مر ملف «قيادة المرأة للسيارة» بمحطات عدة في مجلس الشورى، بيد أن الدورة الماضية والحالية أكثر المحطات بروزاً للملف، ومع تأكيدات مصادر لـ«عكاظ» أمس الأول، تقديم أعضاء توصية إضافية بعد فشل اللجنة الأمنية في صياغة «توصية» متماسكة لتمكين المرأة من قيادة السيارة، توقع أعضاء تحدثوا لـ«عكاظ» أن عام 2017 سوف يكون العام الحاسم والمفصلي لقضية قيادة المرأة للسيارة، خصوصاً أن الحراك كبير على المستوى الشوري.
من جهته، فضل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشوري اللواء ركن عبدالله السعدون
الصمت عند سؤاله عن ملف قيادة المرأة السيارة في تقرير اللجنة، وقال لـ «عكاظ»: «لا أستطيع الحديث أو إعطاء أي معلومات الآن عن موضوع قيادة المرأة السيارة».
وتوجهت «عكاظ» بسؤال لطيفة الشعلان عن توصية تمكين المرأة من قيادة السيارة كونها ممن حمل الملف منذ اليوم الأول، فقالت «لست عضواً في اللجنة الأمنية والأفضل أن تتوجهوا لهم بالسؤال، لكن إذا لم تتقدم اللجنة الأمنية بتوصية بالتمكين من القيادة فسوف أبادر مع عدد من زميلاتي وزملائي بتقديم توصية إضافية على التقرير حين طرحه». وظهر ملف تمكين المرأة من قيادة السيارة في الدورة الماضية التي شهدت مشاركة 30 امرأة في عضوية المجلس، بشكل أكثر وضوحاً، حتى أن لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وزميلتهما في الدورة الماضية هيا المنيع طرحن الملف في بداية الدورة عام 2013، بيد أن اللجنة اعتبرت التوصية «غير ملائمة»، ما أثار حراكاً غير مسبوق، عده مراقبون بـ «ربما يكون الأضخم في تاريخ المجلس».
وفي أبريل العام الماضي، عاودت لطيفة الشعلان وهيا المنيع طرح التوصية من جديد، وقالت المنيع حينها لـ«عكاظ»: إنهما طالبتا بتعديل المادة الـ36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها: «تعتبر رخصة القيادة حقا للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط الموضحة»، بيد أن الملف بعد أخذ ورد من هيئة المستشارين رفض في نهاية المطاف.
وفي وداعية الدورة السادسة، وتحديداً في 29 نوفمبر من العام الماضي، خصصت لطيفة الشعلان مداخلتها الوداعية للرد على مناوئي قيادة المرأة السيارة، وفندت بـ «الأدلة» مبررات المناوئين، وقالت بما أن هذه مداخلتي الوداعية تحت هذه القبة، فإنني أطلب من معاليكم (رئيس المجلس) إيصال كلماتي هذه للقيادة الحكيمة وأختم بمناشدتي بقرار سيادي يمنح النساء هذا الحق الأصيل».
ولم يقف ملف «المطالبة بتمكين المرأة من قيادة السيارة» عند الدورة السادسة، بل أطل من جديد في بداية الدورة الحالية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، عندما حثت لطيفة الشعلان اللجنة الأمنية في المجلس على أخذ زمام المبادرة بتبني توصية تدعو لتمكين المرأة من قيادة السيارة.
ويبدو أن الخطوات التي من المزمع انطلاقها في 9 مايو القادم، تأتي استكمالاً للإجراءات التي دفعت بها عضوات الشورى لتمكين المرأة من القيادة حتى ينتهي الملف «الأكثر جدلاً» في البلاد، والتي بدأت في بدايات الدورة الماضية.
وجاء التحرك ومبادرة أعضاء في المجلس لتقديم توصية إضافية على تقرير اللجنة الأمنية بعد تأكيدات مصادر مطلعة لـ«عكاظ» فشل اللجنة في «الشورى» على صياغة توصية متماسكة والخروج بصيغة توافقية تطالب بقيادة المرأة السيارة، وقوبل مقترح اللجنة، الذي وُصف من قبل بعضهم بـ«الضعيف» و«عديم الجدوى»، بالرفض في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد الأسبوع الماضي، بحضور رئيس المجلس، ورؤساء اللجان.
