Salma0n@
قضاياهم «مكدسة» رغم احتياجها للبت السريع، فقاضيهم لا يداوم إلا يوم «الخميس» من كل أسبوع، بعد أن نقلت وزارة العدل قاضي محكمة الكامل وكلفت آخر للعمل يومين في الأسبوع، ثم نقلته وكلفت بديله بالعمل ليوم واحد، وفقا لما ذكره أهالي محافظة الكامل.
وبينوا لـ«عكاظ» أن ذلك عطل مصالحهم وأجل البت في القضايا التي تحتاج لسرعة الحكم فيها، لأنها ترتبط بالكثير من أعمالهم اليومية، معتبرين أن يوما واحدا لا يكفي للبت في شكاوى 53 ألف مواطن يسكنون المحافظة.
واعتبر عضو لجنة إصلاح ذات البين في محافظة الكامل معيوض عريمط النمري، أن المحافظة كبيرة وذات مراكز متعددة، وتبعد عن مكة المكرمة وجدة مسافة تقترب من 200 كيلومتر، لذلك تحتاج لوجود قاضٍ يوميا في المحكمة.
وأضاف «كلنا أمل في تكليف قاض يقوم بالعمل طوال الأسبوع، فيوم لا يكفي للنظر في كافة القضايا التي تصل للمحكمة، وكل ما نتمناه أن يتم تثبيت قاضٍ بصفة دائمة في المحافظة، فهناك قضايا كثيرة ومتعددة؛ سواء خلافات شخصية أو قضايا في المزارع أو مالية، واستخراج الاستحكامات التي تتطلب السرعة وعدم التأجيل».
ويوافقه في الرأي عبدالله القرشي، مؤكدا أنهم يعانون كثيراً في انتظار القاضي للنظر في معاملاتهم التي لا تحتمل التأخير على الإطلاق.
ولفت القرشي إلى أن القاضي الحالي لا يأتي إلى المحكمة إلا مرة واحدة أو مرتين في الشهر، رغم أنه محدد لعمله «كل خميس»، وهذا يؤجل البت في الكثير من القضايا المهمة.
فيما ذكر صالح السلمي، أنهم يجلسون حتى صلاة الظهر دون أن يحضر القاضي إلى المحكمة، ويتمنون من وزارة العدل النظر لهم بعين الرأفة، كون المحافظة بعيدة جدا عن المدن الرئيسية ويواجه المواطنين عناء كبيرا في التوجه إليها، وفي المنطقة كبار سن وأرامل وأيتام في حاجة إلى من يقدم لهم الخدمة في محافظتهم.
من جهته، أكد مصدر خاص في وزارة العدل لـ«عكاظ»، أن هناك توجها لدى الوزارة لضم بعض المحاكم لتقليص النفقات والاكتفاء بكتاب العدل للقيام ببعض الأمور القضائية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تقوم على إحصائيات سنوية لعدد من القضايا التي تحدث في كل محافظة ويستند إليها في فتح المحاكم أو إغلاقها.
قضاياهم «مكدسة» رغم احتياجها للبت السريع، فقاضيهم لا يداوم إلا يوم «الخميس» من كل أسبوع، بعد أن نقلت وزارة العدل قاضي محكمة الكامل وكلفت آخر للعمل يومين في الأسبوع، ثم نقلته وكلفت بديله بالعمل ليوم واحد، وفقا لما ذكره أهالي محافظة الكامل.
وبينوا لـ«عكاظ» أن ذلك عطل مصالحهم وأجل البت في القضايا التي تحتاج لسرعة الحكم فيها، لأنها ترتبط بالكثير من أعمالهم اليومية، معتبرين أن يوما واحدا لا يكفي للبت في شكاوى 53 ألف مواطن يسكنون المحافظة.
واعتبر عضو لجنة إصلاح ذات البين في محافظة الكامل معيوض عريمط النمري، أن المحافظة كبيرة وذات مراكز متعددة، وتبعد عن مكة المكرمة وجدة مسافة تقترب من 200 كيلومتر، لذلك تحتاج لوجود قاضٍ يوميا في المحكمة.
وأضاف «كلنا أمل في تكليف قاض يقوم بالعمل طوال الأسبوع، فيوم لا يكفي للنظر في كافة القضايا التي تصل للمحكمة، وكل ما نتمناه أن يتم تثبيت قاضٍ بصفة دائمة في المحافظة، فهناك قضايا كثيرة ومتعددة؛ سواء خلافات شخصية أو قضايا في المزارع أو مالية، واستخراج الاستحكامات التي تتطلب السرعة وعدم التأجيل».
ويوافقه في الرأي عبدالله القرشي، مؤكدا أنهم يعانون كثيراً في انتظار القاضي للنظر في معاملاتهم التي لا تحتمل التأخير على الإطلاق.
ولفت القرشي إلى أن القاضي الحالي لا يأتي إلى المحكمة إلا مرة واحدة أو مرتين في الشهر، رغم أنه محدد لعمله «كل خميس»، وهذا يؤجل البت في الكثير من القضايا المهمة.
فيما ذكر صالح السلمي، أنهم يجلسون حتى صلاة الظهر دون أن يحضر القاضي إلى المحكمة، ويتمنون من وزارة العدل النظر لهم بعين الرأفة، كون المحافظة بعيدة جدا عن المدن الرئيسية ويواجه المواطنين عناء كبيرا في التوجه إليها، وفي المنطقة كبار سن وأرامل وأيتام في حاجة إلى من يقدم لهم الخدمة في محافظتهم.
من جهته، أكد مصدر خاص في وزارة العدل لـ«عكاظ»، أن هناك توجها لدى الوزارة لضم بعض المحاكم لتقليص النفقات والاكتفاء بكتاب العدل للقيام ببعض الأمور القضائية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تقوم على إحصائيات سنوية لعدد من القضايا التي تحدث في كل محافظة ويستند إليها في فتح المحاكم أو إغلاقها.