصة لتسوية ما عليه من مستحقات مالية مقابل تقديم كفالة غرم وأداء.
وطالب مواطنون ومواطنات بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون بإلزام رجل الأعمال بإعادة أموالهم التي ساهموا بها في عقارات منوعة وإيفاء مبالغ سلمت بشيكات بلا رصيد في مساهمات عقارية شهيرة.
وبدأ المستثمر نشاطه مع مساهمين تورطوا في دفع مبالغ عامي 2004- 2005، بهدف استثمارها في عقارات متنوعة في مواقع إستراتيجية بمحافظة جدة ونشر إعلانات عن تنفيذ مشاريع لشراء وحدات تمليك لمواطنين عبر مساهمات حملت اسمه.
وأوضحت المصادر أن المستثمر تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين لم يتم حصرها حتى الآن، رغم أن بعض المساهمين قدروها بعشرات الملايين.
وتلقت المحكمة العديد من الدعاوى ضد المستثمر، وحكمت لمساهمين بتمليكهم عقارات وإفراغ وحدات لهم.
منحت الدائرتان الرابعة والسابعة في محكمة التنفيذ في جدة أمس (الثلاثاء) خمسة أيام مهلة لمستثمر عقاري وصاحب منتجع سياحي شهير تورط في مساهمات عقارية قبل سنوات، لتنفيذ أوامر قضائية عليه.
وأوضحت أنه في حال مماطلته في الحضور والتجاوب فستلجأ إلى فرض عقوبات بحقه، منها الأمر بالقبض عليه وإحضاره مخفورا.
وسبق أن أعلنت المحكمة في إعلان بالصحف عن جلسة للمستثمر العقاري للنظر في دعوى شيكات بدون رصيد بمبالغ 25 مليون ريال لسيدة أعمال لتعذر إبلاغه، ونشرت أمس الأول (الإثنين) إعلانا جديدا لتنفيذ أوامر قضائية عليه بالقوة الجبرية لتعذر إبلاغه.
وكان قاضي التنفيذ قد خاطب مؤسسة النقد العربي للكشف عن أي أرصدة للمتهم للحجز عليها إلا أنه تبين أن أعلى رصيد له لا يتجاوز سبعة ريالات قبل فراره إلى خارج السعودية حتى تم القبض عليه.
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قبل نحو خمس سنوات ألقت القبض على المستثمر العقاري عقب هروبه من دعاوى نصب واحتيال، من خلال مساهمات عقارية نفذها في السعودية ودول خليجية، فضلا عن تحريره شيكات بدون رصيد، وغادر السعودية مستبقا صدور أحكام بمنعه من السفر حتى تمت استعادته من الخارج ومثل أمام القضاء في عدة جلسات في وقت سابق.
لكن المحكمة استجابت لطلب المستثمر المتهم لإطلاق سراحه بالكفالة المشددة ومنحته فرصة لتسوية ما عليه من مستحقات مالية مقابل تقديم كفالة غرم وأداء.
وطالب مواطنون ومواطنات بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون بإلزام رجل الأعمال بإعادة أموالهم التي ساهموا بها في عقارات منوعة وإيفاء مبالغ سلمت بشيكات بلا رصيد في مساهمات عقارية شهيرة.
وبدأ المستثمر نشاطه مع مساهمين تورطوا في دفع مبالغ عامي 2004- 2005، بهدف استثمارها في عقارات متنوعة في مواقع إستراتيجية بمحافظة جدة ونشر إعلانات عن تنفيذ مشاريع لشراء وحدات تمليك لمواطنين عبر مساهمات حملت اسمه.
وأوضحت المصادر أن المستثمر تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين لم يتم حصرها حتى الآن، رغم أن بعض المساهمين قدروها بعشرات الملايين.
وتلقت المحكمة العديد من الدعاوى ضد المستثمر، وحكمت لمساهمين بتمليكهم عقارات وإفراغ وحدات لهم.