وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء التابعة لجامعة الإمام إلى جامعة عامة مستقلة .
وطالب المجلس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة امس برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات المدارس وإيجاد حلول عملية وفق خطة زمنية لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على الوظائف التي تحتاجها.
كما طالب المجلس وزارة التعليم بتطوير تعليم الإنجليزية من خلال برامج تأهيل لمعلميها والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة، والتأكيد على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بما يتناسب مع دورها كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، كما طالب وزارة التعليم بمراجعة سياساتها ومشروعاتها ومناهجها بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكداً على الإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، ومشدداً على أهمية التعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة، والتوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالية. والتوسع في البرامج الإثرائية.
كما دعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى رفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها تقدم هذه القروض. وتحسين آلية تسديد القروض ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك ،مقراً توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وطالب بمنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية .
وفي توصية أخرى طالب "الشورى" صندوق التنمية الزراعية بتشجيع الجمعيات التي تصدر منتجات أعضائها من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية. وشدد على تسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية، وعلى التوسع في إقراض الجمعيات المتخصصة مثل جمعيات صغار المنتجين، والعمل على إيجاد برنامج يرعى الجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف.
وبشأن عدد من القرارات وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في مصر، ومشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري .
وطالب المجلس خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة امس برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزارة التعليم بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات المدارس وإيجاد حلول عملية وفق خطة زمنية لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على الوظائف التي تحتاجها.
كما طالب المجلس وزارة التعليم بتطوير تعليم الإنجليزية من خلال برامج تأهيل لمعلميها والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة، والتأكيد على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية بما يتناسب مع دورها كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، كما طالب وزارة التعليم بمراجعة سياساتها ومشروعاتها ومناهجها بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكداً على الإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، ومشدداً على أهمية التعليم المبكر بما يضمن توفر الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة، والتوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالية. والتوسع في البرامج الإثرائية.
كما دعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية إلى رفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها تقدم هذه القروض. وتحسين آلية تسديد القروض ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك ،مقراً توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وطالب بمنح الجمعيات قروضاً قصيرة الأجل لمساعدتها في استيراد احتياجاتها الزراعية والحيوانية والسمكية .
وفي توصية أخرى طالب "الشورى" صندوق التنمية الزراعية بتشجيع الجمعيات التي تصدر منتجات أعضائها من خلال دعم عمليات نقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية. وشدد على تسهيل إجراءات إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية، وعلى التوسع في إقراض الجمعيات المتخصصة مثل جمعيات صغار المنتجين، والعمل على إيجاد برنامج يرعى الجمعيات التعاونية الزراعية، من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف.
وبشأن عدد من القرارات وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في مصر، ومشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مالطا في مجال النقل البحري .