mohammedalsobhi@
أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» أنه في حال اعتبار الإحصاء يمثل متوسط الانخفاض على مستوى العقارات السعودية كاملة؛ فإن الانخفاض يقترب من مستوى 30% في مختلف مناطق السعودية، مضيفا: «أما إذا كان الانخفاض منوطا بمبيعات محددة وفقا لمؤشرات اتخذتها فحينها يمكن اعتبار أن نسبة 14% متوافقة للمؤشرات التي وضعتها الهيئة العامة للإحصاء».
جاء ذلك في تعقيب له على النسبة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس (الإثنين) في الرياض ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» العقاري.
وأضاف: «السوق العقارية ما زالت تعاني من الركود؛ إلا أننا نتمنى بعد صدور الفواتير الخاصة برسوم الأراضي البيضاء من قبل وزارة الإسكان أن يكون ضخ المتحصلات المالية لصالح «الصندوق العقاري» من أجل المساهمة في تغطية الأراضي داخل النطاق العمراني التي ستدفع من خلال الصندوق بما يساهم في إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب».
الأحمري الذي يشغل منصب العضوية في اللجنة العقارية التابعة لـ«غرفة جدة»، شدد على أن إعادة البدلات ستحفز المواطنين على البحث عن سكن بالتقسيط، وتابع يقول: «هذا سيكون من ضمن إيجابيات القرار الملكي الصادر في هذا الشأن، ويحقق تعزيزا للحراك في القطاع العقاري».
أكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ» أنه في حال اعتبار الإحصاء يمثل متوسط الانخفاض على مستوى العقارات السعودية كاملة؛ فإن الانخفاض يقترب من مستوى 30% في مختلف مناطق السعودية، مضيفا: «أما إذا كان الانخفاض منوطا بمبيعات محددة وفقا لمؤشرات اتخذتها فحينها يمكن اعتبار أن نسبة 14% متوافقة للمؤشرات التي وضعتها الهيئة العامة للإحصاء».
جاء ذلك في تعقيب له على النسبة التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس (الإثنين) في الرياض ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» العقاري.
وأضاف: «السوق العقارية ما زالت تعاني من الركود؛ إلا أننا نتمنى بعد صدور الفواتير الخاصة برسوم الأراضي البيضاء من قبل وزارة الإسكان أن يكون ضخ المتحصلات المالية لصالح «الصندوق العقاري» من أجل المساهمة في تغطية الأراضي داخل النطاق العمراني التي ستدفع من خلال الصندوق بما يساهم في إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب».
الأحمري الذي يشغل منصب العضوية في اللجنة العقارية التابعة لـ«غرفة جدة»، شدد على أن إعادة البدلات ستحفز المواطنين على البحث عن سكن بالتقسيط، وتابع يقول: «هذا سيكون من ضمن إيجابيات القرار الملكي الصادر في هذا الشأن، ويحقق تعزيزا للحراك في القطاع العقاري».