وحتى انعقاد جلسة الثلاثاء 9 مايو، يبرز السؤال المهم: «هل ستنجح هذه التحركات؟ أم سيحل بها ما حل بمثيلاتها في الدورة الماضية؟».
من جهته، فضل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشوري اللواء ركن عبدالله السعدون
الصمت عند سؤاله عن ملف قيادة المرأة السيارة في تقرير اللجنة، وقال لـ «عكاظ»: «لا أستطيع الحديث أو إعطاء أي معلومات الآن عن موضوع قيادة المرأة السيارة».
وتوجهت «عكاظ» بسؤال لطيفة الشعلان عن توصية تمكين المرأة من قيادة السيارة كونها ممن حمل الملف منذ اليوم الأول، فقالت «لست عضواً في اللجنة الأمنية والأفضل أن تتوجهوا لهم بالسؤال، لكن إذا لم تتقدم اللجنة الأمنية بتوصية بالتمكين من القيادة فسوف أبادر مع عدد من زميلاتي وزملائي بتقديم توصية إضافية على التقرير حين طرحه». وظهر ملف تمكين المرأة من قيادة السيارة في الدورة الماضية التي شهدت مشاركة 30 امرأة في عضوية المجلس، بشكل أكثر وضوحاً، حتى أن لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وزميلتهما في الدورة الماضية هيا المنيع طرحن الملف في بداية الدورة عام 2013، بيد أن اللجنة اعتبرت التوصية «غير ملائمة»، ما أثار حراكاً غير مسبوق، عده مراقبون بـ «ربما يكون الأضخم في تاريخ المجلس».
وفي أبريل العام الماضي، عاودت لطيفة الشعلان وهيا المنيع طرح التوصية من جديد، وقالت المنيع حينها لـ«عكاظ»: إنهما طالبتا بتعديل المادة الـ36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها: «تعتبر رخصة القيادة حقا للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط الموضحة»، بيد أن الملف بعد أخذ ورد من هيئة المستشارين رفض في نهاية المطاف.
وفي وداعية الدورة السادسة، وتحديداً في 29 نوفمبر من العام الماضي، خصصت لطيفة الشعلان مداخلتها الوداعية للرد على مناوئي قيادة المرأة السيارة، وفندت بـ «الأدلة» مبررات المناوئين، وقالت بما أن هذه مداخلتي الوداعية تحت هذه القبة، فإنني أطلب من معاليكم (رئيس المجلس) إيصال كلماتي هذه للقيادة الحكيمة وأختم بمناشدتي بقرار سيادي يمنح النساء هذا الحق الأصيل».
ولم يقف ملف «المطالبة بتمكين المرأة من قيادة السيارة» عند الدورة السادسة، بل أطل من جديد في بداية الدورة الحالية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، عندما حثت لطيفة الشعلان اللجنة الأمنية في المجلس على أخذ زمام المبادرة بتبني توصية تدعو لتمكين المرأة من قيادة السيارة.
ويبدو أن الخطوات التي من المزمع انطلاقها في 9 مايو القادم، تأتي استكمالاً للإجراءات التي دفعت بها عضوات الشورى لتمكين المرأة من القيادة حتى ينتهي الملف «الأكثر جدلاً» في البلاد، والتي بدأت في بدايات الدورة الماضية.
وجاء التحرك ومبادرة أعضاء في المجلس لتقديم توصية إضافية على تقرير اللجنة الأمنية بعد تأكيدات مصادر مطلعة لـ«عكاظ» فشل اللجنة في «الشورى» على صياغة توصية متماسكة والخروج بصيغة توافقية تطالب بقيادة المرأة السيارة، وقوبل مقترح اللجنة، الذي وُصف من قبل بعضهم بـ«الضعيف» و«عديم الجدوى»، بالرفض في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد الأسبوع الماضي، بحضور رئيس المجلس، ورؤساء اللجان.
وحتى انعقاد جلسة الثلاثاء 9 مايو، يبرز السؤال المهم: «هل ستنجح هذه التحركات؟ أم سيحل بها ما حل بمثيلاتها في الدورة الماضية؟».