okaz_online@
أظهر استطلاع نُشر أمس (الأحد) أنّ نصف البريطانيين يؤيّدون حزب المحافظين، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز «كومريس» لصحيفة «صنداي ميرور»، فإنها المرة الأولى منذ يناير 1951 التي يصل فيها المحافظون إلى عتبة 50% من نيات التصويت. وبذلك يكون حزب المحافظين قد كسب أربع نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما لا يزال حزب العمال عند عتبة 25%. من جهته، بقي حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيدين لأوروبا عند عتبة 11%.
غير أنّ استطلاعات أخرى نشرت في نهاية هذا الأسبوع، أظهرت حصول المحافظين على ما بين 40 و48% من نيات التصويت، وحزب العمال على ما بين 25 و29%، وذلك قبل سبعة أسابيع من التصويت.
وقال رئيس «كومريس» أندرو هوكنز «إنّ هناك تحديا خاصا في الانتخابات التي قد تشهد مشاركة ضعيفة، وقد لا يكون بالتالي ممكنا التنبؤ بنتائجها».
وكانت تيريزا ماي دعت في إعلان مفاجئ، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو القادم.
وكان يُفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة في 2020. لكنّ تيريزا ماي رأت أنه الوقت المناسب لمحاولة تعزيز شرعيتها وإطلاق يدها مع بدء سنتين من المفاوضات المتعلقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
أظهر استطلاع نُشر أمس (الأحد) أنّ نصف البريطانيين يؤيّدون حزب المحافظين، بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز «كومريس» لصحيفة «صنداي ميرور»، فإنها المرة الأولى منذ يناير 1951 التي يصل فيها المحافظون إلى عتبة 50% من نيات التصويت. وبذلك يكون حزب المحافظين قد كسب أربع نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما لا يزال حزب العمال عند عتبة 25%. من جهته، بقي حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيدين لأوروبا عند عتبة 11%.
غير أنّ استطلاعات أخرى نشرت في نهاية هذا الأسبوع، أظهرت حصول المحافظين على ما بين 40 و48% من نيات التصويت، وحزب العمال على ما بين 25 و29%، وذلك قبل سبعة أسابيع من التصويت.
وقال رئيس «كومريس» أندرو هوكنز «إنّ هناك تحديا خاصا في الانتخابات التي قد تشهد مشاركة ضعيفة، وقد لا يكون بالتالي ممكنا التنبؤ بنتائجها».
وكانت تيريزا ماي دعت في إعلان مفاجئ، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو القادم.
وكان يُفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة في 2020. لكنّ تيريزا ماي رأت أنه الوقت المناسب لمحاولة تعزيز شرعيتها وإطلاق يدها مع بدء سنتين من المفاوضات المتعلقة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.