aalblbahdi@
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه بما يوفر 210 آلاف وظيفة خلال الثلاثة أعوام القادمة، وذلك بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج.
وتنص المذكرة التي وقعها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض، على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من 10,000 فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، والذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين الذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد وزير النقل سليمان الحمدان، أن «هيئة النقل العام» تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسية للرقي بخدمات النقل، مشيراً إلى أن الهيئة ستسخر كافة الوسائل التقنية والبشرية لإنجاح الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، والعمل على تحسين بيئة العمل، وجعل كافة أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الشراكة المهمة والاستراتيجية بين الوزارة ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل العام، والتكامل المميز في مسارات العمل بين الجهتين، مؤكداً أن هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم سيتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للسعوديين، وسيسهم في دعم عجلة التوطين بوتيرة أسرع، سعياً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الوطني في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث ستعمل الوزارة عبر تعزيز تشاركها مع الجهات ذات العلاقة على تقديم كافة الممكنات والتسهيلات المنظمة لسوق العمل.
من جهته، أوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن الأمن العام سيكون داعماً حازماً في تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في توطين هذا القطاع الخدمي المهم وسيقدم الرفد والدعم الأمني لتطبيق النظام من خلال قطاعاته المختلفة (شرط المناطق -الإدارة العامة للمرور- والإدارة العامة لدوريات الأمن -والقوات الخاصة لأمن الطرق) وفي مختلف مناطق المملكة.
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام، مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه بما يوفر 210 آلاف وظيفة خلال الثلاثة أعوام القادمة، وذلك بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج.
وتنص المذكرة التي وقعها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض، على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب، سعياً لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل بأكثر من 10,000 فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة، والذي سبق أن أصدرته هيئة النقل العام على السعوديين الذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم، خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأكد وزير النقل سليمان الحمدان، أن «هيئة النقل العام» تجعل التوطين جزءاً من استراتيجيتها، وأحد أهم أدواتها الرئيسية للرقي بخدمات النقل، مشيراً إلى أن الهيئة ستسخر كافة الوسائل التقنية والبشرية لإنجاح الاتفاقية وتجسيدها على أرض الواقع، والعمل على تحسين بيئة العمل، وجعل كافة أنشطة النقل البري جاذبة للتوطين، لتحقيق مزيد من الأمان، والارتقاء بالخدمات التي تعالج السلبيات الأمنية الناتجة من عمل غير المواطنين في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الشراكة المهمة والاستراتيجية بين الوزارة ووزارة النقل ممثلة في هيئة النقل العام، والتكامل المميز في مسارات العمل بين الجهتين، مؤكداً أن هذا التعاون من خلال مذكرة التفاهم سيتيح فرص العمل الملائمة واللائقة للسعوديين، وسيسهم في دعم عجلة التوطين بوتيرة أسرع، سعياً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الوطني في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالمملكة، حيث ستعمل الوزارة عبر تعزيز تشاركها مع الجهات ذات العلاقة على تقديم كافة الممكنات والتسهيلات المنظمة لسوق العمل.
من جهته، أوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن الأمن العام سيكون داعماً حازماً في تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في توطين هذا القطاع الخدمي المهم وسيقدم الرفد والدعم الأمني لتطبيق النظام من خلال قطاعاته المختلفة (شرط المناطق -الإدارة العامة للمرور- والإدارة العامة لدوريات الأمن -والقوات الخاصة لأمن الطرق) وفي مختلف مناطق المملكة.