... ولكن الشماتة لا تليق بنا

من حق المواطنين أن يحتفوا بالأمر الملكي الذي لم يكتف بإعفاء أحد الوزراء وإنما وجه بتكوين لجنة وزارية للنظر فيما ارتكبه من مخالفات وضعته في دائرة الاشتباه الذي لا يليق به كرجل منحته الدولة ثقتها وأوكلت إليه إدارة شأن عام يتصل بمصالح المواطنين وتتصل به مصالح المواطنين، وللمراقبين أن يروا في الأمر الملكي تكريسا لمبدأ أن لا أحد فوق المحاسبة وأن الزمن الذي كانت الوظائف الكبيرة تحمي أصحابها قد ولى إلى غير رجعة وأن النظام هو النظام، لا أحد يعلو عليه ولا أحد في مقدوره أن يتجاوزه دون أن يقع تحت طائلة المحاسبة.

ومن حق المواطنين كذلك أن يبتهجوا بقرار إعفاء وزير آخر يرون أنه لم يكن يقدم ما يبرهن على جدارته على الحفاظ بمنصبه وأنه ارتكب من الأخطاء والمخالفات ما استوجب صدور أمر ملكي بإعفائه وإسناد الوزارة التي كان يتولاها لمن رأت القيادة أنه أكثر جدارة بها وبتحقيق ما تتطلع القيادة والمواطنون إلى تحقيقه.

من حق المواطنين أن يحتفوا بالأمرين الملكيين غير أنه لا يليق بهؤلاء المواطنين أن يأخذ احتفاؤهم طابع الشماتة بالوزيرين المقالين، فحسبهما، وإن كانا يستحقان ما صدر ضدهما من إعفاء هو في جوهره نزع للثقة التي كانت القيادة أولتهما إياها، أن يخلوا بنفسيهما ويراجعا ما بدر منهما من تصرف وما فرطا فيه من أمر، وحسب المواطنين أن يطمئنوا إلى أن ما حدث للوزيرين سيكون درسا يعيه كل مسؤول يفرط في عمله أو يستغل صلاحياته أو يتهاون في القيام بمقتضى ما هو مؤتمن عليه.

الوزيران يستحقان ما صدر بحقهما غير أن علينا أن نرتقي بأنفسنا عن أن نكون شعبا من الشامتين والشتامين كذلك كما تجلى في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب الأوامر الملكية التي جاءت انتصارا لإرادة الشعب وحفاظا على مصالحه.