علي العثيم
ماجد الحكير
almoteri75@
أكد رئيس لجنة السياحة والترفيه في غرفة الرياض ماجد بن عبدالمحسن الحكير لـ«عكاظ» أن مشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية يعتبر من المشاريع التنموية الكبيرة، ونقلة مختلفة في عالم الترفيه الاجتماعي والاقتصادي في الوقت نفسه. وأشار الحكير إلى أن المشروع يعتبر نقلة كبرى فى صناعة الترفيه والسياحة بشكل عام، لافتا إلى أنه سيحول العاصمة لمركز للجذب الترفيهيى والسياحي المحلي والإقليمي على حد سواء.
وقال: إن إنشاء مشروع «القدية»، كمشروع مدينة الجبيل وينبع الصناعية عندما أنشأته الدولة ووفّر آلاف الوظائف، فضلا عن دوره في إيجاد أسلوب حياة مختلف، وذلك ما نتوقعه من مشروع «القدية»، أن يكون نموذجا يحاكي مدينة الجبيل وينبع ولكن من منطلق ترفيهي سياحي وخدمي، وقال: المستثمر الرئيسي في المشروع هو صندوق الاستثمارات العامة، ولكن ستكون هناك مجموعة من المستثمرين المحليين كل في تخصصه، وسيعملون في البنى التحتية في المشروع، إضافة إلى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات معينة.
وعن توفير بيئة ترفيهية مناسبة تمكن الدولة من استعادة المليارات التي تهدر خارج المملكة قال الحكير: إن الحراك الذي تقوم به هيئة السياحة وهيئة الترفيه كان له صدى واسع وكبير لدى الناس، ومع الأيام سيتوجه الإنفاق للداخل مع تقليل معدلات الصرف على السياحة الخارجية.
وأشار إلى أن المشروع سيخلق آلاف الفرص الوظيفية، إذ سيوفّر ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المراحل الأولية للمشروع.
وأردف أن إنشاء مدينة «القدية» الترفيهية الجديدة يتوافق مع رؤية الخير والمستقبل ٢٠٣٠، وهذا يعكس الاهتمام بكل ما يهم المواطن والوطن، موضحا أن «القدية» ستكون متفردة وغير مسبوقة من ناحية التصميم والحجم.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض علي العثيم أن مشروع صندوق الاستثمارات العامة (القدية) يعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، وستكون له عوائد استثمارية كبيرة وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بتدوير عجلة التنمية وتحفيز نمو القطاع غير النفطي، وإنتاج المزيد من فرص العمل، وخلق فرص استثمارية في عدد كبير من المجالات، ما يساهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وتنوعاً في مصادر الدخل، وطبقاً للتقديرات الأولية سيحقق المشروع زيادة في نمو الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 إلى 4%.، ما سيرفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعزز برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، والحقيقة أنه إضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني هناك بعد آخر لا يقل أهمية وهو الجدوى التنموية الثقافية التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع، كذلك وضع المملكة على خريطة البلدان الجاذبة للسياحة والاستثمار في صناعة الترفيه. وعن دخول الاستثمارات الأجنبية في مثل هذا النوع من الاستثمارات أجاب العثيم أن البيئة الاستثمارية بالمملكة مهيأة لدخول الاستثمارات الأجنبية، فلدينا كل العناصر الجاذبة للاستثمار من استقرار سياسي وأمني، ومتانة الاقتصاد الوطني، ومنظومة التمويل والبيئة التشريعية الداعمة والسياسات المالية التي تتميز بالشفافية والبنية التحتية الحديثة ومصادر المواد الأولية المتنوعة، وهو ما يدعم ضخ المزيد من رؤس الأموال الأجنبية في شرايين الاقتصاد الوطني في هذا المشروع وغيره من المشاريع. وقال العثيم إن مشروعا بهذا الحجم يستطيع إنتاج وتوطين عدد كبير من فرص العمل، خصوصا في القطاع السياحي الذي استطاع بالفعل توطين نحو 80% من الوظائف، وهناك تقديرات أولية تشير إلى أن المشروع سيولد أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ ثم التشغيل، وهو ما سيسهم بلا شك في تخفيض معدلات البطالة، ولعلنا نحتاج إلى أن تواكب مؤسساتنا التعليمية مجالات الاستثمار بالمملكة من حيث التخصصات المطلوبة وأعداد خريجيها ومستوى تأهيلهم لكي نحقق أقصى استفادة ممكنة من المشاريع الاستثمارية.
