almoteri75@
وصل سعر الاستعانة بخدمات العاملة المنزلية السيرلانكية في شهر رمضان إلى 3500 ريال ضمن جولة ميدانية أجرتها «عكاظ» على شركات استقدام متنوعة، في حين وصلت قيمة الاستعانة بخدمات العمالة من جنسيات أخرى كالإندونيسية، والصومالية، والإثيوبية إلى 3000 ريال للشهر الواحد.
وعن التبعات التي تنجم عن مثل هذه الارتفاعات لخدمة العمالة المنزلية، قال رئيس لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب لـ«عكاظ»: «هناك شركات استقدام لم تقدم حتى الآن خدمات عمل مؤقت تتمثل في مدد زمنية يجري التعامل معها بالساعات أو بالنظام الشهري، في ظل وجود هامش ربحي كبير استثمره سماسرة دخلوا من خلالها لتقديم سعر أفضل لطالب الخدمة».
وأضاف: «انخفاض قيمة تأجير الخدمة يعني خروج السماسرة الحتمي من السوق، الأمر الذي سيجعل الناس يتجهون بشكل مباشر إلى الشركات؛ لذلك فإنه من المهم البدء في خفض الأسعار بنسبة 25% مقارنة بالأسعار الحالية حتى تتمكن الشركات من تحقيق معدل طلب أعلى».
وشدد على أن عمل الخادمات بطريقة تخالف الأنظمة جرم؛ لأن معظم أولئك الخادمات مجهولات الهوية، إضافة إلى أن كلفتهن مرتفعة قياسا بمعدلات دخل الكثير من الأسر.
من جهته، أكد المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان أن السماسرة ينشطون في استخدام مواقع التواصل الإلكتروني، للإعلان عن خدماتهم وعروضهم المخالفة، وكثير منهم يضع أرقاما خاصة بهم للتواصل، مضيفا: «من يلجأ إلى خادمة غير نظامية عليه أن يضع في حسبانه أمرا مهما وهو أنه في حال حصل أمر ما لهذه الخادمة، أو فعلت شيئا سيئا في بيته فإنه سيكون عرضة للكثير من العقوبات».
وعن كيفية استمرار وجود العاملات المنزليات المخالفات رغم الضوابط الكثيرة التي وضعت من أجل خفض إجراءات التعامل معهن، قال: «معظم العاملات الموجودات في السوق حاليا أتين من خلال عقود عمل مع الأفراد، ولم يأتين عن طريق شركات الاستقدام التي تقدم خدمة مؤقتة».
وصل سعر الاستعانة بخدمات العاملة المنزلية السيرلانكية في شهر رمضان إلى 3500 ريال ضمن جولة ميدانية أجرتها «عكاظ» على شركات استقدام متنوعة، في حين وصلت قيمة الاستعانة بخدمات العمالة من جنسيات أخرى كالإندونيسية، والصومالية، والإثيوبية إلى 3000 ريال للشهر الواحد.
وعن التبعات التي تنجم عن مثل هذه الارتفاعات لخدمة العمالة المنزلية، قال رئيس لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب لـ«عكاظ»: «هناك شركات استقدام لم تقدم حتى الآن خدمات عمل مؤقت تتمثل في مدد زمنية يجري التعامل معها بالساعات أو بالنظام الشهري، في ظل وجود هامش ربحي كبير استثمره سماسرة دخلوا من خلالها لتقديم سعر أفضل لطالب الخدمة».
وأضاف: «انخفاض قيمة تأجير الخدمة يعني خروج السماسرة الحتمي من السوق، الأمر الذي سيجعل الناس يتجهون بشكل مباشر إلى الشركات؛ لذلك فإنه من المهم البدء في خفض الأسعار بنسبة 25% مقارنة بالأسعار الحالية حتى تتمكن الشركات من تحقيق معدل طلب أعلى».
وشدد على أن عمل الخادمات بطريقة تخالف الأنظمة جرم؛ لأن معظم أولئك الخادمات مجهولات الهوية، إضافة إلى أن كلفتهن مرتفعة قياسا بمعدلات دخل الكثير من الأسر.
من جهته، أكد المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان أن السماسرة ينشطون في استخدام مواقع التواصل الإلكتروني، للإعلان عن خدماتهم وعروضهم المخالفة، وكثير منهم يضع أرقاما خاصة بهم للتواصل، مضيفا: «من يلجأ إلى خادمة غير نظامية عليه أن يضع في حسبانه أمرا مهما وهو أنه في حال حصل أمر ما لهذه الخادمة، أو فعلت شيئا سيئا في بيته فإنه سيكون عرضة للكثير من العقوبات».
وعن كيفية استمرار وجود العاملات المنزليات المخالفات رغم الضوابط الكثيرة التي وضعت من أجل خفض إجراءات التعامل معهن، قال: «معظم العاملات الموجودات في السوق حاليا أتين من خلال عقود عمل مع الأفراد، ولم يأتين عن طريق شركات الاستقدام التي تقدم خدمة مؤقتة».