لا أعلم هل دور الكاتب تقديم الاقتراحات والحلول رغم أن كل جهاز حكومي لديه من المستشارين ما يكفي لتقديم الاقتراحات والحلول، أم أن دور الكاتب هو تسليط الضوء على الثغرات ونقد السلبيات للمشاريع أو الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي للمواطن، بحيث تكون الصحافة مرآة للمسؤول وعينا ثالثة له.
ومع هذا ولأهمية مشروع السجل الطبي الموحد أطرح هذا الموضوع والذي سبقني الكثير في طرحه ولعله يحظى بأولوية لدى وزارة الصحة.
بداية ما هو السجل الطبي الموحد؟
السجل الطبي الإلكتروني الموحد يكون سجلا طبيا واحدا لكل مواطن ومقيم «وليس كما هو معمول به الآن هناك سجل في كل مستشفى ومركز لكل مريض» ويتم ربط السجل الطبي للمريض بحيث يمكن لأي جهة طبية الاطلاع على السجل وأخذ نسخة منه لمتابعة سجل المريض والعلاجات والأدوية والتحاليل المقدمة من الجهات الطبية الأخرى.
فالسجل الطبي الموحد مفيد للطرفين، مفيد للمريض للقضاء على جشع بعض المراكز الصحية التجارية والازدواجية في عمل الأشعة والتحاليل والتي في بعض الأحيان لا يحتاجها المريض وفرض رقابة على صرف الأدوية للمريض وخفض التكاليف وتقليص المدة الزمنية للمواعيد، ومفيد للممارسين الصحيين في تسهيل عملهم وسرعة الوصول للمعلومة والدقة في تشخيص المرض وتقليص الأخطاء الطبية.
وهذا كله يصب في خانة تحسين الرعاية الصحية للمواطن.
فمشروع السجل الطبي الموحد بالنسبة لوزارة الصحة، من وجهة نظري، هو بأهمية محاربة التستر التجاري لوزارة التجارة وتقليص البطالة لوزارة العمل ومكافحة الفساد لنزاهة.
فالعائد الصحي والاقتصادي والاجتماعي عال جدا ويحتاج التضحية وبذل المال والجهد والوقت.
وهذا يحتاج إلى تعاون جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، فهناك خمسة أجهزة حكومية ذات علاقة بتقديم الرعاية الصحية وهي هيئة الهلال الأحمر السعودي، الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوى الأمن، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، مستشفى الملك فيصل التخصصي، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وجعلها تعمل تحت مظلة وزارة الصحة في ما يتعلق بالسجل الطبي الموحد وبإشراف تقني من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصولا إلى الحكومة الإلكترونية وهو ما تسعى إليه كذلك وزارة الاتصالات.
وبوجود المركز الوطني للمعلومات الصحية قد يسهل الشروع في هذا المشروع الحيوي.
فقد اطلعت على ما نشر على موقع المركز الوطني للمعلومات الصحية عن السجل الطبي الموحد وهذا أمر يبشر بالخير، http://nhic.gov.sa/Pages/StaticContent/SharedHealthFile.aspx، ولكن المعلومات عنه شحيحة وغير محدثة ولا أعلم ما السبب، حيث ذكر أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في20/4/1436 ومع هذا لم نشاهد أو نقرأ شيئا عنه على أرض الواقع، والسؤال لوزارة الصحة إلى أين وصل مشروع السجل الطبي الموحد؟ أو أن المشروع توقف لسبب ما !
تغريدة:
مشروع السجل الطبي الموحد بالنسبة لوزارة الصحة هو بأهمية محاربة التستر التجاري لوزارة التجارة وتقليص البطالة لوزارة العمل ومكافحة الفساد لنزاهة.
Kwabel@outlook.com
ومع هذا ولأهمية مشروع السجل الطبي الموحد أطرح هذا الموضوع والذي سبقني الكثير في طرحه ولعله يحظى بأولوية لدى وزارة الصحة.
بداية ما هو السجل الطبي الموحد؟
السجل الطبي الإلكتروني الموحد يكون سجلا طبيا واحدا لكل مواطن ومقيم «وليس كما هو معمول به الآن هناك سجل في كل مستشفى ومركز لكل مريض» ويتم ربط السجل الطبي للمريض بحيث يمكن لأي جهة طبية الاطلاع على السجل وأخذ نسخة منه لمتابعة سجل المريض والعلاجات والأدوية والتحاليل المقدمة من الجهات الطبية الأخرى.
فالسجل الطبي الموحد مفيد للطرفين، مفيد للمريض للقضاء على جشع بعض المراكز الصحية التجارية والازدواجية في عمل الأشعة والتحاليل والتي في بعض الأحيان لا يحتاجها المريض وفرض رقابة على صرف الأدوية للمريض وخفض التكاليف وتقليص المدة الزمنية للمواعيد، ومفيد للممارسين الصحيين في تسهيل عملهم وسرعة الوصول للمعلومة والدقة في تشخيص المرض وتقليص الأخطاء الطبية.
وهذا كله يصب في خانة تحسين الرعاية الصحية للمواطن.
فمشروع السجل الطبي الموحد بالنسبة لوزارة الصحة، من وجهة نظري، هو بأهمية محاربة التستر التجاري لوزارة التجارة وتقليص البطالة لوزارة العمل ومكافحة الفساد لنزاهة.
فالعائد الصحي والاقتصادي والاجتماعي عال جدا ويحتاج التضحية وبذل المال والجهد والوقت.
وهذا يحتاج إلى تعاون جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، فهناك خمسة أجهزة حكومية ذات علاقة بتقديم الرعاية الصحية وهي هيئة الهلال الأحمر السعودي، الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوى الأمن، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، مستشفى الملك فيصل التخصصي، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وجعلها تعمل تحت مظلة وزارة الصحة في ما يتعلق بالسجل الطبي الموحد وبإشراف تقني من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصولا إلى الحكومة الإلكترونية وهو ما تسعى إليه كذلك وزارة الاتصالات.
وبوجود المركز الوطني للمعلومات الصحية قد يسهل الشروع في هذا المشروع الحيوي.
فقد اطلعت على ما نشر على موقع المركز الوطني للمعلومات الصحية عن السجل الطبي الموحد وهذا أمر يبشر بالخير، http://nhic.gov.sa/Pages/StaticContent/SharedHealthFile.aspx، ولكن المعلومات عنه شحيحة وغير محدثة ولا أعلم ما السبب، حيث ذكر أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في20/4/1436 ومع هذا لم نشاهد أو نقرأ شيئا عنه على أرض الواقع، والسؤال لوزارة الصحة إلى أين وصل مشروع السجل الطبي الموحد؟ أو أن المشروع توقف لسبب ما !
تغريدة:
مشروع السجل الطبي الموحد بالنسبة لوزارة الصحة هو بأهمية محاربة التستر التجاري لوزارة التجارة وتقليص البطالة لوزارة العمل ومكافحة الفساد لنزاهة.
Kwabel@outlook.com