وهذا سؤال بمعنى الاستعطاف، وهو سؤال يبحث عمن يرحمنا مما نجد، فقد تحول المرور إلى مجاميع من رجال لابس كل منهم طاقية الإخفاء، فهم متواجدون في كل مكان ليس بالمفهوم العملي للدور الذي يجب أن ينهض به رجل المرور، بل من أجل سجل المخالفات..
حسناً، الجميع ضد ما يسمى اختراق أنظمة السير، إلا أن المرور أضاف لنفسه مهمات تحقق الربحية، وهو أمر غير مستساغ، لكننا نقبل به، إذ كل ما يقوله المرور (ماشي)، لكن غير (الماشي) ما يحدث في غرف التوقيف من إهدار لحقوق الموقوفين. فالموقوف ليس مجرما، وحتى لو كان مجرما (لاختراقه أنظمة سير) فله حق يجب أن يصان.
وما دمنا نتحدث عن الحقوق، فأين جمعية (هيئة) حقوق الإنسان مما يحدث في غرف توقيف المرور، فهناك إسراف في إهدار حق الموقوف يمارس وكأنه أمر طبيعي!
هل تتصورون أن يتم حشر خمسين أو ستين موقوفا في غرفة لا تتجاوز مساحتها الإجمالية عشرين مترا (وتنقص المساحة في أحيان كثيرة)؟ وإذا تحدثنا عن الجوانب الصحية غير المتوفرة في غرف التوقيف فحدّث ولا حرج، إذ يمكن للموقوف أن يخرج بمرض أو أمراض عدة من خلال تلك الكثافة البشرية المتزاحمة في مكان سيئ التهوية، وليس به منافذ تقلل من انتشار أمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض الجلدية أو الأمراض المعدية.. ولو تحدثت عن الأكل والشرب للموقوفين فستجد العجب العجاب، ثم تحدث عن إجراءات الترحيل إلى غرف التوقيف وإجراء إطلاق السراح...
وإذا كانت إدارة المرور (متلهفة) لحشر كل هذه الأعداد فيجب عليها توفير الحقوق قبل أن تطالب بالواجبات من أجل الالتزام بالأنظمة المرورية، فهي توقع العقوبة المادية والحبس من غير أن تلتزم بالحقوق الواجب أن تقوم بها.. فمن حقوق الموقوف أن يجد المكان الملائم في السعة والنظافة والتهوية وتوفير المأكل والمشرب وتجنيب الموقوف مخاطر انتقال العدوى... إذ يمكن للمرور أخذ نسبة من ثمن المخالفة لتحسين أماكن الموقوفين مع توفير عيادة صحية تكون مهمتها مراعاة الموقوفين المصابين بأمراض مزمنة أو أي طارئ صحي يحدث للموقوف...
حسناً، الجميع ضد ما يسمى اختراق أنظمة السير، إلا أن المرور أضاف لنفسه مهمات تحقق الربحية، وهو أمر غير مستساغ، لكننا نقبل به، إذ كل ما يقوله المرور (ماشي)، لكن غير (الماشي) ما يحدث في غرف التوقيف من إهدار لحقوق الموقوفين. فالموقوف ليس مجرما، وحتى لو كان مجرما (لاختراقه أنظمة سير) فله حق يجب أن يصان.
وما دمنا نتحدث عن الحقوق، فأين جمعية (هيئة) حقوق الإنسان مما يحدث في غرف توقيف المرور، فهناك إسراف في إهدار حق الموقوف يمارس وكأنه أمر طبيعي!
هل تتصورون أن يتم حشر خمسين أو ستين موقوفا في غرفة لا تتجاوز مساحتها الإجمالية عشرين مترا (وتنقص المساحة في أحيان كثيرة)؟ وإذا تحدثنا عن الجوانب الصحية غير المتوفرة في غرف التوقيف فحدّث ولا حرج، إذ يمكن للموقوف أن يخرج بمرض أو أمراض عدة من خلال تلك الكثافة البشرية المتزاحمة في مكان سيئ التهوية، وليس به منافذ تقلل من انتشار أمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض الجلدية أو الأمراض المعدية.. ولو تحدثت عن الأكل والشرب للموقوفين فستجد العجب العجاب، ثم تحدث عن إجراءات الترحيل إلى غرف التوقيف وإجراء إطلاق السراح...
وإذا كانت إدارة المرور (متلهفة) لحشر كل هذه الأعداد فيجب عليها توفير الحقوق قبل أن تطالب بالواجبات من أجل الالتزام بالأنظمة المرورية، فهي توقع العقوبة المادية والحبس من غير أن تلتزم بالحقوق الواجب أن تقوم بها.. فمن حقوق الموقوف أن يجد المكان الملائم في السعة والنظافة والتهوية وتوفير المأكل والمشرب وتجنيب الموقوف مخاطر انتقال العدوى... إذ يمكن للمرور أخذ نسبة من ثمن المخالفة لتحسين أماكن الموقوفين مع توفير عيادة صحية تكون مهمتها مراعاة الموقوفين المصابين بأمراض مزمنة أو أي طارئ صحي يحدث للموقوف...