في ظل الإخفاقات من بعض الأجهزة الحكومية في بعض القضايا التي تهم المواطن، لماذا لا تسهل الإجراءات للمواطن أن يخدم نفسه؟
وهذه في البداية تحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والمواطن ومرونة العلاقة بين الدولة والمواطن وبالذات في ما يتعلق بقضاياه.
فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك قضايا التستر التجاري وسيطرة الوافدين على معظم الأنشطة التجارية الحرة وسبب ذلك عشوائية سوق العمل وغياب التنظيم والتلاعب في الأسعار..
لدي بعض الأمثلة ولك يا عزيزي القارئ أن تزيد إليها، مما يجعل المواطن عنصرا فاعلا في حل مشاكله متى ما وجد التشجيع وتسهيل الإجراءات البيروقراطية الحكومية.
المثال الأول: الأسر المنتجة ودور الحضانة في الأحياء: الملاحظ «وقد أكون مخطئا» أن معظم تركيز الأسر المنتجة هو في إعداد الأكلات وبيعها ولا خطأ في ذلك، ولكن لم لا يتم التنوع في النشاط، ومن ضمن هذه الأنشطة والتي الكل بحاجتها هو وجود حضانات في الأحياء تخدم أهل الحي ويكون تحت إشراف ومراقبة حكومية ويدار من قبل ربات المنازل حسب مواصفات «معقولة» من قبل المُشرع خدمة للنساء العاملات. والجميل في الأمر أن القائمين عليه سيكون من بنات الوطن. والحد من غلاء الرسوم في هذا المجال بالذات بسبب الندرة.
المثال الثاني: المتقاعدون والجمعيات التعاونية: فكما هو معروف أن 70% من سوق التجزئة يسيطر عليه العمالة الوافدة وهذا بفضل التستر التجاري والتي أخفقت الوزارات المعنية إلى هذا اليوم في القضاء عليه.
لذا فالجمعيات التعاونية فكرة رائدة في خدمة الحي وتوظيف المواطن وخاصة فئة المتقاعدين والحد من التلاعب بالأسعار، أضف إلى ذلك العائد المادي السنوي لكل مساهم في هذه الجمعية.
وقد تكون الجمعية ذات نشاط شامل لكل ما يحتاجه الحي.
وبالإمكان تطبيقها في كل الأحياء في المملكة.
المثال الثالث: محطات الوقود والخدمة الذاتية: حسب اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود فإن حصة الشركات الوطنية من السوق لا تتجاوز 10%، في مقابل استحواذ الأجانب على 70% من محطات البنزين تحت إطار التأجير بالباطن.
ومع الخدمة الذاتية بوجود المضخات الرقمية فإنه يمكن الاستغناء عن 90 ألف وافد يعملون في تسعة آلاف محطة وقود ويمكن إدارتها من قبل ثلاثة مواطنين بحد أعلى، وهذا يحتاج إلى إجراء حكومي بإلزام كل محطات الوقود بالمضخات الأوتوماتيكية واقتصار العمل فيها على المواطن.
الغرض من سرد كل هذا أنه من الواجب إشراك المواطن في إيجاد الحلول لمشاكله لأنه هو الأقدر على فهم المشكلة وإيجاد الحلول لها متى وجد أذنا صاغية من المسؤول وجدية في التنفيذ.
فكل ما يريده المواطن هو تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتفعيل أنظمة الحماية للمواطن.
وعلى المواطن كذلك التفكير «خارج الصندوق» لوضع حلول لقضاياه.
تغريدة:
إشراك المواطن في إيجاد الحلول لمشاكله لأنه هو الأقدر على فهم المشكلة وإيجاد الحلول لها متى وجد إذنا صاغية من المسؤول.
Kwabel@outlook.com
وهذه في البداية تحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والمواطن ومرونة العلاقة بين الدولة والمواطن وبالذات في ما يتعلق بقضاياه.
فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك قضايا التستر التجاري وسيطرة الوافدين على معظم الأنشطة التجارية الحرة وسبب ذلك عشوائية سوق العمل وغياب التنظيم والتلاعب في الأسعار..
لدي بعض الأمثلة ولك يا عزيزي القارئ أن تزيد إليها، مما يجعل المواطن عنصرا فاعلا في حل مشاكله متى ما وجد التشجيع وتسهيل الإجراءات البيروقراطية الحكومية.
المثال الأول: الأسر المنتجة ودور الحضانة في الأحياء: الملاحظ «وقد أكون مخطئا» أن معظم تركيز الأسر المنتجة هو في إعداد الأكلات وبيعها ولا خطأ في ذلك، ولكن لم لا يتم التنوع في النشاط، ومن ضمن هذه الأنشطة والتي الكل بحاجتها هو وجود حضانات في الأحياء تخدم أهل الحي ويكون تحت إشراف ومراقبة حكومية ويدار من قبل ربات المنازل حسب مواصفات «معقولة» من قبل المُشرع خدمة للنساء العاملات. والجميل في الأمر أن القائمين عليه سيكون من بنات الوطن. والحد من غلاء الرسوم في هذا المجال بالذات بسبب الندرة.
المثال الثاني: المتقاعدون والجمعيات التعاونية: فكما هو معروف أن 70% من سوق التجزئة يسيطر عليه العمالة الوافدة وهذا بفضل التستر التجاري والتي أخفقت الوزارات المعنية إلى هذا اليوم في القضاء عليه.
لذا فالجمعيات التعاونية فكرة رائدة في خدمة الحي وتوظيف المواطن وخاصة فئة المتقاعدين والحد من التلاعب بالأسعار، أضف إلى ذلك العائد المادي السنوي لكل مساهم في هذه الجمعية.
وقد تكون الجمعية ذات نشاط شامل لكل ما يحتاجه الحي.
وبالإمكان تطبيقها في كل الأحياء في المملكة.
المثال الثالث: محطات الوقود والخدمة الذاتية: حسب اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود فإن حصة الشركات الوطنية من السوق لا تتجاوز 10%، في مقابل استحواذ الأجانب على 70% من محطات البنزين تحت إطار التأجير بالباطن.
ومع الخدمة الذاتية بوجود المضخات الرقمية فإنه يمكن الاستغناء عن 90 ألف وافد يعملون في تسعة آلاف محطة وقود ويمكن إدارتها من قبل ثلاثة مواطنين بحد أعلى، وهذا يحتاج إلى إجراء حكومي بإلزام كل محطات الوقود بالمضخات الأوتوماتيكية واقتصار العمل فيها على المواطن.
الغرض من سرد كل هذا أنه من الواجب إشراك المواطن في إيجاد الحلول لمشاكله لأنه هو الأقدر على فهم المشكلة وإيجاد الحلول لها متى وجد أذنا صاغية من المسؤول وجدية في التنفيذ.
فكل ما يريده المواطن هو تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتفعيل أنظمة الحماية للمواطن.
وعلى المواطن كذلك التفكير «خارج الصندوق» لوضع حلول لقضاياه.
تغريدة:
إشراك المواطن في إيجاد الحلول لمشاكله لأنه هو الأقدر على فهم المشكلة وإيجاد الحلول لها متى وجد إذنا صاغية من المسؤول.
Kwabel@outlook.com