mod1111222@
كشف مدير التطوير الصناعي والإمداد الإستراتيجي بأرامكو السعودية المهندس ناصر اليامي إدراج عقود بقيمة 79 مليار ريال ضمن عقود «اكتفاء»، مؤكدا أن المحتوى المحلي ببرنامج «اكتفاء» قفز إلى 43% خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة بـ 35% سابقا.
جاء ذلك خلال حديث له أمس (الإثنين) في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة الشرقية لتسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات الكبرى، وقال: «أرامكو السعودية تهدف إلى رفع المحتوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بعد أن اجتمعت الشركة مع العديد من الصناديق التمويلية سواء صندوق التنمية الصناعي أو«واعد» أو غيرها من البنوك الوطنية».
وأكد أن البنوك الوطنية أبدت الرغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج «اكتفاء»، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية أجرت دراسة للتعرف على المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، مضيفا أن الدراسة خلصت إلى أن التمويل لا يشكل عائقا رئيسيا.
وشدد على اعتمادهم سياسة حصر المنافسة بين المصنعين الوطنيين رغم الفوارق السعرية مع المستورد التي تصل إلى 10% تقريبا، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة بعض الصناعات الوطنية على منافسة نظيرتها الأجنبية مثل الإلكترونيات.
وأكد أن أرامكو السعودية تعمل حاليا على إطلاق برنامج جديد لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل خطوة بخطوة في شهر أغسطس القادم، معترفا بأن النظام الجديد ليس قادرا على تقديم الخدمة المطلوبة.
وبشأن شراء برنامج «أجيال» سلعا مستوردة، قال: «البرنامج يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، ولا تتدخل الشركة في عملية التعاقد التي برمجها الموظفون في شراء السلع أثناء العمل على بناء الوحدات السكنية».
في حين أكد مدير إدارة العقود بشركة أرامكو السعودية محمد الشمري أن اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزا على الإطلاق، لافتا إلى أن الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية للتعرف على الوضع المالي، مشيرا إلى أن كافة المتعاملين مع الشركة قدموا مثل هذه الخطابات.
في المقابل؛ أوضح رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق للتوطين الصناعي بأرامكو السعودية المهندس محمد العديل، أن إجمالي مشتريات المحتوى المحلي بلغ خلال 2016 نحو 10 مليارات ريال، مؤكدا استكمال الخطط لتطوير القيمة المضافة، وقدر حجم الفرص الاستثمارية خلال السنوات العشر القادمة بنحو 1.4 تريليون ريال بمعدل 140 مليار ريال سنويا، وأضاف:«هناك نية لدى مستثمرين سعوديين لإنشاء مصانع وتطوير مصانع باستثمارات تبلغ 20 مليار ريال».
بدوره أكد رئيس وحدة «اكتفاء» المهندس عمر حريري أن حجم إنفاق الشركة خلال الفترة الماضية بلغ 22 مليار ريال سنويا، مبينا، أن 22 % من المبالغ كانت من نصيب المصانع الوطنية فيما بلغت الواردات 29% نظرا إلى عدم وجود سلع وطنية.
وقال: «حجم الإنفاق على المصافي والمعامل بأرامكو السعودية يبلغ 50 مليار ريال سنويا».
كشف مدير التطوير الصناعي والإمداد الإستراتيجي بأرامكو السعودية المهندس ناصر اليامي إدراج عقود بقيمة 79 مليار ريال ضمن عقود «اكتفاء»، مؤكدا أن المحتوى المحلي ببرنامج «اكتفاء» قفز إلى 43% خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة بـ 35% سابقا.
جاء ذلك خلال حديث له أمس (الإثنين) في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة الشرقية لتسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات الكبرى، وقال: «أرامكو السعودية تهدف إلى رفع المحتوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بعد أن اجتمعت الشركة مع العديد من الصناديق التمويلية سواء صندوق التنمية الصناعي أو«واعد» أو غيرها من البنوك الوطنية».
وأكد أن البنوك الوطنية أبدت الرغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج «اكتفاء»، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية أجرت دراسة للتعرف على المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، مضيفا أن الدراسة خلصت إلى أن التمويل لا يشكل عائقا رئيسيا.
وشدد على اعتمادهم سياسة حصر المنافسة بين المصنعين الوطنيين رغم الفوارق السعرية مع المستورد التي تصل إلى 10% تقريبا، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة بعض الصناعات الوطنية على منافسة نظيرتها الأجنبية مثل الإلكترونيات.
وأكد أن أرامكو السعودية تعمل حاليا على إطلاق برنامج جديد لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل خطوة بخطوة في شهر أغسطس القادم، معترفا بأن النظام الجديد ليس قادرا على تقديم الخدمة المطلوبة.
وبشأن شراء برنامج «أجيال» سلعا مستوردة، قال: «البرنامج يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، ولا تتدخل الشركة في عملية التعاقد التي برمجها الموظفون في شراء السلع أثناء العمل على بناء الوحدات السكنية».
في حين أكد مدير إدارة العقود بشركة أرامكو السعودية محمد الشمري أن اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزا على الإطلاق، لافتا إلى أن الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية للتعرف على الوضع المالي، مشيرا إلى أن كافة المتعاملين مع الشركة قدموا مثل هذه الخطابات.
في المقابل؛ أوضح رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق للتوطين الصناعي بأرامكو السعودية المهندس محمد العديل، أن إجمالي مشتريات المحتوى المحلي بلغ خلال 2016 نحو 10 مليارات ريال، مؤكدا استكمال الخطط لتطوير القيمة المضافة، وقدر حجم الفرص الاستثمارية خلال السنوات العشر القادمة بنحو 1.4 تريليون ريال بمعدل 140 مليار ريال سنويا، وأضاف:«هناك نية لدى مستثمرين سعوديين لإنشاء مصانع وتطوير مصانع باستثمارات تبلغ 20 مليار ريال».
بدوره أكد رئيس وحدة «اكتفاء» المهندس عمر حريري أن حجم إنفاق الشركة خلال الفترة الماضية بلغ 22 مليار ريال سنويا، مبينا، أن 22 % من المبالغ كانت من نصيب المصانع الوطنية فيما بلغت الواردات 29% نظرا إلى عدم وجود سلع وطنية.
وقال: «حجم الإنفاق على المصافي والمعامل بأرامكو السعودية يبلغ 50 مليار ريال سنويا».