k_alsh3laan@
ـ سبق أن تناولت قضيَّة عوض خميس في شقها القانوني البحت في مقال سابق، وما زلتُ مُصراً على ما ذكرت بأنَّ النصر خالفَ المادة 51/1/2 من لائحة الاحتراف الخاصَّة بالتحايل على قواعد الانتقال، والمادة 51/1/5 الخاصة بالتعاقد مع أحد اللاعبين خلافا لأحكام لائحة الاحتراف، أمَّا بشأن عوض خميس فقد خالفَ المادة 49/1/5 الخاصة بتوقيع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن نفس الفترة، وأمَّا بشأن الهلال فقد خالفَ المادة 51/1/1 الخاصة بتقديم بيانات أو مُستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، والمادة 51/1/2 الخاصة بالتحايل على قواعد الانتقال، والمادة 5/7 الخاصة بتقديم هدايا وهبات للاعب دون الحصول على موافقة النادي، أو المادة 6/7 الخاصة بالحد الأعلى للأجر الشهري.
وأضيف الآن أمام هذه المُخالفات العقوبات، وهي على التوالي عقوبة النصر والهلال بغرامة ماليَّة لا تزيد على 500 ألف ريال وفق المادة 51/2/2 من ذات اللائحة، وكذلك عقوبة عوض خميس بغرامة ماليَّة لا تزيد على 300 ألف ريال وفق المادة 49/2/2، مع الإيقاف لمُدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من أجره الأساسي والتزامه بأداء التمارين وفق المادة 49/2/3.
وقد يعجب المُتابع والقارئ بشأن ما ذكرته فيما يتعلق بالمُخالفات والعقوبات، ووضعي لنادي النصر كمُخالف ويستحق العقوبة، فالنصر هنا مارسَ المُخالفة وهي تتمثل بتوقيع عقد مع لاعب سبق أن وقع عقداً مع نادٍ آخر، وإن قال صاحب ميول وهوى أو سائل لغرض تسطيح الحقيقة ونثر العشوائيَّة، بأنَّ هناك «شيك سلفة» استلمه اللاعب من الهلال بقيمة تفوق ما هو منصوص عليه باللائحة، فهنا أقول نعم هذه مُخالفة، ولذا رأيت وجوب إيقاع العقوبة على الهلال، كما أنَّني وضعت عقوبة اللاعب «مُشدَّدة» كون اللائحة أتاحت الجمع مع أكثر من مُخالفة وفق المادة 49/2، فاللاعب ارتكب استلام الشيك وكذلك توقيع عقدين، أمَّا بشأن النصر الذي تركت ميولي تجاهه في هذه القضيَّة تماما كون أنَّ «القانون» الذي عشقته يلوح فيها براياته، فهنا أقول النصر ارتكب مُخالفة توقيع عقد مع لاعب علم بتوقيعه مع نادٍ آخر، ومن يتحدث عن «السُلفة» لكي يُبطل توقيع اللاعب مع الهلال فهذا أمرٌ «غير قانوني تماماً»، حيث يجب الحديث هنا عن مُخالفة الهلال، وهي مُخالفة لا تُبطل توقيع العقد بطلانا نسبيا ولا بطلانا مُطلقا.
فالذي كان يجب أن يقوم به النصر كي يكون موقفه قانونيا ويُدرس كسابقة يلوح فيها الذكاء والحكمة، وسبق أن طالبتُ ونصحت نصراويين باتباعه حين استشارتي بالقضيَّة، هو أنَّ النصر كان عليه أن لا يوقع مع عوض خميس إطلاقاً، ويكتفي بتدوين المُخالفة سواءً أكانت سُلفة أم تجاوز للحد الأعلى للأجر المنصوص عليه باللائحة، ومن ثمَّ بعث الشكوى ضد الهلال إلى لجنة الاحتراف للتحقق من المُخالفات وإيقاع العقوبة المُناسبة استناداً للمادتين 55/2 و55/7، وبعدها وفق قرار اللجنة يخوض النصر مسار التوقيع مع اللاعب حال فسخ اللاعب لعقده والتزامه بتبعات ذلك وفق ما نصَّت عليه اللائحة بشأن فسخ العقد لسببٍ مشروع أو غير مشروع وأحكام التعويض..إلخ.
أختم بأنَّ كل ما يتم سماعه ويتناقله ثرثارو الفتاوى القانونيَّة «نص ريال» هو مُضحك، بل وأزيد بتلك العبارة التي لابد أن تُفهم جيداً -لمن يُريد الفهم لا الجدال- وليس لمن يغوص في بحر الميول ثم يشتم، وهي ((الحديث عن مُخالفة الهلال بتقديمه سُلفة أو هبة للاعب لا تُبطل توقيعه معه بل يُعاقب الطرفان، والحديث عن مُخالفة السُلفة أو الزيادة في الأجر لا تـُصحح ولا تُجيز توقيع النصر مع عوض، وبالتالي لا تـُبرئ النصر من العقوبة)) فهمتموها..!!
