Mod1111222@
كشف مدير إدارة الاستثمار ببلدية محافظة القطيف محمد السنان لـ«عكاظ» قرب إعلان مشروع تطوير وتنمية الاستثمارات بالمحافظة، وتوقع أن يسهم في توفير ما بين 200- 300 فرصة استثمارية بمختلف مناطق المحافظة.
وقدر حجم إيرادات الاستثمار في المشروع بنحو يصل إلى ما بين 40% - 50% من إجمالي إيرادات البلدية السنوية.
ولفت إلى أن البلدية تعاقدت مع بيت خبرة وطني لوضع دراسة جدوى حول المشروع، وإنجاز الدراسة المبدئية.
وأشار السنان إلى أن المشروع يستهدف اكتشاف المواقع المميزة لاستقطاب المستثمرين، ويشمل تحديث أراضي الاستثمار، وبيانات المواقع المؤجرة، واللوحات الدعائية القائمة والجديدة، ودراسة أفضل استخدامات لـ50 موقعا، وإعداد دراسات ومعايير تصميم معمارية استرشادية وحقائب استثمارية، وتطبيق برنامج إدارة الاستثمارات.
وقال: «المشروع يتضمن إعداد الخطة العامة لتنفيذه وبرامج العمل في مراحلها المختلفة، إضافة إلى تحديد الأساليب والإجراءات والجداول الزمنية التي سيتم اتباعها في تنفيذ المهمات فضلا عن المتطلبات المختلفة».
وأضاف: «خطة المشروع تشمل تحديد وتوفير وإعداد مقترحات وإدارة ومتابعة تنفيذ مراحل العمل، كما أن الشركة الاستشارية المتعاقد معها بالتعاون مع لجنة الإشراف التابعة للبلدية عملت خلال الفترة الماضية بجهد كبير من خلال وضع منهجية عمل مشروع تطوير وتنمية الاستثمارات بالمحافظة والهيكل التنظيمي للمشروع؛ بهدف وضع دراسات عمرانية وتوثيقها في أنظمة البلدية».
وذكر أن الإيرادات المالية تأتي من خلال 82 موقعا استثماريا متنوعا في مختلف مناطق المحافظة، وتتوزع على الأسواق والمجمعات التجارية، والمحلات، والأماكن الترفيهية، والمطاعم، واللوحات الإعلانية، والصرافات الآلية، وأبراج الاتصالات.
وتابع: «الإقبال على الاستثمار بدأ في التحسن التدريجي، مقارنة بالسنوات الست الماضية، والبلدية بدأت في طرح العديد من المواقع للاستثمار قبل 6 سنوات تقريبا». ونوه إلى أن الشركات الكبرى تبدي أهمية كبرى بالأراضي الضخمة التي تتجاوز مساحتها ما بين 20 - 30 ألف متر مربع، خصوصا أن هذه النوعية من الاستثمارات تمتاز بالمردود المالي الكبير.
كشف مدير إدارة الاستثمار ببلدية محافظة القطيف محمد السنان لـ«عكاظ» قرب إعلان مشروع تطوير وتنمية الاستثمارات بالمحافظة، وتوقع أن يسهم في توفير ما بين 200- 300 فرصة استثمارية بمختلف مناطق المحافظة.
وقدر حجم إيرادات الاستثمار في المشروع بنحو يصل إلى ما بين 40% - 50% من إجمالي إيرادات البلدية السنوية.
ولفت إلى أن البلدية تعاقدت مع بيت خبرة وطني لوضع دراسة جدوى حول المشروع، وإنجاز الدراسة المبدئية.
وأشار السنان إلى أن المشروع يستهدف اكتشاف المواقع المميزة لاستقطاب المستثمرين، ويشمل تحديث أراضي الاستثمار، وبيانات المواقع المؤجرة، واللوحات الدعائية القائمة والجديدة، ودراسة أفضل استخدامات لـ50 موقعا، وإعداد دراسات ومعايير تصميم معمارية استرشادية وحقائب استثمارية، وتطبيق برنامج إدارة الاستثمارات.
وقال: «المشروع يتضمن إعداد الخطة العامة لتنفيذه وبرامج العمل في مراحلها المختلفة، إضافة إلى تحديد الأساليب والإجراءات والجداول الزمنية التي سيتم اتباعها في تنفيذ المهمات فضلا عن المتطلبات المختلفة».
وأضاف: «خطة المشروع تشمل تحديد وتوفير وإعداد مقترحات وإدارة ومتابعة تنفيذ مراحل العمل، كما أن الشركة الاستشارية المتعاقد معها بالتعاون مع لجنة الإشراف التابعة للبلدية عملت خلال الفترة الماضية بجهد كبير من خلال وضع منهجية عمل مشروع تطوير وتنمية الاستثمارات بالمحافظة والهيكل التنظيمي للمشروع؛ بهدف وضع دراسات عمرانية وتوثيقها في أنظمة البلدية».
وذكر أن الإيرادات المالية تأتي من خلال 82 موقعا استثماريا متنوعا في مختلف مناطق المحافظة، وتتوزع على الأسواق والمجمعات التجارية، والمحلات، والأماكن الترفيهية، والمطاعم، واللوحات الإعلانية، والصرافات الآلية، وأبراج الاتصالات.
وتابع: «الإقبال على الاستثمار بدأ في التحسن التدريجي، مقارنة بالسنوات الست الماضية، والبلدية بدأت في طرح العديد من المواقع للاستثمار قبل 6 سنوات تقريبا». ونوه إلى أن الشركات الكبرى تبدي أهمية كبرى بالأراضي الضخمة التي تتجاوز مساحتها ما بين 20 - 30 ألف متر مربع، خصوصا أن هذه النوعية من الاستثمارات تمتاز بالمردود المالي الكبير.