=
رفع رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله بن مرزوق العديم، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأوامر الملكية السامية. وقال إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل أسعد أبناء المنطقة؛ فهو أيقونة النشاط والتنمية، إذ إنه يقف على مشاريع المنطقة، ويسعى للتطوير وتذليل العوائق التي قد تواجهها، لقربه من المجتمع، كما أبدى تفاؤله باستمرار التنمية بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد. كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأمير سعود بن عبدالمحسن آل سعود عن فترة إمارته لمنطقة حائل، وما شهدته المنطقة من مشاريع تنموية كبيرة كان لها أثر كبير على تنمية منطقة حائل.
وقال العديم: منطقة حائل كإقليم ذي اقتصاد زراعي نامٍ وواعد، يتمتع بفرص استثمار كبيرة في حزمة من الأنشطة الاقتصادية الداعمة لاتجاه الدولة نحو تنمية الاقتصاد وتنويع بنيته الداخلية لتحقيق النمو الذاتي التلقائي المنشود والتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي، ولقد نجح الأمير سعود بن عبدالمحسن في دفع عجلة التنمية في منطقة حائل بوتيرة متسارعة تتجاوز القيود البيروقراطية، نحو الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة وتعميق مبدأ الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة ومواطني المنطقة؛ من أجل تنمية مستدامة وحياة فضلى للإنسان في منطقة حائل، فسموه أسس قاعدة معلومات متكاملة عن المنطقة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من خلال هيئة تطوير حائل وتنفيذ برامج لتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة، وتوفير الفرص الوظيفية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم رجال الأعمال والمستثمرين، وتقديم جميع التسهيلات لهم للاستثمار في المنطقة إضافة لوضع البرامج اللازمة لتحديث وتطوير المناطق الريفية، وتحويلها إلى مراكز إنتاج تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ولم يتوقف سموه عند هذا الحد بل عمل على تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، من خلال الإشراف على جهود القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ وتطوير البنية الأساسية والعمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الربحية للإسهام في تمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في المنطقة والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية التي تُعنى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من خبراتها خصوصا في مجال الدعم الفني، إضافة للعمل على تطوير القيادات والكوادر الإدارية، من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل، من أجل إكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها على النهوض ببرامج التنمية في المنطقة.
ويؤكد العديم أن الأمير سعود كان هو المحرك الرئيسي لرسم السياسة العامة لتطوير وتنمية منطقة حائل من خلال المشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والجمعيات ذات النفع العام، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة والعمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمارها في منطقة حائل من خلال هيئة تطوير حائل، بما يكفل تشغيل الأيدي العاملة الوطنية والاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة، وكذلك استثمار وتنفيذ ما يرى من مشاريع استثمارية وخدمية بالمنطقة بمشاركة ذوي الإمكانات القادرة على إنجاح هذه المشاريع سواء من داخل المملكة أو خارجها، إذ لم يتوقف سموه عن إنشاء مراكز متخصصة للتخطيط والدراسات، والاستعانة بكوادر متخصصة من داخل المملكة وخارجها، فهو من وفر ووجه بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى والمشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير وتنمية منطقة حائل، وإعداد الدراسات السكانية والعمرانية في المنطقة، وإعداد دراسات المخطط الإستراتيجي لمنطقة حائل، وإسهامه في تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير وتنمية منطقة حائل، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تنمية كل المناطق.
وأشار العديم إلى أن الأمير سعود كان ركن التنمية خلال السنوات الماضية، فهو أعاد اكتشاف حائل من ناحية الموقع، فمنطقة حائل ذات ميزة موقعية اقتصادية كبيرة، حيث تتوسط شمال المملكة، ويمكنها القيام بدور إقليم نقل ومواصلات ومنطقة عبور من الشمال للجنوب وبالعكس، سواء للأفراد خصوصا حجاج البر القادمين من الشمال والشمال الشرقي وكذلك نقل البضائع (التجارة الداخلية)؛ لهذا قامت شبكة من الطرق الدولية وتحويل المطار من إقليمي لدولي وتشغيل سكة الحديد واتصالات تربطها بأقاليم جغرافية كبيرة، سواء مناطق المملكة الأخرى أو دول الجوار شرقا وشمالا، بل غربا حتى المغرب العربي، تجعل من تنمية قطاع النقل والمواصلات نتيجة الميزة الموقعية ذا أهمية كبرى، إذ يمكن أن يلعب دورا اقتصاديا مهما في تنمية قطاع التجارة سواء الداخلية أو الدولية، ومن الناحية الاقتصادية أيضا فإن منطقة حائل تمثل مزرعة منتجة من الطراز الأول سواء للحبوب خصوصا القمح أو للخضراوات والفاكهة، وتسهم بقدر وافر في الإنتاج الزراعي للمملكة، وتقدم منطقة حائل نموذجا اقتصاديا يعتبر إضافة لاقتصاد المملكة في سعيه لتحقيق أكبر قدر من التنويع في بنية هيكل الاقتصاد الوطني، إذ يسهم اقتصاد حائل في الزراعة والسياحة والموارد الطبيعية التعدينية اللازمة للصناعات التحويلية سواء لقيام صناعة في حائل أو دعم قطاع الصناعة في مناطق المملكة الأخرى بتوفير المادة الخام.
