أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، دعم بلاده لرؤية المملكة 2030، وقال خلال لقاء أعمال القمة السنوية السعودية الأمريكية الثانية للرؤساء التنفيذيين التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الغرف التجارية السعودية في واشنطن أمس الأول (الأربعاء): «ندعم رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد والمجتمع، خصوصا الالتزام بزيادة الحصة الأجنبية في الشركات العامة»، مضيفا أن الولايات المتحدة تلتزم بعلاقات وثيقة مع المملكة تشمل الانخراط في الاستثمار لتحقيق رؤية المملكة.
وأشاد تيلرسون خلال اللقاء بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، كاشفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شدد على أهمية ارتقاء العلاقات بين البلدين على مستويات أعلى، خصوصا أن العلاقة بينهما بدأت في النمو أكثر.
وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته برؤية المملكة الساعية إلى تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق ثروة سيادية بحيازة مئات المليارات من الدولارات، قائلا: «نحن على استيعاب بأن الحكومة تهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 50% من أصولها غير أسهم شركة أرامكو في الخارج، مقارنة مع 95% من أموال الصندوق التي تستثمر حاليًا في المملكة، مؤكدا أن السعودية ستجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة».
وأضاف: «عقدنا مع الجانب السعودي العديد من الاجتماعات الوزارية في التجارة والدفاع والطاقة والخزانة، وما زلنا نعمل على ترتيب اجتماعات أخرى تشمل المسؤولين الوزاريين في بقية الوزارات من البلدين، تأكيدا لالتزام الإدارة الأمريكية باستخدام كافة مساعيها الحميدة للمساعدة في تسهيل الشراكات بين الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية».
تيلرسون أكد خلال القمة أن الإدارة الأمريكية وعدت بدعم الشراكات السعودية الأمريكية، وأن اختيار المملكة للشركات الأمريكية يدل على ثقتها بكفاءة هذه الشركات، في مجالات «التكنولوجيا المتفوقة، والمنتجات عالية الجودة، والإبداعية، والاحترافية، والخدمات المعتمدة»، واصفا الشراكات بين الطرفين بالجيدة والقانونية والناجحة على المستوى العالمي.
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة، وأن بدايات الصناعات النفطية في المملكة كانت عبر المستكشفين وشركات النفط الأمريكية، وهي المشاريع التي ربح منها كلا الطرفين، مضيفا: «نتطلع الآن إلى الشركات الأمريكية للحصول على فرص مربحة للطرفين، فالسعودية تنفذ حاليا نهجا جديدا للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وهو نهج في بعض جوانبه ابتكاري وديناميكي ومماثل لما هو موجود في البلدان المتقدمة».
وبين القصبي أن التحديات التي تواجهها المملكة تشمل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، والنمو السريع لجيل الشباب، إذ تبلغ نسبة من هم أقل من 30 عاما بين المواطنين أكثر من 50%، والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشباب، والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو السكاني، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين قطاع الإنتاج والقدرة التنافسية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية توماس جيه دونوه، أن القوة الإستراتيجية بين البلدين هي مدفوعة بالقوة الاقتصادية، وأكد في كلمته خلال أعمال القمة: «لكي يكون لبلدينا الدور القيادي وسط مجموعة من التحديات الإقليمية والجيوسياسية عبر التعاون وبشكل فعال، فيجب أن تكون اقتصاداتنا قوية ومستقرة ومتنامية، وستواصل هذه القمة في المساعدة على تشكيل الشراكة الاقتصادية لبلدينا».
وناقشت القمة على مدى يوم كامل مواضيع الرعاية الصحية، والإسكان، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة استخدام الموارد، والطاقة المتجددة، وحوارا للرؤساء التنفيذيين من الجانبين تحت عنوان «نظرة عامة على قضايا بيئة الأعمال».
وأشاد تيلرسون خلال اللقاء بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، كاشفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شدد على أهمية ارتقاء العلاقات بين البلدين على مستويات أعلى، خصوصا أن العلاقة بينهما بدأت في النمو أكثر.
وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته برؤية المملكة الساعية إلى تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق ثروة سيادية بحيازة مئات المليارات من الدولارات، قائلا: «نحن على استيعاب بأن الحكومة تهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 50% من أصولها غير أسهم شركة أرامكو في الخارج، مقارنة مع 95% من أموال الصندوق التي تستثمر حاليًا في المملكة، مؤكدا أن السعودية ستجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة».
وأضاف: «عقدنا مع الجانب السعودي العديد من الاجتماعات الوزارية في التجارة والدفاع والطاقة والخزانة، وما زلنا نعمل على ترتيب اجتماعات أخرى تشمل المسؤولين الوزاريين في بقية الوزارات من البلدين، تأكيدا لالتزام الإدارة الأمريكية باستخدام كافة مساعيها الحميدة للمساعدة في تسهيل الشراكات بين الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية».
تيلرسون أكد خلال القمة أن الإدارة الأمريكية وعدت بدعم الشراكات السعودية الأمريكية، وأن اختيار المملكة للشركات الأمريكية يدل على ثقتها بكفاءة هذه الشركات، في مجالات «التكنولوجيا المتفوقة، والمنتجات عالية الجودة، والإبداعية، والاحترافية، والخدمات المعتمدة»، واصفا الشراكات بين الطرفين بالجيدة والقانونية والناجحة على المستوى العالمي.
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة، وأن بدايات الصناعات النفطية في المملكة كانت عبر المستكشفين وشركات النفط الأمريكية، وهي المشاريع التي ربح منها كلا الطرفين، مضيفا: «نتطلع الآن إلى الشركات الأمريكية للحصول على فرص مربحة للطرفين، فالسعودية تنفذ حاليا نهجا جديدا للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وهو نهج في بعض جوانبه ابتكاري وديناميكي ومماثل لما هو موجود في البلدان المتقدمة».
وبين القصبي أن التحديات التي تواجهها المملكة تشمل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، والنمو السريع لجيل الشباب، إذ تبلغ نسبة من هم أقل من 30 عاما بين المواطنين أكثر من 50%، والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشباب، والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو السكاني، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين قطاع الإنتاج والقدرة التنافسية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية توماس جيه دونوه، أن القوة الإستراتيجية بين البلدين هي مدفوعة بالقوة الاقتصادية، وأكد في كلمته خلال أعمال القمة: «لكي يكون لبلدينا الدور القيادي وسط مجموعة من التحديات الإقليمية والجيوسياسية عبر التعاون وبشكل فعال، فيجب أن تكون اقتصاداتنا قوية ومستقرة ومتنامية، وستواصل هذه القمة في المساعدة على تشكيل الشراكة الاقتصادية لبلدينا».
وناقشت القمة على مدى يوم كامل مواضيع الرعاية الصحية، والإسكان، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة استخدام الموارد، والطاقة المتجددة، وحوارا للرؤساء التنفيذيين من الجانبين تحت عنوان «نظرة عامة على قضايا بيئة الأعمال».