خاتمة
وكم غفرتُ ذنوبَ الليلِ.. أغفرُها؟
أجلْ، وأيسرُها همٌ وتسـهيدُ
ـ سبق أن تناولت قضيَّة عوض خميس في شقها القانوني البحت في مقال سابق، وما زلتُ مُصراً على ما ذكرت بأنَّ النصر خالفَ المادة 51/1/2 من لائحة الاحتراف الخاصَّة بالتحايل على قواعد الانتقال، والمادة 51/1/5 الخاصة بالتعاقد مع أحد اللاعبين خلافا لأحكام لائحة الاحتراف، أمَّا بشأن عوض خميس فقد خالفَ المادة 49/1/5 الخاصة بتوقيع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن نفس الفترة، وأمَّا بشأن الهلال فقد خالفَ المادة 51/1/1 الخاصة بتقديم بيانات أو مُستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، والمادة 51/1/2 الخاصة بالتحايل على قواعد الانتقال، والمادة 5/7 الخاصة بتقديم هدايا وهبات للاعب دون الحصول على موافقة النادي، أو المادة 6/7 الخاصة بالحد الأعلى للأجر الشهري.
وأضيف الآن أمام هذه المُخالفات العقوبات، وهي على التوالي عقوبة النصر والهلال بغرامة ماليَّة لا تزيد على 500 ألف ريال وفق المادة 51/2/2 من ذات اللائحة، وكذلك عقوبة عوض خميس بغرامة ماليَّة لا تزيد على 300 ألف ريال وفق المادة 49/2/2، مع الإيقاف لمُدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف نسبة لا تتجاوز 50% من أجره الأساسي والتزامه بأداء التمارين وفق المادة 49/2/3.
وقد يعجب المُتابع والقارئ بشأن ما ذكرته فيما يتعلق بالمُخالفات والعقوبات، ووضعي لنادي النصر كمُخالف ويستحق العقوبة، فالنصر هنا مارسَ المُخالفة وهي تتمثل بتوقيع عقد مع لاعب سبق أن وقع عقداً مع نادٍ آخر، وإن قال صاحب ميول وهوى أو سائل لغرض تسطيح الحقيقة ونثر العشوائيَّة، بأنَّ هناك «شيك سلفة» استلمه اللاعب من الهلال بقيمة تفوق ما هو منصوص عليه باللائحة، فهنا أقول نعم هذه مُخالفة، ولذا رأيت وجوب إيقاع العقوبة على الهلال، كما أنَّني وضعت عقوبة اللاعب «مُشدَّدة» كون اللائحة أتاحت الجمع مع أكثر من مُخالفة وفق المادة 49/2، فاللاعب ارتكب استلام الشيك وكذلك توقيع عقدين، أمَّا بشأن النصر الذي تركت ميولي تجاهه في هذه القضيَّة تماما كون أنَّ «القانون» الذي عشقته يلوح فيها براياته، فهنا أقول النصر ارتكب مُخالفة توقيع عقد مع لاعب علم بتوقيعه مع نادٍ آخر، ومن يتحدث عن «السُلفة» لكي يُبطل توقيع اللاعب مع الهلال فهذا أمرٌ «غير قانوني تماماً»، حيث يجب الحديث هنا عن مُخالفة الهلال، وهي مُخالفة لا تُبطل توقيع العقد بطلانا نسبيا ولا بطلانا مُطلقا.
فالذي كان يجب أن يقوم به النصر كي يكون موقفه قانونيا ويُدرس كسابقة يلوح فيها الذكاء والحكمة، وسبق أن طالبتُ ونصحت نصراويين باتباعه حين استشارتي بالقضيَّة، هو أنَّ النصر كان عليه أن لا يوقع مع عوض خميس إطلاقاً، ويكتفي بتدوين المُخالفة سواءً أكانت سُلفة أم تجاوز للحد الأعلى للأجر المنصوص عليه باللائحة، ومن ثمَّ بعث الشكوى ضد الهلال إلى لجنة الاحتراف للتحقق من المُخالفات وإيقاع العقوبة المُناسبة استناداً للمادتين 55/2 و55/7، وبعدها وفق قرار اللجنة يخوض النصر مسار التوقيع مع اللاعب حال فسخ اللاعب لعقده والتزامه بتبعات ذلك وفق ما نصَّت عليه اللائحة بشأن فسخ العقد لسببٍ مشروع أو غير مشروع وأحكام التعويض..إلخ.
أختم بأنَّ كل ما يتم سماعه ويتناقله ثرثارو الفتاوى القانونيَّة «نص ريال» هو مُضحك، بل وأزيد بتلك العبارة التي لابد أن تُفهم جيداً -لمن يُريد الفهم لا الجدال- وليس لمن يغوص في بحر الميول ثم يشتم، وهي ((الحديث عن مُخالفة الهلال بتقديمه سُلفة أو هبة للاعب لا تُبطل توقيعه معه بل يُعاقب الطرفان، والحديث عن مُخالفة السُلفة أو الزيادة في الأجر لا تـُصحح ولا تُجيز توقيع النصر مع عوض، وبالتالي لا تـُبرئ النصر من العقوبة)) فهمتموها..!!
خاتمة
وكم غفرتُ ذنوبَ الليلِ.. أغفرُها؟
أجلْ، وأيسرُها همٌ وتسـهيدُ