وحول ما إذا ستكون هناك هجرة عكسية لأموال السعوديين التي تصرف في الخارج بحثاً عن الترفيه بين أن المشروع سيسهم في توفير خيارات متعددة للترفيه أمام الأسر السعودية التي تتوجه للخارج وتنفق ما قيمته 100 مليار ريال سنوياً على الترفيه، لذلك أتوقع أن يتقلص إلى حد كبير هذا الرقم بعد اكتمال إنشاء مشروع «القدية» الذي سيصبح مدينة ترفيهية عالمية ذات بعد محلي توفر بيئة آمنة للعائلة السعودية من حيث خصوصية عادات وتقاليد المجتمع السعودي والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، كذلك سيسهم هذا المشروع في استقطاب فعاليات عالمية على مدار العام ومن ثم التحرر من فكرة موسمية الترفيه وارتباطه بموسم الإجازات فقط. وأشار في الوقت ذاته إلى أن توجهات الدولة الاستثمارية هي التي ترسم خريطة الاستثمار أمام مختلف قطاعات الأعمال بوجه عام ومنها المشاريع الناشئة والصغيرة لشباب الأعمال، وهو ما يصب في اتجاه تهيئتهم وتمكينهم كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وأتوقع أن يوفر هذا المشروع العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة أمام شباب الأعمال خلال فترة التنفيذ، وعددا أكبر من الفرص الاستثمارية المستدامة أثناء التشغيل، وخلص للقول: أدعو شباب الأعمال إلى اكتشاف تلك الفرص واقتناصها وتأهيل مشاريعهم لتواكب متطلبات مراحل تنفيذ وتشغيل هذا المشروع. وأضاف: إن ما شهدناه من إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتوجه نحو إنشاء «صناديق استثمارية» لدعم أنشطتها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وإعداد «كراسة» الاستثمار في قطاع الترفيه ثم الإعلان عن مشروع «القدية»، ورؤية المملكة 2030 التي تستهدف مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، يعكس توجه الدولة ومدى اهتمامها بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، واعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني.
أكد رئيس لجنة السياحة والترفيه في غرفة الرياض ماجد بن عبدالمحسن الحكير لـ«عكاظ» أن مشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية يعتبر من المشاريع التنموية الكبيرة، ونقلة مختلفة في عالم الترفيه الاجتماعي والاقتصادي في الوقت نفسه. وأشار الحكير إلى أن المشروع يعتبر نقلة كبرى فى صناعة الترفيه والسياحة بشكل عام، لافتا إلى أنه سيحول العاصمة لمركز للجذب الترفيهيى والسياحي المحلي والإقليمي على حد سواء.
وقال: إن إنشاء مشروع «القدية»، كمشروع مدينة الجبيل وينبع الصناعية عندما أنشأته الدولة ووفّر آلاف الوظائف، فضلا عن دوره في إيجاد أسلوب حياة مختلف، وذلك ما نتوقعه من مشروع «القدية»، أن يكون نموذجا يحاكي مدينة الجبيل وينبع ولكن من منطلق ترفيهي سياحي وخدمي، وقال: المستثمر الرئيسي في المشروع هو صندوق الاستثمارات العامة، ولكن ستكون هناك مجموعة من المستثمرين المحليين كل في تخصصه، وسيعملون في البنى التحتية في المشروع، إضافة إلى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات معينة.
وعن توفير بيئة ترفيهية مناسبة تمكن الدولة من استعادة المليارات التي تهدر خارج المملكة قال الحكير: إن الحراك الذي تقوم به هيئة السياحة وهيئة الترفيه كان له صدى واسع وكبير لدى الناس، ومع الأيام سيتوجه الإنفاق للداخل مع تقليل معدلات الصرف على السياحة الخارجية.
وأشار إلى أن المشروع سيخلق آلاف الفرص الوظيفية، إذ سيوفّر ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المراحل الأولية للمشروع.
