@mansooralshehri
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن على متهم وزوجته وشقيقته بمدة اجمالية بلغت 10 سنوات وست أشهر لسفرهم إلى تركيا بقصد دخولهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة معهم في القتال هناك.
وشهدت جلست النطق بالحكم الابتدائي إدانة المدعى عليه الأول (34 سنة) تأييده ومبايعته تنظيم "داعش" الإرهابي, وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية وأخته المدعى عليها الثالثة وأطفاله بقصد الدخول إلى سوريا للانضمام إلى ذلك التنظيم الإرهابي للمشاركة معهم في القتال, وتستره على مجموعة ممن خرجوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع علمه بذلك, وادين بتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع.
وثبات شروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليغرام) مع عدد من الأشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سوريا، وتخزينه في ذاكرة البيانات لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وعزره ناظر القضية لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدا بعد انتهاء محكوميته, ومصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزة في القضية.
فيما ادينت المدعى عليها الثانية تبلغ من العمر 38 سنة (زوجة المدعى عليه الأول وتعمل معلمة) بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة زوجها المدعى عليه الأول وأطفالها وتسترها على زوجها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه على الخروج إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة معه في القتال, وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج مع علمها بذلك, وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليغرام) لمحاولة تنسيق سفرها إلى سوريا للحاق بزوجها هناك, إضافة لتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع.
وعزر بالمدعى عليها الثانية بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافها, ومنعها من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.
فيما ادينت المدعى عليها الثالثة تبلغ من العمر 37 سنة (شقيقة المدعى عليه الاول وارملة لمطلوب قتل في سوريا) بـشروعها في السفر إلى سوريا برفقة أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك, وتسترها على أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه في السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة معه في القتال هناك.
وقرر القاضي تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر خارج المملكة مدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن على متهم وزوجته وشقيقته بمدة اجمالية بلغت 10 سنوات وست أشهر لسفرهم إلى تركيا بقصد دخولهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة معهم في القتال هناك.
وشهدت جلست النطق بالحكم الابتدائي إدانة المدعى عليه الأول (34 سنة) تأييده ومبايعته تنظيم "داعش" الإرهابي, وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية وأخته المدعى عليها الثالثة وأطفاله بقصد الدخول إلى سوريا للانضمام إلى ذلك التنظيم الإرهابي للمشاركة معهم في القتال, وتستره على مجموعة ممن خرجوا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع علمه بذلك, وادين بتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع.
وثبات شروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليغرام) مع عدد من الأشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سوريا، وتخزينه في ذاكرة البيانات لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وعزره ناظر القضية لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدا بعد انتهاء محكوميته, ومصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزة في القضية.
فيما ادينت المدعى عليها الثانية تبلغ من العمر 38 سنة (زوجة المدعى عليه الأول وتعمل معلمة) بشروعها في السفر إلى سوريا برفقة زوجها المدعى عليه الأول وأطفالها وتسترها على زوجها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه على الخروج إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة معه في القتال, وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج مع علمها بذلك, وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليغرام) لمحاولة تنسيق سفرها إلى سوريا للحاق بزوجها هناك, إضافة لتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع.
وعزر بالمدعى عليها الثانية بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافها, ومنعها من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.
فيما ادينت المدعى عليها الثالثة تبلغ من العمر 37 سنة (شقيقة المدعى عليه الاول وارملة لمطلوب قتل في سوريا) بـشروعها في السفر إلى سوريا برفقة أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سوريا ومشاركته في القتال هناك, وتسترها على أخيها المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه في السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والمشاركة معه في القتال هناك.
وقرر القاضي تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر خارج المملكة مدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.