حديث الساحة الاجتماعية والاقتصادية هذه الأيام، حول خبر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قصر العمل في الأسواق التجارية المغلقة على المواطنين والمواطنات.
هذا القرار يدفع بعجلة التنمية إلى مدى كبير، فمن المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف للشباب من الجنسين، التي يشغلها حاليا الوافدون، كما أنه يخلص المجتمع من تحمل أعباء آلاف من العمالة الوافدة وما يرافق وجودها من زيادة في الزحام وفي توفير الخدمات وغيرها.
وزارة العمل في قرارها هذا، لم تبتدع جديدا، كل ما هنالك أنها أعادت الأمور إلى نصابها، فالأصل أن أبناء البلد هم الأحق بالعمل في بلدهم، وحين تكون منافسة الوافدين لهم قوية لأسباب كثيرة، كما هو الحال في بلدنا، فإن من واجب الدولة أن تتدخل لحمايتهم بحيث لا يتاح للوافد من الأعمال سوى ما فاض عن الحاجة، أو ما يعجز المواطن عن إنجازه.
إلا أن هناك مشكلة قد ترافق هذا القرار، وهي أن معظم الشباب الذين يتوقع أن يعملوا في هذا المجال، ليسوا بمثل خبرة الوافدين الذين سبق لهم التمرس في هذا النوع من العمل، وقد يؤثر ذلك على نجاح عملهم في السوق، فالغالب هو أن الشباب يأتون من بيوتهم (خام) لا يملكون خبرة سابقة، ولا معرفة علمية، وربما أيضا لا يملكون قدرات فطرية تمكنهم من تطوير أنفسهم، فيضيق بهم أصحاب العمل، ويرونهم عالة على السوق، بلا ذنب جنوه سوى فقد المهارة.
أمثال هؤلاء الشباب في حاجة كبيرة إلى تلقي تدريب مكثف قبل تسليمهم العمل وربما أثناء ذلك أيضا، لذا فإن من مصلحة الأسواق التي سيطبق عليها القرار، أن تبادر إلى التعاون فيما بينها على وضع علاج لهذه المشكلة المتوقع ظهورها، فتشترك جميعها في إنشاء قسم خاص بتدريب العاملين والعاملات في الأسواق على مهارات البيع وأساليب التعامل مع الزبائن، وتشترط على كل من وقع عقدا للعمل، الالتحاق أولا بهذا القسم والحصول على شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي يقدمها وذلك قبل أن يتسلم مهمات عمله.
إنها مهمة مكلفة ماديا، وتحتاج إلى تضامن ما بين إدارات الأسواق واقتناع بأن ما ستتحمله الأسواق من تكلفة مادية في الإنفاق على تدريب العاملين فيها، سيعود عليها بفوائد محمودة فيما بعد، فضلا عن أنها بهذا تقدم خدمة وطنية عظيمة حين تسهم في تأهيل شباب وشابات الوطن للنجاح في العمل.
azman3075@gmail.com
هذا القرار يدفع بعجلة التنمية إلى مدى كبير، فمن المتوقع أن يوفر آلاف الوظائف للشباب من الجنسين، التي يشغلها حاليا الوافدون، كما أنه يخلص المجتمع من تحمل أعباء آلاف من العمالة الوافدة وما يرافق وجودها من زيادة في الزحام وفي توفير الخدمات وغيرها.
وزارة العمل في قرارها هذا، لم تبتدع جديدا، كل ما هنالك أنها أعادت الأمور إلى نصابها، فالأصل أن أبناء البلد هم الأحق بالعمل في بلدهم، وحين تكون منافسة الوافدين لهم قوية لأسباب كثيرة، كما هو الحال في بلدنا، فإن من واجب الدولة أن تتدخل لحمايتهم بحيث لا يتاح للوافد من الأعمال سوى ما فاض عن الحاجة، أو ما يعجز المواطن عن إنجازه.
إلا أن هناك مشكلة قد ترافق هذا القرار، وهي أن معظم الشباب الذين يتوقع أن يعملوا في هذا المجال، ليسوا بمثل خبرة الوافدين الذين سبق لهم التمرس في هذا النوع من العمل، وقد يؤثر ذلك على نجاح عملهم في السوق، فالغالب هو أن الشباب يأتون من بيوتهم (خام) لا يملكون خبرة سابقة، ولا معرفة علمية، وربما أيضا لا يملكون قدرات فطرية تمكنهم من تطوير أنفسهم، فيضيق بهم أصحاب العمل، ويرونهم عالة على السوق، بلا ذنب جنوه سوى فقد المهارة.
أمثال هؤلاء الشباب في حاجة كبيرة إلى تلقي تدريب مكثف قبل تسليمهم العمل وربما أثناء ذلك أيضا، لذا فإن من مصلحة الأسواق التي سيطبق عليها القرار، أن تبادر إلى التعاون فيما بينها على وضع علاج لهذه المشكلة المتوقع ظهورها، فتشترك جميعها في إنشاء قسم خاص بتدريب العاملين والعاملات في الأسواق على مهارات البيع وأساليب التعامل مع الزبائن، وتشترط على كل من وقع عقدا للعمل، الالتحاق أولا بهذا القسم والحصول على شهادة اجتياز الدورة التدريبية التي يقدمها وذلك قبل أن يتسلم مهمات عمله.
إنها مهمة مكلفة ماديا، وتحتاج إلى تضامن ما بين إدارات الأسواق واقتناع بأن ما ستتحمله الأسواق من تكلفة مادية في الإنفاق على تدريب العاملين فيها، سيعود عليها بفوائد محمودة فيما بعد، فضلا عن أنها بهذا تقدم خدمة وطنية عظيمة حين تسهم في تأهيل شباب وشابات الوطن للنجاح في العمل.
azman3075@gmail.com