وأردف أن إنشاء مدينة «القدية» الترفيهية الجديدة يتوافق مع رؤية الخير والمستقبل ٢٠٣٠، وهذا يعكس الاهتمام بكل ما يهم المواطن والوطن، موضحا أن «القدية» ستكون متفردة وغير مسبوقة من ناحية التصميم والحجم.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض علي العثيم أن مشروع صندوق الاستثمارات العامة (القدية) يعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، وستكون له عوائد استثمارية كبيرة وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بتدوير عجلة التنمية وتحفيز نمو القطاع غير النفطي، وإنتاج المزيد من فرص العمل، وخلق فرص استثمارية في عدد كبير من المجالات، ما يساهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وتنوعاً في مصادر الدخل، وطبقاً للتقديرات الأولية سيحقق المشروع زيادة في نمو الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 إلى 4%.، ما سيرفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعزز برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، والحقيقة أنه إضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني هناك بعد آخر لا يقل أهمية وهو الجدوى التنموية الثقافية التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع، كذلك وضع المملكة على خريطة البلدان الجاذبة للسياحة والاستثمار في صناعة الترفيه. وعن دخول الاستثمارات الأجنبية في مثل هذا النوع من الاستثمارات أجاب العثيم أن البيئة الاستثمارية بالمملكة مهيأة لدخول الاستثمارات الأجنبية، فلدينا كل العناصر الجاذبة للاستثمار من استقرار سياسي وأمني، ومتانة الاقتصاد الوطني، ومنظومة التمويل والبيئة التشريعية الداعمة والسياسات المالية التي تتميز بالشفافية والبنية التحتية الحديثة ومصادر المواد الأولية المتنوعة، وهو ما يدعم ضخ المزيد من رؤس الأموال الأجنبية في شرايين الاقتصاد الوطني في هذا المشروع وغيره من المشاريع. وقال العثيم إن مشروعا بهذا الحجم يستطيع إنتاج وتوطين عدد كبير من فرص العمل، خصوصا في القطاع السياحي الذي استطاع بالفعل توطين نحو 80% من الوظائف، وهناك تقديرات أولية تشير إلى أن المشروع سيولد أكثر من 50 ألف فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ ثم التشغيل، وهو ما سيسهم بلا شك في تخفيض معدلات البطالة، ولعلنا نحتاج إلى أن تواكب مؤسساتنا التعليمية مجالات الاستثمار بالمملكة من حيث التخصصات المطلوبة وأعداد خريجيها ومستوى تأهيلهم لكي نحقق أقصى استفادة ممكنة من المشاريع الاستثمارية.
وحول ما إذا ستكون هناك هجرة عكسية لأموال السعوديين التي تصرف في الخارج بحثاً عن الترفيه بين أن المشروع سيسهم في توفير خيارات متعددة للترفيه أمام الأسر السعودية التي تتوجه للخارج وتنفق ما قيمته 100 مليار ريال سنوياً على الترفيه، لذلك أتوقع أن يتقلص إلى حد كبير هذا الرقم بعد اكتمال إنشاء مشروع «القدية» الذي سيصبح مدينة ترفيهية عالمية ذات بعد محلي توفر بيئة آمنة للعائلة السعودية من حيث خصوصية عادات وتقاليد المجتمع السعودي والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية، كذلك سيسهم هذا المشروع في استقطاب فعاليات عالمية على مدار العام ومن ثم التحرر من فكرة موسمية الترفيه وارتباطه بموسم الإجازات فقط. وأشار في الوقت ذاته إلى أن توجهات الدولة الاستثمارية هي التي ترسم خريطة الاستثمار أمام مختلف قطاعات الأعمال بوجه عام ومنها المشاريع الناشئة والصغيرة لشباب الأعمال، وهو ما يصب في اتجاه تهيئتهم وتمكينهم كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وأتوقع أن يوفر هذا المشروع العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة أمام شباب الأعمال خلال فترة التنفيذ، وعددا أكبر من الفرص الاستثمارية المستدامة أثناء التشغيل، وخلص للقول: أدعو شباب الأعمال إلى اكتشاف تلك الفرص واقتناصها وتأهيل مشاريعهم لتواكب متطلبات مراحل تنفيذ وتشغيل هذا المشروع. وأضاف: إن ما شهدناه من إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتوجه نحو إنشاء «صناديق استثمارية» لدعم أنشطتها بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وإعداد «كراسة» الاستثمار في قطاع الترفيه ثم الإعلان عن مشروع «القدية»، ورؤية المملكة 2030 التي تستهدف مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، يعكس توجه الدولة ومدى اهتمامها بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، واعتباره أحد روافد الاقتصاد الوطني.