okaz_economy@
كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن المملكة تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم، وستدرج الشركات الأجنبية في سوق الأسهم خلال العام الحالي.
وأكد القويز أن الهيئة تراجع حاليا القواعد الداعمة لانضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق، مضيفا: «تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات، لجعل السعودية مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال».
وأعلن أن هيئة السوق المالية تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض، إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات.
وتوقع القويز أن يتم اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم في نهاية العام الحالي، مبديا أمله بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام القادم.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن السوق السعودية تتمتع بعامل جذب تفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ممثلة في «حجم السوق»، الذي تبلغ قيمته السوقية 435 مليار دولار.
وحول السوق الموازية (نمو)، قال القويز: إن الهيئة تعتزم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق الموازية (نمو) دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي مؤهل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة محلية وقعت اتفاقيات مع مستشارين لبحث إمكانات الإدراج في «نمو». أما عن إصدارات الديون من سندات أو صكوك، فقال القويز إن الهيئة تعمل على مراجعة لوائحها المتعلقة بإصدارات الديون، ومن المحتمل أن يُسفر هذا عن مزيد من النشاط في إصدارات ديون الشركات.
كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن المملكة تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لإصدارات الأسهم، وستدرج الشركات الأجنبية في سوق الأسهم خلال العام الحالي.
وأكد القويز أن الهيئة تراجع حاليا القواعد الداعمة لانضمام المملكة لمؤشرات الأسهم العالمية في خطوة من شأنها جذب المزيد من الأموال الأجنبية للسوق، مضيفا: «تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات، لجعل السعودية مركزا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال».
وأعلن أن هيئة السوق المالية تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض، إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات.
وتوقع القويز أن يتم اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم في نهاية العام الحالي، مبديا أمله بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام القادم.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن السوق السعودية تتمتع بعامل جذب تفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ممثلة في «حجم السوق»، الذي تبلغ قيمته السوقية 435 مليار دولار.
وحول السوق الموازية (نمو)، قال القويز: إن الهيئة تعتزم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق الموازية (نمو) دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي مؤهل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة محلية وقعت اتفاقيات مع مستشارين لبحث إمكانات الإدراج في «نمو». أما عن إصدارات الديون من سندات أو صكوك، فقال القويز إن الهيئة تعمل على مراجعة لوائحها المتعلقة بإصدارات الديون، ومن المحتمل أن يُسفر هذا عن مزيد من النشاط في إصدارات ديون الشركات.