وقال العديم: منطقة حائل كإقليم ذي اقتصاد زراعي نامٍ وواعد، يتمتع بفرص استثمار كبيرة في حزمة من الأنشطة الاقتصادية الداعمة لاتجاه الدولة نحو تنمية الاقتصاد وتنويع بنيته الداخلية لتحقيق النمو الذاتي التلقائي المنشود والتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي، ولقد نجح الأمير سعود بن عبدالمحسن في دفع عجلة التنمية في منطقة حائل بوتيرة متسارعة تتجاوز القيود البيروقراطية، نحو الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان المنطقة وتعميق مبدأ الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة ومواطني المنطقة؛ من أجل تنمية مستدامة وحياة فضلى للإنسان في منطقة حائل، فسموه أسس قاعدة معلومات متكاملة عن المنطقة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من خلال هيئة تطوير حائل وتنفيذ برامج لتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة، وتوفير الفرص الوظيفية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم رجال الأعمال والمستثمرين، وتقديم جميع التسهيلات لهم للاستثمار في المنطقة إضافة لوضع البرامج اللازمة لتحديث وتطوير المناطق الريفية، وتحويلها إلى مراكز إنتاج تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ولم يتوقف سموه عند هذا الحد بل عمل على تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، من خلال الإشراف على جهود القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ وتطوير البنية الأساسية والعمل على دعم وتشجيع المنظمات غير الربحية للإسهام في تمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في المنطقة والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية التي تُعنى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من خبراتها خصوصا في مجال الدعم الفني، إضافة للعمل على تطوير القيادات والكوادر الإدارية، من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل، من أجل إكسابها المهارات والمعارف التي تساعدها على النهوض ببرامج التنمية في المنطقة.
ويؤكد العديم أن الأمير سعود كان هو المحرك الرئيسي لرسم السياسة العامة لتطوير وتنمية منطقة حائل من خلال المشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والجمعيات ذات النفع العام، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة والعمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمارها في منطقة حائل من خلال هيئة تطوير حائل، بما يكفل تشغيل الأيدي العاملة الوطنية والاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة، وكذلك استثمار وتنفيذ ما يرى من مشاريع استثمارية وخدمية بالمنطقة بمشاركة ذوي الإمكانات القادرة على إنجاح هذه المشاريع سواء من داخل المملكة أو خارجها، إذ لم يتوقف سموه عن إنشاء مراكز متخصصة للتخطيط والدراسات، والاستعانة بكوادر متخصصة من داخل المملكة وخارجها، فهو من وفر ووجه بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى والمشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير وتنمية منطقة حائل، وإعداد الدراسات السكانية والعمرانية في المنطقة، وإعداد دراسات المخطط الإستراتيجي لمنطقة حائل، وإسهامه في تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير وتنمية منطقة حائل، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تنمية كل المناطق.
وأشار العديم إلى أن الأمير سعود كان ركن التنمية خلال السنوات الماضية، فهو أعاد اكتشاف حائل من ناحية الموقع، فمنطقة حائل ذات ميزة موقعية اقتصادية كبيرة، حيث تتوسط شمال المملكة، ويمكنها القيام بدور إقليم نقل ومواصلات ومنطقة عبور من الشمال للجنوب وبالعكس، سواء للأفراد خصوصا حجاج البر القادمين من الشمال والشمال الشرقي وكذلك نقل البضائع (التجارة الداخلية)؛ لهذا قامت شبكة من الطرق الدولية وتحويل المطار من إقليمي لدولي وتشغيل سكة الحديد واتصالات تربطها بأقاليم جغرافية كبيرة، سواء مناطق المملكة الأخرى أو دول الجوار شرقا وشمالا، بل غربا حتى المغرب العربي، تجعل من تنمية قطاع النقل والمواصلات نتيجة الميزة الموقعية ذا أهمية كبرى، إذ يمكن أن يلعب دورا اقتصاديا مهما في تنمية قطاع التجارة سواء الداخلية أو الدولية، ومن الناحية الاقتصادية أيضا فإن منطقة حائل تمثل مزرعة منتجة من الطراز الأول سواء للحبوب خصوصا القمح أو للخضراوات والفاكهة، وتسهم بقدر وافر في الإنتاج الزراعي للمملكة، وتقدم منطقة حائل نموذجا اقتصاديا يعتبر إضافة لاقتصاد المملكة في سعيه لتحقيق أكبر قدر من التنويع في بنية هيكل الاقتصاد الوطني، إذ يسهم اقتصاد حائل في الزراعة والسياحة والموارد الطبيعية التعدينية اللازمة للصناعات التحويلية سواء لقيام صناعة في حائل أو دعم قطاع الصناعة في مناطق المملكة الأخرى بتوفير المادة الخام.